تداول مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق، اليوم الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 9 يوليوز 2008 بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا “المشروع يأتي لتأهيل التعليم العتيق الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسساته، وكذا الزيادة في قيمة المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ والطلبة بها”.
كما لفت المستند ذاته إلى أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 38.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
يندرج مشروع هذا القانون، وفق البلاغ ذاته، “في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما الأحكام الرامية إلى تعزيز التعاضد والالتقائية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يهدف إلى الرفع من مردوديتها، وتحسين حكامتها، والحد من تداخل اختصاصاتها”، كما يأتي “انسجاما مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وبين المستند ذاته أن “مشروع هذا القانون يهدف بالأساس إلى حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بغية تحويلها إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وذلك لتكريس اندماجها في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستثمار رصيدها البحثي في إطار الجامعة”.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
يأتي هذا المشروع، حسب المصدر سالف الذكر، “بالنظر للأدوار الحيوية التي يضطلع بها هذا المركز خلال السنوات الأخيرة في مجال نشر وتحديث المعلومة القانونية من خلال توفير قاعدة بيانات رقمية، وتطوير منصات إلكترونية، وضمان الولوج المنتظم والمهيكل للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “إحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، مع تحديد وحصر الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، وذلك لتمكين هذا المركز من الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بما يخدم مرفق العدالة”.
وذكر البلاغ أن “مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبريا في مجال التعاون العسكري، الموقع بالرباط في 21 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 065.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
المنحة للمغاربة فقط لا نمول الأجانب ليطعنونا في الظهر،كم من افريفي درس في مؤسساتنا،كم من افريقي تعلم أصول الفقه والدين في مدارسنا كم افريقي تكون في مدارسنا العسكرية وكم وكم في جامعاتنا بمنحة مغربية، المغرب كذلك بلد افريقي، ولسنا مجبرين بتحمل فقر قارة، لقد بانت حقيقتهم التي كانوا يخفونها باسم الصداقة والاخوة ليتمكنوا ،وقلوبهم مملوءة بالحسد والغيرة من كل ما هو مغربي كم يؤرقني ما اقرأه من تعاليقهم ومن فيديوهاتهم ومن سخريتهم وحتى تهديداتهم، لم نعد سذج كما كنا ،لم تكن أبدا العنصرية أن تدافع على بلدك وتحميها من الغزو كيفما كان نوعه،كفى، ça suffit, enagh
هذه الفئة من الطلبة هي التي ستتحمل مسؤولية نشر وشرح الشؤون الدينية للمواطني ببلدنا ومواطني بلدان العالم .
فأرجو من المسؤولين ان يولوا لهذه الفئة من أكبادنا العناية الكبيرة تليق بحجم الرسالة الملقاة على عاتقهم .
يادولتنا وياحكومتنا الاجتماعية كما تدعون وتتبجحون
مانصيب المتقاعدين من كرمكم السخي على كل الفءات باستثناء المتقاعدين المجمدة معاشاتهم منذ اكثر من ربع قرن بعد أن افنوا زهرة عمرهم في خدمة هذا الوطن الحبيب بكل صدق ومصداقية وجد وكد؟
يامتقاعدات ويا متقاعدين تأكدوا بان الدولة وهذه الحكومة المشؤومة يعتبرون المتقاعدين فءة منتهية الصلاحية وغير منتجة وعالة عليهم لهذا همشوهم وتنكروا لهم ولاينصتون لهم ولايستجيبون لمطالبهم البسيطة والمشروعة كما فعلوا مع باقي الفءات وينشرون ويمررون الأكاذيب والمغالطات بخصوصهم وينتظرون فقط وفاتهم ووفاة اراملهم وذوي حقوقهم للتخلص من اداء معاشاتهم واسترجاعها
لكم الله يامتقاعدات ويا متقاعدين في وطنكم الحبيب الذي افنيتكم زهرة عمركم من اجل خدمته وخدمة مواطنيه بكل جد وكد وصدق ونزاهة ونكران للذات.
هاتى الفئة من المجتمع هي الأعمدة التي تمنعه من السقوط.
سيرحمنا الله هاته السنة بأمطار الخير، جزيل السياسة التي تنتجها الدولة في الإعتناء بهاته الفئة.
بادرة حسنة …تشجيع هذه الفئة من الطلبة امر هم جدا…
الزيادة في منح طلبة التعليم العتيق و مكافأة العاملين بهذا العتيق خطوة و بادرة حسنة للنهوض بالتعليم العتيق و أوضاع هذه الفئة من العاملين بهذا القطاع و نتمنى ان تكون تغطية صحية لمن لا يملكها من هذه الفئة شكرا معالي الوزير احمد توفيق و كذا كل المهتمين و الغيورين على هذا القطاع
يجب رفع الحيف عن أساتذة التعليم العتيق بإعادة الاعتبار اليهم ماديا ومعنويا
حبد ان كان بوسع المسؤولين ان يراجعوا النقد الداتي لسيدي علال الفاسي. نعم للتعليم العتيق. ولكن علم الفقه امانة . فالاهلية ليست لمن هب ودب. كنا نسمع من سلفنا الصالح، ان المريد لما يلتحق بزاوية لدراسة علم الشرع لا يلتقي بشيخه الا بعد مدة يختبر فيها هذا المريد.
كان الأجدر أن تُمنح هذه المنح للطلاب الذين يدرسون العلوم الحقة والمجالات التي تخدم المجتمع، بدل إنفاقها على طلاب الكهنوت الذين لا يقدمون للمجتمع أي فائدة فعلية سوى إدامة الفكر الغيبي البائد، الذي يجمّد العقول أكثر مما ينوّرها. فالاستثمار في التعليم العقلاني والعلمي يفتح آفاق التقدم ويحفّز الإبداع، بينما توجيه الموارد نحو ترويج الخرافات والطقوس التقليدية يثقل كاهل المجتمع ويعيق تطوره. المجتمع بحاجة إلى أفراد قادرين على الابتكار وحل المشكلات، وليس إلى من يكرّس التفكير الأسطوري الذي يقيّد العقل ويحد من حرية التفكير النقدي. إن دعم التعليم العلمي والتكنولوجي يمثل الضمان الحقيقي لمستقبل مزدهر، بينما استمرار دعم التعليم الغيبي يكرّس التخلف والجمود الفكري. من المؤسف أن تُخصص موارد ثمينة لما لا يُثمر إلا عن إعادة إنتاج الأفكار القديمة، بدل أن تكون حافزًا للتنوير والتقدم.
سلام ،كثير من الطلبة المغاربة لم يحظوا بالتواصل بمنحهم الجامعية لهذه السنة خصوصا بجامعة عبدالمالك السعدي بطنجة بينما طلاب اجانب خصوصا من جنوب الصحراء بافريقيا توصلوا بها وكان من الاجدر منح المنحة الجامعية للطلبة المغاربة قبل اي أجنبي الذين تبين بأن بعض الاجانب رغم دراستهم بالمغرب فهم يتبعون دولتهم في عداىءها المغرب اما الطلبة المغاربة فولاؤهم لوطنهم،فحبذا لو تفضلت الجهات المختصة بالتعجيل لمنح المنحة لمن لم يتوصل بها من الطلبة المغاربة ،ويستحسن تحويل منح الطلبة الاجانب للطلبة المغاربة لانهم اولى بها فهم ابناء دافعي الضرائب والرسوم ،
يجب توحيد التعليم في المغرب.
ميزانية ضخمة تصرف على التعليم العتيق بدون طلبة تصوروا انه يتم تسجيل كل من هب ودب فقط للحصول على التعويضات
السلام عليكم
يجب ادماج التعليم العتيق مع التعليم الاصيل واسناد مهمة تدبيرها الى وزارة التربية الوطنية
،وزارة الاوقاف ليس من اختصاصها التعليم ،لديها اختصاصات دينية .