عممت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات جديدة على العمال، تحت إشراف ولاة الجهات، من أجل تشكيل لجان إقليمية ستباشر أبحاثا إدارية حول مآل مرافق وأراض حصلت عليها الجماعات الموجودة داخل نفوذهم الترابي، في إطار رخص استثناء ممنوحة إلى تجزئات، مع بيان المرافق التي تم تسلمها والتي تعذر الحصول عليها من قبل هذه الجماعات وتوضيح وضعيتها القانونية الحالية والتغييرات التي طرأت على الرخص المذكورة.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن توجيهات الإدارة المركزية للسلطات الإقليمية استندت إلى تقارير متوصل بها حول شبهات تورط منعشين عقاريين ومنتخبين في استغلال مسطرة “نزع الملكية” عبر تقديم ملتمسات همت أراض ومرافق داخل تجزئات سبق تخصيصها لإنجاز تجهيزات عمومية وفق مقتضيات المادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، مستغلين انتهاء الأجل القانوني لتصاميم تهيئة، من أجل الضغط على الملاك ودفعهم إلى تفويت عقاراتهم بأثمان منخفضة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير رصدت استباق ملتمسات نزع ملكية، جرت برمجتها في دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعية برسم السنة الماضية، انتهاء الأجل القانوني لتصاميم التهيئة الذي يتيح استرجاع العقارات بعد مرور عشر سنوات في حال عدم تنفيذ المشاريع المقررة.
كما أوضحت المصادر أن التقارير ربطت هذه الخطوة بمحاولة لمنعشين ومنتخبين نافذين الضغط على الملاك ودفعهم إلى التفاوض على تفويت أراضيهم بأسعار دون المعروض في السوق بعد استردادها قانونيا؛ ما عزز الشكوك حول تلاعبات في مساطر وإجراءات نزع الملكية واستغلالها في المضاربة العقارية.
وكشفت المصادر نفسها عن إثارة التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية تعطيل مجالس منتخبة متعاقبة عجلة الاستغلال التنموي لأوعية عقارية متحصل عليها ضمن الإطار التشريعي المشار إليها لغاية مساومة منعشين عقاريين وتمكينهم منها مرة أخرى من أجل إعادة الاستثمار فيها وبيعها بأسعار مرتفعة، خصوصا داخل النفوذ الترابي لجماعات بأقاليم ضواحي مدن كبرى؛ على رأسها الدار البيضاء والرباط وطنجة.
حسب مصادر هسبريس فإن التقارير حملت معطيات دقيقة حول تورط رؤساء جماعات سابقين وحاليين في شبهات المضاربة العقارية؛ من خلال إجبارهم مجزئين عقاريين على منحهم بقعا أرضية في مواقع استراتيجية، قبل أن يكلفوا شركات في ملكية أقارب ببناء هذه البقع، وتسويق شقق منها في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن الجديد.
ولفتت المصادر العليمة إلى أن المنتخبين المذكورين لم يتوقفوا عند ذلك الحد؛ بل امتدت خروقاتهم إلى المضاربة في التراجع عن الحجوزات (Désistement) على البقع الأرضية الموجودة في تجزئات عقارية، حيث تمكنوا من تحصيل عمولات مالية مهمة عن كل بقعة مباعة.
حري بالذكر أن المادة 28 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على أن اعتماد تصميم التهيئة يعد بمثابة إعلان للمنفعة العامة يهم إنجاز التجهيزات المنصوص عليها في المادة 19، وتظل آثار هذا الإعلان قائمة لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية. ولا يجوز خلال هذه الفترة تجديد إعلان المنفعة العامة للغرض نفسه. وبعد انقضاء الأجل المشار إليه، يسترجع المالك حقه في التصرف في ملكه، شريطة احترام الاستعمال المحدد في التصميم. ويجيز النص استغلال الأراضي المخصصة للتجهيزات بصفة مؤقتة لأغراض أخرى، بعد الحصول على ترخيص من الجماعة، شريطة ألا يؤثر ذلك على تنفيذ المشاريع المقررة، مع التزام المالك بإعادة الأرض إلى وضعها الأصلي عند الشروع في إنجاز هذه التجهيزات.
وزارة الداخلية مدعوة أيضا إلى وضع حد لأزمة تراخيص البناء بالمجال القروي. القرويون يعانون كثيرا من قانون تعميري ربما صالح للبادية الدنماركية او السويسرية و ليس للبادية المغربية.
في الحقيقة، وبالرغم من التجارب المتراكمة، فمن الأجدر إعادة النظر في علاقة الجماعات المحلية مع التعمير، فكيف يعقل أن نستمر في هذا الوضع غير السوي من امتداد البناء العشوائي، لأن البناء يكون اما بناء قانوني ومطابق للقانون او أن يكون بناء عشوائي وليس هناك وسط بينهما .
نجد مهندس في الجماعة يخضع لسلطة التسلسل الإداري في التقييم والرقابة لرئيس الجماعة مستواه الدراسي يمكن أن يكون السادس الابتدائي، وبالتالي فهذه الوضعية تضع التعمير بين الرؤية العلمية للمهندس و الرؤية الانتخابية والسياسية للمنتخبين.
هكذا يتصرف احدهم في مدينته. يضع إصبعه على ارض في ملك الغير و يتوقع ان يرتفع ثمنها بعد حين او انها تحادث عقارا له فيعمد اما لنزع ملكيتها من المالك او يشق وسطها طريقا بدعوى المصلحة العامة مما يضطر المالك لبيعها بثمن بخس ليضعه بعدها ان المشتري الأخير ليس إلا من اوعز بتمزيقها إربا باسم المصلحة العامة
رجاء دققوا في عدد من الممارسات التي تسيء لصورة المجالس
هو غيض من فيض أصوات تدعو لإزالة البناء العشوائي و الأكيد أن الأمر لن يشمل كامل التراب الوطني بل عدم وجود بديل أو استفادة غير مضمونة ستؤدي إلى مالا تحمد عقباه من احتقان اجتماعي تشتيت الأسر نفيها عن مقر عملها و دراستها و آثارا اجتماعية وخيمة يكفي ما يسمع هاته الأيام عن هدم المنازل الآيلة للسقوط
مافيا بمعنى الكلمة. هل هناك شيء اسمه وزارة العدل في هذا البلد .