أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق مرحلة جديدة من المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2026، وذلك عبر إيداع الجداول التعديلية المتضمنة لحصيلة أشغال اللجان الإدارية المختصة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار قانوني يهدف إلى تحيين اللوائح وضمان مطابقتها للوضعيات المهنية الفعلية، بما يتيح للمهنيات والمهنيين المعنيين تتبع القرارات المتخذة بشأن التسجيلات والتعديلات، والمساهمة في تعزيز شفافية ومصداقية التمثيلية المهنية، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات المهنية المقبلة.
وفي هذا الصدد أوضح بلاغ لوزير الداخلية أن الجداول التعديلية المؤقتة، المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة هذه اللوائح، تم إيداعها رسميا يوم السبت 10 يناير 2026.
وأورد البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه أن هذه القرارات تم اتخاذها خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجان المعنية ما بين 5 و9 يناير الجاري، في إطار المراجعة العادية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2026.
وجرى في هذا الصدد إيداع هذه الجداول مكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها مقرات الدوائر الانتخابية، إضافة إلى مقار الغرف المهنية، قصد تمكين المهنيات والمهنيين المعنيين من الاطلاع عليها.
وأكد المصدر ذاته أن فترة الاطلاع على الجداول التعديلية تمتد من 10 إلى 18 يناير الجاري، كما أتاح للمهنيات والمهنيين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، والمستوفين للشروط القانونية، إمكانية تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة نفسها.
ونبه البلاغ إلى أن إيداع هذه الطلبات يتم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابعة لها أماكن مزاولة النشاط المهني، على أن تُعرض لاحقا على أنظار اللجان الإدارية المختصة، التي ستتولى دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال الاجتماعات المرتقبة ما بين 10 و14 فبراير 2026.
الغرف المهنية بجميع اصنافها
تحتاج تجويد قوانينها المنظمة لتقويتها .لتكون في مستوى انتظارات المنتسبين.