أربكت الخطوة التصعيدية التي دخل فيها المحامون احتجاجا على إدراج الحكومة مشروع قانون مهنة المحاماة في المجلس الحكومي اليوم الخميس سير الجلسات بالمحاكم.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، صباح اليوم الخميس، على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غياب المحامين مقابل حضور هيئة الحكم وتأخير القضايا المعروضة.
ووفق ما عاينته الجريدة فإن الجلسات التي كانت مبرمجة اليوم تم تأجيلها في ظل غياب أسرة الدفاع التي تشكل الحجر الأساس، خصوصا في الجنايات.
وظهر بعض المحامين من ممثلي مجلس هيئة الدار البيضاء غير مرتدين بذلة المهنة، وذلك لمراقبة مدى التزام زملائهم بالقرار الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في إطار قرار “التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026″، إلى جانب “التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين يومي 8 و9 يناير 2026”.
وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي في إطار “التصدي لسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الحكومة بفرض صيغة غير توافقية لمشروع قانون المهنة، وإسراعها في إدراجه ضمن نقاط جدول أعمال مجلسها الذي سينعقد اليوم الخميس”.
وكان الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكد في تصريح صحفي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية أن مشروع قانون المهنة المعروض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه “لا يعكس الدور المحوري للمحاماة، بل يضعف استقلالها ويهدد مكتسباتها، بما لا يليق بالسمعة الوطنية للمغرب كدولة تحترم الحقوق والحريات وتلتزم بالمعايير الدولية”.
وأوضح النقيب الزياني أن المحامين لا يرفضون الإصلاح، “بل يرفضون إضعاف استقلال الدفاع”، وزاد: “الدفاع الحر حق للمواطن قبل أن يكون مطلبا مهنيا”، موردا أن “أي تشريع يضعف المحاماة يضعف العدالة نفسها”.
جسم المحاماة ركيزة من ركائز العدالة العادلة ،وعمود فقري للشؤون العامة للمواطنين ،لهذا يجب استشارة المحاميين في كل إصلاح بما يليق بدورهم الحساس في المنظومة .اللهم رد بنا ردا جميلا
يا ودي التصعيد راه غي ضد الناس العاديين لي راكم تعطلولهم ملفاتهم. أما الصالير و اللحسة و الحكومة و أنتم يا من تدعون بأنكم “محامين” فأموركم راها غادية عادية
حرية التقاضي والدفاع
لكل مواطن ومواطنة الحق الكامل في الولوج إلى العدالة، والدفاع عن النفس شخصيًا أمام جميع درجات التقاضي، أو اختيار من ينوب عنه بحرية تامة، بما في ذلك أحد أقاربه، دون أي إلزام قانوني بإنابة محامٍ.
لا يجوز لأي نص قانوني أو إجراء إداري أن يقيّد هذا الحق أو يجعله مشروطًا بوساطة مهنية إلزامية، ويُعدّ كل تقييد غير مبرر مساسًا بحرية التقاضي وضربًا لمبدأ المساواة أمام القانون.
الأصل في التقاضي هو الارادة والاختيار الحر ، من شاء أن يوكل محاميا فله ذلك ومن أراد أن يترافع عن نفسه فله ذلك ، أحيانا لافائدة من تنصيب محام مثل قضايا التلبس الجنحي التي تكون فيها التهمة تابثة ما يستطيع المحامي إضافته هو طلب تخفيف الحكم نظرا للظروف الاجتماعية للمتهم ،وكذا قضايا الطلاق التي لاحاجة فيها للمحامي .
صاحب التعليق رقم 1 وكذلك مهن الطب والهندسة وطب الاسنان والموثقين لماذا تلزم المواطن بالذهاب اليهم. لماذا لا يذهبون عند العشاب والخطاط وصانعي الاسنان وزد على ذلك. الدولة تدار بالقانون
الاختلاف في الاراء لايفسد للود قضية . سؤال لماذا لاتوجد آراء اصحاب البذلة السوداء في هذه التعاليق
السلام عليكم،
سادتي المحامون، أنبهكم لشيء واحد: كفى تكلما باسم المواطن، المواطن ليس حائطا قصيرا تركبونه، لذا لما تقدمون مطالبكم قدموها باسمكم، و ليس باسم المواطنين، فإذا سألت أي مواطن سيقول لك أنه يفضل قضاء مصالحه بنفسه،
سأقولها من جديد : هذه مطالبكم أنتم المحامون، و مكالبكم أنتم فقط !!!!
و السلام عليكم و رحمة الله
أنا عندي الإستئناف نهار الإثنين إن شاء الله، في قضية الطرد التعسفي، هي جلسة إستماع (“في الشكل: بقبول الاستئناف؛ وفي الموضوع: وقبل البت فيه، قررت المحكمة إجراء بحث في القضية يُستدعى له الأطراف ودفاعهم، مع إرجاء البت في المصاريف.”)
واش نمشي ولا لا؟ راني حايرة، وخايفة تضيغ حقوقي، وخى ربحت في الإبتدائية