أعلن قطاع المحاماة بحزب فدرالية اليسار الديمقراطي “رفضه القاطع” لمشروع القانون رقم 23-66 المنظم لمهنة المحاماة، داعيا إلى “سحبه فورا وإعادته إلى طاولة التشاور بشكل تشاركي”.
ميدانيا، دعا البلاغ ذاته، توصلت به هسبريس، كافة المحامين والمحاميات إلى الانخراط المكثف في البرنامج الاحتجاجي المسطر، والمُستهل بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 28 يناير الجاري تليها “محطة نضالية كبرى” أمام مبنى البرلمان يوم 06 فبراير المقبل.
وبحسب الوثيقة نفسها، “تهدف هذه التحركات إلى الضغط من أجل تفعيل قرارات المؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بطنجة، وفرض التراجع عن المقتضيات التي تهدد حرية واستقلالية البذلة السوداء”.
واعتبر محامو “فدرالية اليسار”، ضمن بلاغ للسكرتارية الوطنية لقطاعهم، أن هذا المشروع يمثل “هجوما ممنهجا” و”رِدّة دستورية” تقودها وزارة العدل للإجهاز على استقلالية مهنة المحاماة ورسالة الدفاع، مؤكدين أن “المكتسبات التاريخية للمهنيين خط أحمر لا يمكن التنازل عنها”، رافعين شعار: “مشروع قانون المحاماة لن يمر”.
تأتي هذه الخطوة، بحسب المصدر عينه، “في سياق تنسيق نضالي واسع ضمن ‘الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة'”، مشددا على “ضرورة الالتزام بالمسار التشاركي والدستوري في صياغة القوانين المنظمة للعدالة”.
ويرى “محامو حزب الرسالة” أن القوانين الإجرائية والموضوعية التي طرحتها الوزارة مؤخرا تتضمن مقتضيات تراجعية تمس بجوهر العدالة، مما يستوجب توحيد الصف المهني لمواجهة ما وصفوه بـ”السياسات الإقصائية التي تستهدف إضعاف القوة الاقتراحية والنضالية للمحامين”.
إذن كل لوبي يجب أن يضع القانون على مقاسه . القانون يضعه الشعب ممثلا في البرلمان حتى يكون لصالح المواطن وليس العكس ويتم إحالته على المجلس الدستوري لبيت في ملائمته مع الدستور المغربي وحقوق الانسان التي من بين أهمها الحرية والمساواة والعدل.
نواجه مشاريع
القوانين الفاسدة
وجنون العظمة،المسؤول في المجتمع المتخلف عدواني ، متوتر ، يفتقر إلى العقلانية ، ويعجز عن الحوار المنطقي لأنه يعيش في حالة مزمنة من الإحباط الاعتباطي ومن الإهمال
لوبي المحامين ياخذ المغاربة كرهينة في قضاياهم. نحن نطالب بحثنا بالترافع و الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا دون توكيل محام أمام المحاكم المغربية. لماذا تفرضوون علينا محامين.