طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مديري الأكاديميات الجهوية بـ”العمل على تجميع وتحليل البيانات والمعطيات اللازمة لتقييم مستويات تعرض المؤسسات التعليمية لخطر الفيضانات، وإعداد خرائط خطر مفصلة على مستوى كل مديرية إقليمية”.
ودعت الوزارة، في مراسلة إلى المسؤولين المذكورين، في هذا السياق، إلى “العمل على ربط الاتصال بمصالح الوكالات الحضرية ووكالات الأحواض المائية، بهدف الحصول على خرائط المواقع المهددة بخطر الفيضانات وجرد المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل أو قرب هذه المواقع، مع استشارة هذه المصالح حول التدابير والإجراءات الوقائية الاستباقية الواجب اتخاذها في هذا الصدد”.
وذكرت وزارة التربية أن الإجراءات التي طالبت بها تندرج “في إطار التدابير الاستباقية للتعامل مع الأخطار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ولا سيما خطر الفيضانات الذي يهدد بعض المؤسسات المتواجدة بمحاذاة المجاري المائية، وحرصا على سلامة التلميذات والتلاميذ والأستاذات والأساتذة وأطر الإدارة التربوية ومرتفقيها، وحماية للمؤسسات التعليمية ومرافقها ومنشآتها من الخسائر المادية المحتملة”.
وبالنظر إلى “الطابع الاستعجالي لهذا الموضوع، خاصة في ظل التقلبات المناخية الراهنة”، طلب المصدر نفسه من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “موافاة الكتابة العامة في أقرب الآجال بخرائط الخطر التي تم إعدادها، وكذا التدابير والإجراءات الوقائية المزمع اتخاذها للحد من الآثار المحتملة للفيضانات بشكل استباقي”.
“الاستعجال ضروري”
رضوان الرمتي، فاعل تربوي وممثل المتصرفين التربويين بالوزارة الوصيّة، قال إن “مبادرة الأخيرة بتوجيه المسؤولين نحو تجميع المعطيات اللازمة لتقييم مستوى خطر تعرض المؤسسات التعليمية للفيضانات، وإعداد خرائط مفصلة في الموضوع، إيجابية وهي الأولى من نوعها”.
وأضاف الرمتي، في تصريح لهسبريس، أن “الإجراءات السابقة التي اتخذتها المصالح اللاممركزة للوزارة، من خلال تعليق الدراسة خلال الأيام التي تشهد اضطرابات جوية، تمثل فقط هروبا من الخطر، لكنها لا تزيله”، مًورداً أنه “في حال تمخضت عن الخرائط المرتقب إعدادها إجراءات عملية فسنكون أمام مكافحة للخطر من الأساس”.
وزاد الفاعل التربوي ذاته: “في القديم أنشئت عدد من المدارس التعليمية بالمناطق القروية بجانب المجاري المائية والمقابر وغيرها، أي في الأماكن غير المطلوبة للبناء من قبل الساكنة بغرض السكن”، مشيرا إلى “وجود عدد من المؤسسات التعليمية مثلا في الحوز وشيشاوة بجانب الأودية والشعاب”.
وشدد المتحدث ذاته على “وجوب الاستعجال في التعامل مع المعطيات التي سيتم تجميعها، وترجمتها إلى إجراءات عملية، بما يضمن حماية المؤسسات التعليمية والتلاميذ والتلميذات والأطر التربوية والإدارية من مخاطر الفيضانات”.
إجراء ظرفي؟
يرى عبد الإله الخضري، الباحث في تدبير المخاطر ورئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن “مراسلة الوزارة خطوة مهمة ووقائية إلى حد ما، لكنها تعكس إدراكا متأخرا لخطورة التقلبات المناخية المتزايدة، من قبيل ارتباطها المباشر بحماية الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية، والحق في تعليم آمن ومتاح دون تهديد”.
وأضاف الخضري في تصريح لهسبريس: “القيمة الإجرائية للقرار لا ترقى بعد، حسب تقديري، إلى مستوى سياسة عمومية وقائية متكاملة، وإنما مجرد إجراء تقني ظرفي، محكوم بمنطق التدبير الاستعجالي أكثر منه مقاربة سياسية استباقية، قائمة على التقدير القبلي للمخاطر وتفاديها في الوقت المناسب”.
ومن منطلق مقاربة تدبير المخاطر يعتقد الباحث ذاته أن “السبب في ضعف قيمة هذا القرار يرجع إلى عوامل كثيرة، من بينها أننا أمام تاريخ طويل من إحداث مؤسسات تعليمية في مجالات فيضية دون احترام دراسات الأثر البيئي والمخاطر الطبيعية (ربما هناك سبب ضمني يتعلق بصعوبة إيجاد الوعاء العقاري المناسب لبناء المدارس)”.
وسجّل المتحدّث نفسه أن ذلك يأتي “في ظل غياب قاعدة بيانات وطنية عمومية ومحينة حول المخاطر التي تهدد الفضاء المدرسي، بما يضمن الشفافية والحق في المعلومة، وضعف التنسيق المؤسساتي بين وزارة التربية الوطنية ووكالات الأحواض المائية، والجماعات الترابية، وقطاعات التعمير، فضلا عن إقصاء الفاعلين المحليين والمجتمع المدني من آليات الرصد والإنذار المبكر، وتحويل الخطر إلى مسؤولية إدارية تقنية بدل اعتباره مسألة حقوقية تمس الأمن الإنساني للأطفال”.
وشدد الخضري على أن “الاكتفاء بإعداد الخرائط دون إجراءات ملزمة قد يؤدي إلى التطبيع مع وجود مؤسسات تعليمية في مناطق خطرة، وتحميل المسؤولية لاحقا للإدارة المحلية أو للأطر التربوية، وإعادة إنتاج منطق التدخل بعد الكارثة بدل منعها”، داعيا إلى “نشر خرائط الخطر للعموم ضمانا للحق في المعلومة، مع تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل إخلال سابق أو لاحق”.
الغريب في هذا البلد يتجاهلون الوضع وعند وقع الأحداث يتحركون كل من جهته أي بعد فوات الأوان لم لم يكن هناك عاقل في مختلف الإدارات لكي ينبه إلى هذا الوضع قبل شهور وعلى رأسها الداخلية لماذا لم تعقد اجتماعات في شهور شتنبر أو غشت لتكوين لجان إقليمية كل حسب اختصاصه ولجان محليه مدعمه بكل الإمكانيات وتكون دراسات دقيقية وتتخذ كل الإجراءات لمواجهة أي الطوارىء لكل وضع في أي منطقة أو اقليم وعبرها تتخذ إجراءات استباقية وتبقى هذه اللجان مفعلة تلقائيا في كل مناسبة أما اليوم ففقط اجتماعات شكلية لاستهلاك الإعلامي لا تفيد في شيء ودون نجاعة !
كفى من هذه التصرفات تعاد كل سنة لإعطاء الانطباع مغالط بان هناك عمل
الخطا التي ترتكبه.مؤسسات وصيه على البناء أنه تعطي رخصة بناء فوق منحدرات فوق الوديان التي يتم ردمه من طرف مالكي اراضي ماعارف ان الوديان تعود الحيات ولو مرات الف سنه حتى بعض اراضي فلاحيه او تنادي في قطع اشجار كلبتوس والبناء مكانه ملاعب او مجمعات سكنيه فهو بضر بالبيئه .ويساهم في فيضانات ناخد طريق القنيطره غابة ممتدة بين سلا قنيطره قتلعت أبطاله من متحزبين غير يوصل برلمان اول شي يقضي على اراضي فلاحيه غابه بحيرات مائيه هدشي واقع في تطوان كزا قنيطره سلا رباط محمديه جديده مؤخرا زرت مدبنة الجديده قبل دخول مدينة بعشر كامترات او اقل غابه كله تحولت طرقات رغم ان هناك اراضي فارغه غير صالحه لزراعه لم تستغل في بنا ام بناء عشواىي شوه جماليه مدن بوادي المغرب فيضان آسفي كان واد ياتي باطنان من.مياه سنوات 70 في عز صيف ولم تتاتر مدينه القديمه كان شلالات ما صالح لشرب بجانب بحر آسفي قرب مينا كنت صغير عن عمر 10سنوات لم نتهي من سباحه في بحر ندوشو كان بعض اليهود فاتحين محلات تجاريه ماكولات بقاله نظافه محل وحوار محل اودي صدق من قال الجيل الدهبي
الجشع و انعدام المسؤولية و ظعف المراقبة تدفع بالمسؤولين و المواطنين ببناء منشأت و بنيات في مسالك الوديان، ويحاولون تغيير مجراها بإنشاء وديان اصطناعية وسط الأزقة و عندما تقع الكوارث، شيء يجب أن نعتاده، يخرج المواطنينون بالطلب بتعويضهم و المسؤولون بترقيعات تكلف الحكومة ميزانية كبيرة.
عاد بانو لكم المؤسسات الي غادي تتعرض الفياضانات…..واش لهاذ الدرجة وصل الاستهتار وتبذير الأموال ….بناء المدارس خاصو دراسات واختيار جيد للموقع ويكون بعيد عن اي اخطار سواء الفيضانات او الانزلاقات او تساقط الصخور او اماكن وعرة وخطيرة…..ثم فيما يخص التوقيت….الثامنة والنصف صباحا والظلام والبرد والشتا صعب ارسال التلاميذ لمدارسهم للاباء و الامهات…..لو يكون التوقيت يبدأ من التاسعة او العاشرة صباحا الى الخامسة مساءا يعني توقيت مستمر بصفة مؤقتة حتى تمر هذه الفترة دليالي بسلام ولا تتوقف الدراسة باستمرار الا في حالات سوء الاحوال الجوية الخطرة فقط…..