أفادت مصادر من السلطات المحلية بأن ولاة وعمال العمالات والأقاليم أصدروا تعليمات من أجل إعداد تقارير حول استغلال القفف الرمضانية من طرف كبار المنتخبين الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن التعليمات الصادرة تفيد بإعداد تقارير ومراقبة توزيع القفف التي يتم استغلالها من طرف الناخبين الكبار لاستقطاب المواطنين.
وحثت التوجيهات ذاتها الباشوات والقواد على منع توظيف القفة الرمضانية في حملات انتخابية سابقة لأوانها، خصوصا أن رمضان السنة الجارية لا تفصل بينه وموعد إجراء الاستحقاقات التشريعية سوى فترة قليلة.
وألزمت مصالح العمالات والأقاليم رجال السلطة المحلية بإجراء مراقبة دقيقة لكل التحركات التي يقوم بها المنتخبون في مثل هذه المناسبات، وهو ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين في بعض الدوائر الانتخابية.
وأكدت المصادر نفسها تشديد مصالح الداخلية على رفض توظيف العمل الخيري لأغراض انتخابية، من خلال العمل على رصد كل المبادرات التي يتم القيام بها تحت غطاء العمل الاحساني والاجتماعي بمناسبة شهر رمضان.
كما همت التوجيهات نفسها تطويق المنتخبين الذين يعمدون إلى توظيف جمعيات مقربة منهم في توزيع هذه القفف، وإعداد تقارير عن هذه الهيئات المدنية، وكذا عن الأشخاص المقربين من المنتخبين والرؤساء الذين يوزعون القفف نيابة عنهم، خصوصا في الدواوير والأحياء الشعبية.
وتعتزم السلطات المحلية إشعار عدد من أصحاب المحلات التجارية بضرورة موافاتها بمعطيات حول السياسيين الذين يوجهون المواطنين نحوهم من أجل الحصول على القفف الرمضانية اعتمادا على “بونات” يتم تسليمها مسبقا للمستفيدين، وذلك في مسعى لإبعاد الشبهات عن المنتخبين المعنيين ورصد أي توظيف محتمل للعمل الخيري لأغراض انتخابية.
ومن شأن هذه التوجيهات أن تسهم في القطع مع عملية استغلال فقر وحاجة المواطنين من طرف المنتخبين الذين يحولون المناسبات الدينية إلى فرصة لاستمالة الناخبين.
الجميع يعلم ان الكيان المصطنع الإداري المعلوم هو الذي يقوم بهذه الأفعال وخصوصا عبر ما يسمى جمعيته المدللة كما وقع في رمضان الماضي دون حسيب ولا رقيب وامام الجميع مستغلا الإمكانيات الجماعات الترابية التي استولوا عليها رموزه عقب مهزلة ما سمي انتخابات شتنبر2021 حيث يعربدون أمام الجميع وفي تحدي صارخ للسلطات المعنية
إضافة إلى الاستغلال الاسر الفقيرة عبر التكفل بمصروف الموتى عائلاتهم.(الخيمة .الاكل….
مجرد اقتراح على وزارة الداخلية لربح الوقت والمجهود في إعداد تقارير ان تمنع منعا كليا لاي كان جمعية او جماعة ان توزع قفف رمضان وتطلب من كل من اراد ان يقوم بهذا العمل ان يضع الأموال المخصصة من طرفه لقفف رمضان في حساب مؤسسة محمد السادس للتضامن وتتكلف هذه الأخيرة بمد المساعدات إلى العائلات المستحقة وكفا المؤمنين شر القتال
فءتانً تنخران جسم المجتمع
أولهما الفاشلون الشعبويون وتجار الأزمات الدين ينشرون سموم فشلهم على البلاد والعباد
والفءة الثانية أبو جهالة الدي يبيع صوته وكرامته مقابل دراهم معدودة
مادامت شريحة اجتماعية عريضة تعيش على ” القفة ” وما شابهها فلن نتقدم . نزاهة الانتخابات مرتبطة بكرامة المواطن . أما ذلك الانتهازي إن منعته من القفة سيلجأ لأسلوب آخر مادام ثمة من ينتظر ما ينتظر ولا يهمه من يترشح وبأي لون يترشح .
تكافؤ الفرص ينبغي ان ينطبق في سبل العيش وليس على تنافس المرشحين فقط .
لن نحصل على سياسيين في المستوى،مادام هذا الخبث السياسي مستمرا؟!تنزل في قلوبهم الرحمة والشفقة مع موعد اقتراب الانتخابات،وبعدها يختفون عن الأنظار،واذا طلوا،يطلون بالعلو والإستكبار!؟الصوت لمن يستحق.وكل من يشجع هذا النوع على النجاح في الانتخابات،فهو خائن لوطنه.رفعت الجلسة
حكومة اخنوش فشلت لأنها كانت غير قادرة على توزيع الفابور والدعم والاستفادة بما فيه الكفاية وهل ياترى الحكومة القادمة ستكون عند حسن ضن الفاشلين والشعبويين ورواد مواقع السلبية والعدمية والتشكيك والتبخيس ….وما اكثرهم في هاته البلاد السعيدة التي أصبحت خيرية من دون دول العالم
كلمة قفة رمضان احتقار ومالة لابناء الوطن .من المفروض الا يكون فقراء في المغرب نضرا للخيرات التي يزخر بها البلد لو لم يكن هناك لصوص من العيار الثقيل . إن كان ولابد ان تكون هناك اعاناة .فالتكن بقدر مالي وليس بالحريرة والدقيق وزيت لوسيور
لذا كانت الحكومة لا تريد استغلال قفف رمضان لاغراض سياسية و انتخابات لماذا وافقت على برمجة مبالغ خيالية في ميزانية التسيير لسنة 2026….كان من باب اولى عدم المصادقة على الاعتمادات المخصصة للمعونات و السلام
واخيرا اكتشفت نواياكم ايها المنتخبين فالقالب حدف من القفة
يجب القطع مع الماضي والضرب بيد من حديد على كل المخالفين لقانون الانتخابات الذين يشترون اصوات المواطنين بقفف على شكل تقديم اعانات اليهم هذا تصرف مرفوض غير اخلاقي وغير مقبول ولا يمكن التسامح معه