أخنوش ودينامية الاقتصاد الاجتماعي

أخنوش عطى دفعة قوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخلا التعاونيات تولّي شريك حقيقي فالتنمية وخلق فرص الشغل

دعم التعاونيات والصناع التقليديين فهاد المرحلة كيعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قريب من المواطن

الاقتصاد الاجتماعي ما بقى غير شعار، ولى ورش حقيقي كيعطي نتائج ملموسة فالميدان بفضل السياسات المعتمدة

السياسات العمومية اللي دارت دابا خلات هاد القطاع يبان أكثر، وساهمات شوية فخلق فرص الشغل خصوصاً فالعالم القروي، ولكن خاص دعم أكبر واستمرارية

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولا عندو واحد المكانة المهمة، ولكن بلا حكامة مزيانة وقوانين واضحة غادي يبقى يعاني من الهشاشة

دينامية واضحة والحكومة بقيادة أخنوش كتبرهن باللي الاقتصاد الاجتماعي ولى أولوية حقيقية

دعم التعاونيات والمقاولات الصغرى كيبان اختيار معقول، حيت كيساهم فخلق الثروة محلياً وكيقوي الاستقرار الاجتماعي

الربط بين الاقتصاد الاجتماعي والتنمية الترابية المندمجة خطوة ذكية، وكتنسجم مع التوجيهات الملكية اللي كتركز على العدالة المجالية

مجهودات محسوبة كتأكد التوجه نحو تنمية أكثر توازن وتضامن

المهم دابا هو التنزيل الفعلي لهاد التصورات على أرض الواقع، باش المواطن يشوف النتائج ففرص الشغل وتحسين الدخل

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقدر يكون رافعة حقيقية للتشغيل إلا توفرت المواكبة والتكوين والدعم المستمر للمستفيدين.

خاص رؤية واضحة وطويلة المدى باش ما يبقاش هاد القطاع مرتبط غير بالدعم الظرفي ولا المناسباتي

دينامية إيجابية كتبين إرادة سياسية واضحة لخدمة المواطنين

هاد الاختيار كيساعد حتى على تثمين الموارد المحلية وخلق قيمة مضافة من داخل كل جهة حسب خصوصياتها.

نجاح هاد الورش مرتبط بالتنسيق بين القطاعات وتبسيط المساطر، باش المشاريع الصغيرة ما تبقاش معطلة بالإجراءات

إلا بغينا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ينجح، خاص تنظيم، تأطير، وتسويق، وماشي غير شعارات ولا مبادرات معزولة

الاستثمار فالتكنولوجيا والبنية الرقمية بدا كيعطي نتائج مهمة، والمغرب ولا مركز مهم فمجال الابتكار والتطور التكنولوجي.

الحكومة كتهتم بالبيئة والطاقات المتجددة، وزادت المشاريع ديال الطاقة الشمسية والرياح باش نساهمو فالتنمية المستدامة

في مجال التشغيل، الحكومة دارت برامج كثيرة لخلق فرص الشغل وخاصة للشباب. بزاف ديال المشاريع كيتحققو فهاد المجال

الحكومة خدمات مزيان فمجال البنية التحتية، فالطرق والموانئ والمطارات. كلشي بدا يبان كيفاش كيتطور المغرب بشكل ملحوظ

تحسب للحكومة المغربية جهودها الجادة في تأهيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث انتقلت به من مبادرات متفرقة إلى قطاع مهيكل يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

السياسات العمومية المعتمدة من طرف الحكومة مكنت إلى حد ما من تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة حقيقية للإدماج الاجتماعي وخلق فرص الشغل، خاصة في الوسطين القروي وشبه الحضري.

على الحكومة المغربية على العمل بجدية في إرساء حكامة جيدة داخل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال التأطير القانوني والتنظيمي الذي من شأنه مواكبة العاملين بالقطاع والساهمة في استدامة المشاريع.

ممكن نقولو بلي الحكومة نجحت فإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية غير هو مزال خاص دعم لهاذ القطاع باش يساهم فمحاربة الهشاشة وتحقيق العدالة المجالية.

إن العناية التي توليها الحكومة لتثمين منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتسويقها وطنيا ودوليا تعكس رؤية استراتيجية واضحة لجعل هذا القطاع محركا أساسيا للتنمية المستدامة

خطوة مهمة تعكس رؤية حكومية واضحة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجعله رافعة حقيقية للتنمية وخلق فرص الشغل

تمكين التعاونيات من الاستفادة من دعم استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة قرار في محله ويعزز العدالة الاقتصادية

أخيراً الاعتراف اللي كنا كنتسناوه هاد الخطوة غادي تفتح آفاق جديدة للشباب اللي عندهم أفكار مبتكرة وغايتهم خدمة المجتمع

برافو لكل من ساهم فهاد التغيير! كنآمنو بقدرة هاد القطاع على خلق فرص حقيقية للشغل وتعزيز روح التعاون

التضامن هو الحل الاقتصاد التضامني كيرجع الثقة فالعمل الجماعي ويقرب الناس من بعضهم

الوضع معقد ولكن كاين مجهود كيبان، وخاصنا نكونو واقعيين ونعطيو الوقت للتغيير

نجاح هاد الورش مرتبط بمدى تنزيل البرامج ميدانياً، حيت الفكرة مزيانة ولكن التطبيق هو الفيصل.

دينامية الاقتصاد الاجتماعي خاصها مواكبة مستمرة، سواء من حيث التمويل ولا التكوين، باش تعطي نتائج ملموسة على أرض الواقع.

التركيز على التعاونيات والمقاولات الصغرى فإطار الاقتصاد الاجتماعي خطوة مهمة باش التنمية تكون شاملة وما تبقاش محصورة غير فمدن كبار.