أفاد بيان صادر عن منظمة البلدان المصدّرة للبترول “أوبك” بأن دول “أوبك+” الثماني أبقت على خطط تجميد الحد الأقصى المسموح لإنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك عند مستوى ديسمبر 2025.
وجاء في البيان: «أكدت الدول الثماني المشاركة قرارها الصادر في 2 نوفمبر 2025، بتعليق الزيادة التدريجية في مستويات الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس 2026، بسبب التقلبات الموسمية».
ستندم الجزائر يومًا ما على السنوات التي شهدت ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الطاقة باعتبارها فرصة تاريخية أُهدرت. فبدل استغلال عائدات النفط والغاز الضخمة لتنويع الاقتصاد، وتحديث المؤسسات، والاستعداد لمرحلة ما بعد المحروقات، بدّد النظام هذه الموارد في سياسات خارجية أيديولوجية واستعراضات دبلوماسية وصراعات إقليمية لم تُنتج أي قيمة اقتصادية مستدامة. اليوم تغيّر السياق العالمي جذريًا: فنزويلا تُعاد هيكلتها، والولايات المتحدة تشرف على استغلال احتياطاتها الهائلة، والنفط الصخري الأميركي ما يزال وفيرًا، ومع احتمال تغيّر النظام في إيران قد تُضاف إمدادات ضخمة أخرى إلى السوق. النتيجة واضحة: أسعار الطاقة مرشحة للانخفاض إلى مستويات غير مسبوقة والبقاء منخفضة لعقود. بالنسبة لاقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات الطاقة، فإن هذا التوقيت كارثي. لقد انتهى عصر الريع السهل، وترك العناد والمواجهة الجزائر غير مستعدة، فتحوّل الانتقال الممكن إلى حساب متأخر مؤلم
ثمن البترول في أدنى مستواته منذ سنين، لكن لوبي المحروقات ببلدنا مازالوا ينهبون جيوب المواطنين. ثمن الگازوال يجب أن ينزل ل 7 دراهم و8 دراهم للبنزين، وإلا فالسرقة مستمرة للأسف!!!
الزعيم الكارطوني والريعي والفاشل للوبي شركات المحروقات الجشعة لن يجمد ولن يسقف ولن يخفض اثمنة المحروقات بالمغرب بل سيزيد في رفعها ارتفاعا فاحشا غير قانوتي وغير اخلاقي لانه يفتقد لكل وطني وانساني واجتماعي ومنفصل تماما عن كل هموم وانشغالات وازمات ومصالح افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة ويهمه فقط خدمة مصالحه الغير قانونية ولانه مساند ومحمي من طرف الدولة و الحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات ومؤسسات الرقابة والحكامة والسلطات والصحافة الصفراء والصحافيين والمدونين وأصحاب المواقع التواصل الاجتماعي الانتهازيين والمطبلين والمضللين والمسخرين
تفرض المغرب ضرائب على الواردات مثل الغاز والنفط وسلع أخرى لأسباب مالية وهيكلية مرتبطة بتمويل الدولة واستمرارية خدماتها. فالدولة تحتاج إلى موارد ضريبية مستقرة ومنتظمة لتمويل قطاعات أساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والأمن، وبرامج الدعم الاجتماعي. وتُعد الضرائب المفروضة عند الاستيراد من أسهل الضرائب تحصيلًا، إذ تُجمع مباشرة في الموانئ والمعابر الحدودية، بخلاف ضرائب الدخل أو الشركات التي كثيرًا ما يتم التهرب منها أو التصريح بها جزئيًا.
كما تساعد هذه الضرائب على توسيع القاعدة الضريبية في اقتصاد لا يزال جزء كبير منه غير مهيكل. فمنتجات مثل الوقود والسلع الأساسية يستهلكها الجميع تقريبًا، ما يضمن مساهمة غير مباشرة من مختلف الفئات في تمويل الدولة. وبالنسبة للطاقة، تُمكّن الضرائب أيضًا من تثبيت مداخيل الميزانية وحمايتها من تقلبات الأسعار العالمية، وتفادي اللجوء المفرط إلى الاقتراض أو الدعم المكلف
ههههه اوبك تحدد السفف و ترامب يحرر السقف ههههه