مع بداية العد التنازلي للانتخابات التشريعية المرتقبة هذه السنة والانتخابات الجماعية المنتظرة العام المقبل، يظهر أن مجموعة من الأحزاب السياسية تواجه موقفا صعبا في إيجاد واستقطاب “بروفايلات” جديدة قادرة على حسم مقعد لها في الانتخابات وتمثيل الحزب على أكمل وجه.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع، فإن الأحزاب السياسية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خاصة في الدوائر الانتخابية الساخنة منها، مثل طنجة والعرائش والحسيمة، تعيش على إيقاع التردد والبحث المستمر على أسماء مرشحيها واختيارهم.
واعتبرت المصادر أن ما تعيشه الأحزاب، خاصة على مستوى الدوائر الانتخابية طنجة أصيلة والعرائش ووزان والحسيمة، “غير مسبوق” على مستوى كشف هويات المرشحين المحتملين لخوض الاستحقاقات البرلمانية المنتظرة.
وأرجعت مصادر هسبريس غياب الوضوح اللازم في الموضوع، سواء بالنسبة إلى القواعد المحلية أو الجهوية للأحزاب، إلى التغييرات الجديدة في القوانين الانتخابية، خاصة المعايير الصارمة على مستوى طبيعة المترشحين ونزاهتهم.
وشددت مصادرنا على أن الكثير من الوجوه الحالية لديها ملفات قضائية تمت إدانتها فيها بأحكام ابتدائية موجبة للمنع من الترشح؛ وهو ما يدفع العديد منهم إلى البحث عن مسابقة الزمن لإنهاء مسطرة التقاضي سواء في الاستئناف أو النقض، حتى لا يفقدوا أهلية الترشح.
وأكدت المصادر عينها أن هذا الوضع يزداد تعقيدا بسبب الإشارات السلبية التي بعثت بها السلطات الجهوية لممثلي الأحزاب بشأن ممارسات عدد من ممثليها في المجالس المنتخبة، حيث أكدت عدم التساهل مع المترشحين الذين تحوم الشكوك حول نزاهتهم وكفاءتهم في التشريع أو التسيير والتدبير.
وتأتي هذه الأنباء في ظل حديث متزايد تواتر قرارات عزل منتخبين ورؤساء جماعات في الفترة المقبلة من لدن السلطات الولائية؛ وذلك بناء على أخطاء ومخالفات اقترفوها، وهي موجبة للعزل بناء على القانون.
هناك أحزاب لا تمثل تماما ما تحيل اليه رموزها. فلم منها لا سلام ولا عدل ولا حرث ولا أي شيء.
للاسف احزاب في المغرب على العموم لايهمها اختيار مرشحين النزهاء اليد بل انها مجرد الة انتخابوبية تعتمد على اعيان واصحاب الشكارة القادرين بجهدهم الخاص على الوصول البرلمان او في الجماعات الترابية ويكون على حساب النزاهة ونكران الذات في خدمة الصالح العام تكون اهداف هؤلاء المرشحين للانتخابات مصالح ضيقة خاصة مما يؤدي الى فساد العملية السياسية ككل كما نلاحظ الان في هذه ولاية التشريعية من اشباه المنتخبين متوطين في الفساد الانتخابي او تجارة المخدرات وغيرها …