قالت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، إن “ثمة شعورا سائداً مفاده أن من يتولى الشأن العام لا يُقدِّم دائما الحساب بالشكل الكافي”، مبرزة وجود “انطباع آخر يقرّ بانتشار حالات الإفلات من العقاب، وما يترتب على ذلك من فقدان الثقة في المؤسسات”؛ مع أن “واقع الحال يبرز أن تضخيم حجم الفساد والمبالغة فيه قد يُفضي إلى أضرار وعواقب لا تقل خطورة عن أضرار الفساد نفسه”.
وأكدت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، صباح الثلاثاء، مخصصة لتقديم عرض حول أعمال المجلس برسم 2024-2025، أنه مع بداية كل مهمة رقابية داخل مؤسسة عمومية يعلن عنها المجلس الأعلى للحسابات أو مجالسه الجهوية “يُؤول الأمر أحياناً بأنه يهدف إلى التحقيق في جريمة مالية”، مع أن “هناك مساطر تتطلب تقريرا يتضمن ملاحظات أولية ثم تقريرا نهائيا، بعد تلقي ردود المعنيين، قبل إدراج الخلاصات في التقرير السنوي”.
ونبهت رئيسة المحاكم المالية إلى أنه “خلال إنجاز بعض المهام الرقابية يقع أحياناً، عن قصد وسوء نية من داخل الجهاز الخاضع للمراقبة، تسريب ملاحظات أولية واردة في تقارير تمهيدية ذات صبغة مؤقتة، قد لا تتضمنها التقارير النهائية بعد الأخذ بعين الاعتبار الأجوبة والمداولات داخل الهيئة”، موردة أن “التقارير النهائية غالبا ما لا تشمل كثيراً مما يتم تسريبه”.
وبخصوص العناصر البارزة لحصيلة المحاكم المالية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم برنامج سنة 2025 أفادت المتحدثة ذاتها بأن عدد الملفات الرائجة في ميدان التأديب المالي داخل المحاكم المالية بلغ 412 ملفاً، تم البت في 130 منها، مسجلة أن “القرارات والأحكام الصادرة أسفرت عن 38 ملفاً بعدم ثبوت المؤاخذة”، بالإضافة إلى “أحكام وقرارات بالغرامة بمبلغ إجمالي يناهز 4.6 ملايين درهم، همت 92 ملفاً، منها 11 ملفاً صدر فيها الحكم بإرجاع المبالغ المطابقة للخسائر”.
وتابعت العدوي: “عندما يقف المجلس على قرائن مخالفات بعدم الإشراف أو أخرى تسببت في ضرر للجهاز العمومي فإن هيئات المجلس المختصة تطالب، بعد التحقيق، بإرجاع المبالغ، إذ تم إرجاع ما مجموعه 1.3 مليون درهم”، مشيرة إلى أن “المبلغ الإجمالي بالإرجاع والغرامة يبلغ 5,9 ملايين درهم، وهي مبالغ تبقى محدودة بحكم ما ينص عليه القانون”.
وفي إطار الملفات الرائجة لفتت المسؤولة ذاتها إلى أن المؤسسات العمومية مثلت 80 في المائة من الأجهزة موضوع القضايا المعروضة على المجلس في ميدان التأديب المالي، موضحة أن “القضايا المطروحة على مستوى المجالس الجهوية همّت 141 جهازاً، موزعة على جهتين، و6 أقاليم، و5 أجهزة للتعاون بين الجماعات، ومؤسسة عمومية محلية، و25 جماعة، ومقاطعتين”.
وتخص هذه القضايا المعروضة أمام المجلس “67 شخصاً، يمثل منهم المسؤولون والآمرون بالصرف والآمرون المساعدون نسبة 46 في المائة، فيما همت باقي القضايا رؤساء الأقسام والمصالح بنسبة 27 في المائة، بينما تمثل فئة الأعوان والموظفين 27 في المائة”، وفق المتحدثة ذاتها، مضيفة أنه “على مستوى المجالس الجهوية للحسابات تهم القضايا الرائجة 345 شخصاً، من بينهم 160 آمراً بالصرف (46%)، و106 مسؤولين من فئة رؤساء الأقسام والمصالح، ومسجلي المداخيل، وأعضاء مكاتب المجالس الترابية، ومديرين، ومراقبين، ومحاسبين عموميين (31%)، في حين تخص باقي الملفات 79 موظفاً بنسبة 23 في المائة”.
وبخصوص طبيعة المخالفات ذكرت المسؤولة ذاتها أن “68 في المائة منها ترتبط بمخالفة قواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها، أو الإدلاء المجلس بوثائق غير صحيحة”، وزادت: “وعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات فإن 60 في المائة من المخالفات تتعلق بعدم احترام النصوص التنظيمية للصفقات العمومية، والقواعد المتعلقة بإثبات الديون وتصفيتها والأمر بصرفها”.
وحسب ما قالته العدوي للنواب والمستشارين والوزراء فإن نتائج التحقيق أظهرت أن “هذه المخالفات تعود أساساً إلى ضعف أو غياب نظام الرقابة الداخلية، أو ضعف تدبير المخاطر، بشكل إرادي أو غير إرادي، وكذا عدم تطبيق دلائل المساطر التي تتضمن المقتضيات الكفيلة بالمراقبة والإشراف والتتبع الفعال لمختلف العمليات، وغياب التنسيق بين المصالح، ومحدودية الموارد البشرية كمّاً ونوعاً، وضعف ثقافة العمل الجماعي، وعدم الحرص على ترشيد الموارد”.
وفي هذا الإطار أكدت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات “أهمية إخراج المشروع المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، لما له من دور في تحسين الحكامة وتدبير المخاطر وضبط إجراءات المراقبة، شريطة تفعيله على أرض الواقع”.
وفي مجال التدقيق والبت في الحسابات ذكرت العدوي أنه تم “تقديم أكثر من 29 في المائة من الحسابات والبيانات المحاسبية بطريقة لا مادية”، معتبرة أن “هذا التطور يعكس تقدماً متواصلاً في مسار التحول الرقمي”، وواصلت: “سجل المجلس كذلك تفاعلاً إيجابياً من طرف المحاسبين العموميين مع مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية، من خلال إرجاعهم ما يناهز 16,5 مليون درهم لفائدة خزينة الأجهزة المعنية قبل صدور القرارات والأحكام النهائية”.
وبينت المتحدثة أن عمليات التدقيق والبت أسفرت عن إصدار 5099 قراراً وحكماً نهائياً، منها 4838 قراراً بإبراء الذمة، و261 قراراً بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين، بمبلغ إجمالي ناهز 58,7 مليون درهم، خالصة إلى أن هذه الحصيلة تبين أن “95 في المائة من القرارات النهائية تتعلق بإبراء الذمة، مقابل 5 في المائة فقط تخص وجود عجز”، وأن “95 في المائة من مبالغ العجز ترتبط بضعف تحصيل الموارد، مقابل 5 في المائة فقط تخص المخالفات المتعلقة بصحة النفقة”.
لمغربة لي عايشين الحقيقة والواقع ،ماشي لي عايشين فالعالم ديالهم كلشي كيدير ليهم لخاطر، عارفين بلي الفساد و الرشووة تقريبا فكلشي، و باراكا متغطيو الشمس بالغربال راه كتكدبو غير على راسكم.
هده السيذة تريذ ان توضح ان المغرب هو واحة من الانضباط و الحزم و لا وجود للفساد الاذاري و المالي و اننا نعيش في بحبوحة من العيش لا فقر و لا فقراء… هده السيذة تعيش في برج عاجي بعيذة عن الواقع و الحقيقة .
هادي زيدها علئ وزير العدل والله مابقا ميتگال هاد الخدمة كبيرة عليك السيدة المديرة خلي بلاصتك للناس لبغا بصح تخدم
الفسادُ ليس مجردَ سرقةٍ للمالِ العام، بل هو سرقةٌ لأحلامِ الناسِ ومستقبلِهم.” — نيلسون مانديلا .
شباب بلا عمل أجيال بلا مستقبل .
الفساد في المغرب هو طابور الخامس هو فيروس الذي سبب لنا جميع أمراض غياب الوطنيه واخلاص جعل مغرب دوله متخلفه تنتمي إلى العالم البءيس عندما اسافر إلى اسبانيا والاحظ الفرق اصاب باحباط هل هي لعنه الله أصابت المغرب والشعب المغربي الذي يغرق في الفقر والحرمان؟ ومافيضانات التي اغرقت بلاد هو وجه من أوجه الفساد لا طرق للبنيه تحتيه لا شيء
بلى منغطيو الشمس بالغربال حجم الفساد الاداري و المالي تضاعف اضعاف كثيرة في الولاية الاولى في الحكومة الحالية
“انطباع آخر يقرّ بانتشار حالات الإفلات من العقاب” هذه أكبر حقيقة تعجزون عن إخفائها ولو بأسوار من الحديد…ماذا يعني مثلا أن تمتنع شركات الأدوية عن تجديد تراخيص الأدوية وتزوير أثمنة الإستيراد بفوارق خياليةوتمارس الإحتكار دون أي عواقب وبكل تسيب ؟؟ ماذا يعني معاقبة شركات المحروقات بغرامة سخيفة ورمزية بسبب تلاعبها بالمنافسة وهي مستمرة في ذلك لحد الآن؟ ماذا عن الفساد المشرعن المتعلق بنظام الكريمات ومربعات أسواق الجملة؟؟ماذا عن ضلوع منتخبين ومعينين في شبهات فساد واستلاء على ممتلكات الدولة دون عواقب حقيقية عليهم..ماذا يعني سرقة الملايير من صناديق التقاعد دون تحقيق أو نتائج ؟؟ المغرب يعاني من هفوات في القانون وفي التشريع بالغة الخطولاة ناتجة عن الفساد الإنتخابي /البرلماني ..
الفقيه لي كنتسناو باراكتو دخل للجامع ببلغتو
المبالغ التي تم إرجاعها 5 ملايين درهم !! و لا يجب تضخيم حجم الفساد !!
صفقة رئيس الحكومة المتعلقة بتحلية ماء البحر ب 600 مليار وحدها تجعل الفساد يمشي على رجليه
إعملوا ما شئتم فلن يغادر كتاب كل واحد صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها
أموال دافعي الضرائب متناثرة ومشتتة يطالها النهب والاختلاس على يد محاسبين يفتقرون إلى النزاهة في تدبير المال العام. اثاء التدقيق وافتحاص الميزانيات، المسؤولون في المجلس الأعلى للحسابات يأخذون بعين الاعتبار، الانحدار السياسي وعائلة المتورطين في السرقة، قبل اتخاذ قرار العقوبة في حقه.
غالبا ما يساق إلى قفص الإدانة موظفون صغار، يؤدون ضريبة أكباش فداء.
لايمكن تغطية الشمس بالغربال، الفساد بنيوي ويشكل أكبر عائق في تنمية العباد والبلاد، إضافة إلى الريع وغياب الكفاءة والحكامة.
لو قدم المجلس ملفات الفاسدين كلها لقضاء نزيه لكان المغاربة أفضل حال.
الى السيدة العدوي ان تتكرم لتعطينا تقييمات وتنقيط للفساد وشكرا
كثرة المصطلحات والمفاهيم لا تجدي نفعا، الفساد موجود ومعروف يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، يجب استئصال هذا الداء الذي ينخر جسم الدولة
خير الكلام ما قل ودل ،حسب تصريح السيدة زينب العدوى ،هناك شيئين يا أما المجلس لا يقوم بدوره المنوط به ،يا أما المجلس متواطأ مع الفساد.
عندما ينكر المسؤول في المغرب وجود الفساد ، فهي كارثة تندر بمستقبل- لا قدر الله- صعييييب.
لا لا لا اتفق معك ايها السيدة ربما انك تعيش في كو كب اخر
دورك ليس في اعطا الرأي عن الفساد قليل او كثير وإنما دورك الدستوري مراقبة المؤسسات العمومية ومرافق الدولة فقط
الفساد كبير جدا حتى الطفل الصغير يعلم ذالك
لا يا لالة، ثم لا، كثر الفساد و الرشاوى و الظلم و المخدرات و المهلوسات و السماسرة زائد التساهل. نريد أن نسمع؛ الزجر، المؤبد، الاعتقال، الطرد من العمل، توقيف الرواتب، عدم استعمال سيارات الدولة يوم السبت و الأحد و العطل. ووووووو و إلى آخره.
يجب تظافر الجهود لكي يطمئن المواطن في بلده.
سيدتي القبة التي تخطب فيها ثلث في عكاشة ثلث الأخر متبوعين من طرف المحاكم بتهمة تهرب ضريبي أو شيكات بدون رصيد والفساد التي متيبانش بعتراف وزير العدل
هاده هي السياسة بحد داتها. عجب العجاب في زمن المعجبات
الخطابات والكلام لا يمكن ا تكون دليلا على وجود او عدم وجود او قلة الفساد، الواقع والممارسة هما الشاهدان على وجوده. الفساد موجود اكثر مما يتصور، الفساد يدركه من يمارسه وايشارك فيه ودليله على ارض الواقع يظهر من خلال مظاهر الفقر والعزلة والتهميش والإقصاء والمحسوبية والرشوة والظلم والقمع والإهمال والفوارق الإجتماعية والمجالية والتبذير والمضاربات والغلاء وضعف القدرة الشرائية والفراقشية والشنافة والصفقات المشبوهة و الخوصصة و في المغرب النافع وغير تلنافع وفي غيرها من مظاهر الحرمان والمآسي ، لو كان الفساد بشرا لترجل على رجليه ونطق بصوت مرتفع انا الفساد، و مراتب البلد في موشرات التنمية وفي مؤشر مدركات الفساد عالميا تدل على حجم الفساد. والشمس لا يمكن تغطيتها بالغربال.
شخصيا أتفق مع السيدة الرئيسة كون الفساد ليس بالحجم الذي نروج له وخصوصا على مستوى التدبير الإداري والمالي..أعرف مسؤولين يضربون ألف حساب قبل الإمضاء على أية وثيقة، فمرة أحدهم وهو صديق للوالد رحمه الله، قال لي بأنه لا يمضي على مبالغ لا يستطيع تدبيرها من إمكانياته الخاصة لأن الخطأ اللامقصود قد يأتي لك من حيث لا تدري …
مع المجلس الأعلى للحسابات ( بعبع المسؤولين والوظيفة العمومية عموما) بات الفساد محصورا بين فئة ضيقة من الذين ولو تحاصرهم بقوانين العالم سيفتشون عن أي فراغ وسيحتالون و لا يدخرون جهدا في ذلك ولو يكلفهم ذلك السجن..هناك أناس من هاته العينة، وهم قلة جدا، لحسن الحظ، لا يخيفهم شيئ لأن الاحتيال يرثونه جينيا..
عموما، ومن خلال تجربتي و أنا في الأربعينات من عمري، لم يسبق لأحد أن طلب مني رشوة لأجل خدمة ما كيفما كانت و دائما كنت أرى إن الفساد ليس بالشكل الذي نروج له لأن الناس النزهاء نسبتهم الغالبة في المجتمعات و إلا ما كنا سنرى كل هذا التطور الإنساني وفي كل المجالات
تضخمه أولا تضخمه الشعب المغربي يعرف الحقيقة وإلى أين وصل الفساد المستشري في البلاد وصل إلى مستويات مفزعة وخطيرة جداً تهدد أمن واستقرار البلد مع الأسف الشديد لا توجد أية إرادة سياسية لمحاربته خصوصاً في ضل هاته الحكومة الحالية
كولشي بحال بحال
الفساد كبجري مع الدم فالعروق ديال المغاربة ؤسدينا
العام زين سيدتي . كل ما يقال كدب وبهتان . نتوما اللي عندكوم الحق . لو طبق القانون بحدافره وتفعل قانون (من اين لك هدا) لحكم على 90\100 من المسؤولين بالسجن المؤبد .
وهل مانسمعه كدب اين يوجد الفساد من غير هدا البلد فساد معشعش ولا عقوبات ولم نسمع باحد في السجن او عوقب بإرجاع الاموال والسجن الفساد تم الفساد عيشو وتفسحو ولن ينعم الا اولادكم اما انتم فتحاسبون علئ كل شئ
يحق لها أن تقول ذلك لأن الفساد والفاسدين أقوى منها .
هل يمكن حجب اشعة الشمس بالغربال او العنزة تطير عندنا كل شيء ممكن الم يصرح السيد الوزير بأن اسبوع كافي لإدخال اي رئيس جماعة السجن وهو صريح وصادق ويعلم الخفايا والغريب أننا كمواطنين بسطاء نعلم الكثير منها فإذا كان هذا الكم من الفساد فقط بالجماعات فما بالكم في القطاعات والإدارات والمرافق الأخرى وما يجري في الجماعات فهو قديم منذ ظهور هذه الجماعات الى اليوم
التعليق رقم27:
فعلا…لا يمكن حجب الشمس بالغربال…انا اوافقك الراي تماما…الفساد ضارب اطنابه ببلدنا وهو متجذر في كل القطاعات من دون استثناء،وهذه السيدة تعلم ذلك جيدا،وتقارير مجلسها حاليا وتقارير من سبقوها وكذا ما ينشر بالدليل والحجة يكفي للقول بأن تغول الفساد لا تخطؤه عين كل غيور على المال العام.عندما يسود الريع فلا يوجد من يوقف النهب والفساد.مصداقية المؤسسات لا تاتي من الشعارات بل بالعمل الجدي والصرامة على أرض الواقع.هل غاب او يغيب عن هذه السيدة ملفات الفساد الضخمة والتي تعبأت لاخفائها او التلاعب بمساطرها أشخاص وأصوات وأقلام وظفت كل شيء لتجاوز القانون؟لا دخان من دون نار.وبالتالي فإن غياب التطبيق الفعلي والجدي لمبدأ:من أين لك هذا؟يؤكد بأن الفساد محمي بالشبكات الريعية المستفيدة منه،لذلك فإن ملفات فساد كبرى تم إقبارها ب: “القانون”:لماذا؟لان شبكات الفاسدين تعرف كيف تحمي نفسها ومصالحها من المتابعات.حينما نتحدث عن الفساد ببلدنا فليس معنى هذا أننا البلد الوحيد الذي يعشش في دواليب مؤسساته هذا المرض العضال.نحن لسنا وحدنا ممن يعانون من هذه المصيبة،غير ان البعض يختلف عنا بجدية المحاسبة.د..
اذا كان هذا هو رأي هذه المسؤولة فعليها تقديم استقالتها و قبل ذلك اخضاع هذا المجلس للمراقبة و المحاسبة
ليس الفساد فقط،
انما تجاوزه الى النصب على المواطنين باسم القوانين و الادارة المركزية.
لهذا يجب وضع خط ساخن بالادارة المركزية لتلقي الشكاوي و تنوير المواطن لحقوقه.
خلاصة الكلام تقول لا وجود للفساد ولكن الامر يتعلق باكراهات كغياب قوانين ومساطر مضبوطة وقلة اليد العاملة مختصة وكدا وجود ارادة فساد وعدم وجودها كما ان تقارير البحت والتقصي تبعت على وضعية وجود فساد لكن في الاخير تتسوى الامور في الاجتماعات وتقوم تلك التقارير التي تعطي الانطباع بوجود فساد.
لكن الفساد الحقيقي يظهر في الطرقات المحفرة والخدمات العمومية الرديئة والتلاعب في الصفقات ااعمومية وشراء الدمم من جمعيات موالية واستغلال حزبؤ فئوي لملاعب القرب وتوزيع القفف وغيرها والمليارات التي تصرف دون ان تعود نتائحها على الجماعة او المواطن بل فقط على المسؤولين عليها واقاربهم .
مراقبة المال العام يجب ان تقوم به مؤسسة مستقلة يتم تكليفها من طزف البرلمان الممثل للامة ,
كيف يُمكن تعويض البعض بينما يُترك آخرون بلا مأوى؟ لا يزال آلاف الأشخاص في منطقة الحوز وما حولها يُعانون من البرد القارس، ويعيشون في خيام متناثرة دون أي وسيلة للعيش. لا تُدفع أي تعويضات، ولا تُقطع أي وعود ملموسة، بل وعود جوفاء فقط. تكمن مشاكلنا في المغرب في هوس الدولة المُطلق بتوظيف القطاع العام. فالقطاع العام في وضعٍ مُزرٍ لدرجة أنه مُضطر للاقتراض لدفع الرواتب في نهاية الشهر. يُخصص 80% من إجمالي دخل البلاد لوظائف القطاع العام، التي لا تُنتج سوى البيروقراطية والفساد الإداري. هذه الوظائف هي السبب الجذري للكوارث التي تُصيب البلاد وشعبها. تستثمر الدول الأخرى في القطاعات الإنتاجية، بينما نستثمر نحن في وظائف القطاع العام وإدارتها. واليوم، تُعاني جميع القطاعات من الشلل بسبب سوء الإدارة.
سيدتي، إن الفساد الإداري متفشٍ في جميع القطاعات، ونحن المغاربة جميعًا شهود عليه. ولا يقتصر الفساد على سرقة الأموال فحسب، بل بات من المستحيل تقريبًا ممارسة الأعمال التجارية في هذا البلد دون مواجهة البيروقراطية. بل إن الدولة نفسها تُكرّس الفساد بفرضها ضرائب على كل ما يملكه المغاربة، ليس فقط أرباحهم بل رؤوس أموالهم أيضًا. إنه نظام فريد من نوعه في العالم. تُفرض الضرائب على الأرباح، وهدف الدولة هو الاستيلاء على ممتلكات المواطنين من خلال الضرائب. وللأسف، يُعدّ هذا أحد أشدّ أشكال الفساد تطرفًا في المغرب اليوم.
Madame, la corruption administrative est endémique dans tous les secteurs, et nous, Marocains, en sommes tous témoins. La corruption ne se limite pas au vol d’argent ; il est devenu quasiment impossible de faire des affaires dans ce pays sans se heurter à la bureaucratie. L’État lui-même perpétue la corruption en taxant tout ce que possèdent les Marocains, non seulement leurs bénéfices, mais aussi leur capital. C’est un système unique au monde. Les bénéfices sont taxés, et l’objectif de l’État est de s’emparer des biens des citoyens par le biais de l’impôt. Malheureusement, il s’agit là d’une des formes de corruption les plus extrêmes au Maroc aujourd’hui.
وعليه يجب تحيين الدستور وجعل مؤسسة الحسابات خارج وصاية رئيس الحكومة ننتظر ان يكون مجلس الحسابات في مرتبة دستورية أعلى من رتبة رئيس للحكومة وأعلى من رتب رؤساء الغرف البرلمانية