تمكنت شركات التوزيع التسع الناشطة في سوق المحروقات الوطنية من تحقيق هامش ربح متوسط ومرجح بلغ 1.48 درهم للتر “الغازوال” و2.10 درهم للتر البنزين خلال الربع الثالث من السنة الماضية، وهي مستويات مشابهة لتلك المسجلة في الفترة نفسها من سنة 2024.
وسجل تقرير تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع “الغازوال” والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من 2025 ارتفاعا واضحا في الأحجام، وتزايدا في المداخيل الجبائية، مقابل استقرار في الهوامش التجارية، ما يواصل إذكاء النقاش بشأن مدى انتقال الانخفاضات الدولية فعليًا إلى أسعار البيع بالمحطات.
وأوضح التقرير ذاته، اطلعت عليه هسبريس، أن واردات “الغازوال” والبنزين بالمغرب شهدت ارتفاعا في الحجم خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة 12.4 في المائة، لتصل إلى 1.91 مليون طن بقيمة إجمالية وصلت إلى 12.73 مليار درهم، مقابل 1.70 مليون طن بقيمة 12.90 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024.
وشكل “الغازوال” المادة الأكثر استهلاكا، 88 في المائة من حجم الواردات، و87 في المائة من قيمتها، فيما أكد التقرير أنه رغم زيادة الحجم، طرأ انخفاض طفيف على القيمة بنسبة 1.3 في المائة.
مسار الأسعار إلى المحطات
تعليقا على البيانات الجديدة التي أوردها، شدد “دركي المنافسة” على أن أسعار بيع “الغازوال” والبنزين في السوق الوطنية لا تقاس بأسعار برميل النفط الخام، بل بأسعار المنتجات المكررة المرجعية (Platts) في الأسواق الأوروبية، التي تعكس تكاليف التموين الفعلية، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل، مثل العقود اللوجستية وإدارة المخزون.
وخلال الربع الثالث من 2025، ارتفعت الأسعار الدولية لـ”الغازوال المكرر” بمقدار 0.41 درهم للتر، فيما ارتفعت أسعار البيع في المضخة بمقدار 0.27 درهم للتر، ما يدل على استجابة معتدلة لارتفاع الأسعار الدولية. أما البنزين فقد شهدت الأسعار الدولية استقرارا نسبيا بزيادة طفيفة 0.07 درهم للتر، مع ارتفاع طفيف في أسعار البيع بالمضخة 0.14 درهم للتر.
من جهتها، سجلت تكاليف الشراء (دون احتساب الرسوم) لـ”الغازوال” زيادة بواقع 0.21 درهم للتر، بينما انخفضت تكاليف البنزين بمقدار 0.10 درهم للتر، وارتفعت أسعار التفويت للمادة الأولى بمقدار 0.18 درهم للتر، فيما انخفضت للمادة الثانية بمقدار 0.13 درهم للتر، ما يعكس انتقالا متناسقا لتغيرات التكاليف إلى أسعار البيع.
الاستيراد يرفع المداخيل الجبائية
بخصوص مداخيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، أشار تقرير مجلس المنافسة إلى ارتفاع بنسبة 8.6 في المائة، لتبلغ 7.83 مليار درهم، مقابل 7.21 مليار درهم في 2024، وذلك نتيجة لزيادة الكميات المستوردة، حيث شكلت ضريبة الاستهلاك 76 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية.
وذكّر هذا المعطى بالدور المحوري للمحروقات كمورد جبائي غير مباشر للدولة، في سياق تصطدم فيه أي إصلاحات لأسعار المحطات بتوازنات مالية دقيقة.
ورغم عدم رصد أي انحراف واضح في هذه الهوامش، فإن استقرارها في ظل تقلبات دولية قوية يواصل تغذية النقاش العمومي حول بنية الأسعار ومدى قدرة السوق المُحرَّرة فعليًا على الاضطلاع بدورها التنظيمي.
وختم التقرير بالتأكيد على أن سوق المحروقات بالمغرب ما يزال مجالا خاضعا لرقابة مؤسساتية مشددة. وتندرج المواظبة على نشر هذه التقارير ضمن منطق الشفافية والوقاية، لا سيما في أعقاب العقوبات التاريخية التي فرضت سابقا بسبب ممارسات منافية للمنافسة.
موزعي المحروقات حققوا أرباحا خيالية على حساب المواطن ومصالحه وتسببوا في غلاء كل المواد دون إسثتناء وفي غياب تام للمراقبة والمحاسبة ولكم من الله ما تستحقون. حسبنا الله ونعم الوكيل. مقارنة بسيطة بين المغرب وتونس ليتضح الفرق الشاسع في الأثمان. هزلت
أرباح موزعي المحروقات خيالية لا داعي للضحك على الذقون ، أما مجلس المنافسة فيقول ما يملى عليه.
عملية حسابية بسيطة موزعين المحروقات التسع في المغرب يوزعون أزيد من 600000 الف برميل يوميا
الربح اليومي هو 150.000.000 مليون درهم يوميا من الأرباح هادا هو اقتصاد الريع
ياكل بالفرشيت والموس
لماذا الدولة المغربية هي التي تقوم بهادا
النشاط وتعمم الطاقة السيادية لصالح الشعب وليس لصالح حفنة من التنتهازيين
درهم و تمانية و اربعون سنتيم للتر من الماروط كهامش ربح و درهمين و تمانية سنتيم لليتر من للايصانص هوامش مرتفعة جدا. بالنسبة لهوامش الربح فى المياه المعدنية متلا اللتى هى تلاتين سنتيم فهدا فاحش و غير معقول. و هدا هو السلب فى غلاء هده المواد فى المغرب بالنسبة للدوال المماتلة فى التقدم. ادا وجب اتخاد تدابير مهمة دون المس بحرية الاتمان.متلا الضرائب لهده الشركات او مكانيزمات اخرى
أرباح خيالية جنتها شركات المحروقات، كيف للشركة ان تربح 1.48 درهم فب اللتر الواحد. مول الحانوت تيربح 4 ريال في السكر 10 ريال في الزيت. هاد ااشي بزاف. يجب محاسبة هاته الشركات. ونطالب بعودة شركة لاسامير.
بالطبع ماذا ننتظر من حكومة المازوط ؟
الشركات الملهوفة لا تشبع ولا تهمها معاناة المواطن ، 2 دراهم في اللتر الواحد ؟ هذا ما يصرح به ويبدو مرتفع جدا اما المسكوت عنه فحدث ولا حرج
ماشي استقرار هو مش الربح ارتفاع هوامش الربح
وقتاش بعدا سجلو شي خسارة هوما دايرين كي المنشار طالعين واكلين هابطين واكلين هوما و الابناك و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
موزعي الوقود، هل المقصود بهم محطات الوقود، أم الشركات الكبرى التي تستورد وتوزع الوقود على محطات الوقود؟ للإشارة فالمحطات 3 أصناف، محطات تملكها ويسيرها عمال وأعوان الشركات الكبرى المستوردة والموزعة. محطات تملها الشركات كما سبق، ويكتريها أشخاص ذاتيين أو معنويين. محطات لأشخاص ذاتيين أو معنويين عندها تعاقد لإستغلال الإسم التجاري وأجهزة الإستغلال، وتشتري من رأسمالها الخاص السلعة وتبيعها بهامش ربح بسيط لا علاقة له بما يقال عن زيادة في الأرباح بفضل زيادة أسعار البترول الخ. يجب التوضيح للمستهلك ليكون على بينة، ويجب انصاف الموزعين الخواص خارج إطار الشركات التي تربح من الاستيراد والبيع للوكلاء والبيع للزبون النهائي.
واش عرفتو معنى ربح 1.5ف لتر هادشي تايخلع و هاد المجلس المنافسة مشفنا منه والو اخرها هذيك الضحكة لي ضحكتك علينا ديال الذخيرة التصالحية لشركات المحروقات
(الاتفاقات المبرمة بين مجلس النافسة وشركات توزيع المحروقات…)
مجلس المنافسة والشركات الموزعة، وجه لعملة واحدة. فمجلس المنافسة يتدخل لإطفاء الحريق، ويسارع ملتمسا واستعطافا للشركات الموزعة لتخفيض بعض السنتيمات، بعد أن تسوء أحوال المعيشة للمواطنين، لان غلاء الأسعار مرتبطة بالزيادات المتكررة في المحروقات.
الجميع يدرك بدون شك أن ثمن الكازوال والبنزين مرتفع بما يجب أن يكون عليه. فالخبير المغربي في سوق المحروقات، الحسين اليماني يؤكد في كل مناسبة أن ديناصورات المحروقات تزيد في ثمن البنزين والكازوال درهم في كل لتر. وأن المبالغ المحصلة عليها تذهب إلى جيوبهم الخاصة.