استكملت اللجنة التقنية المكلفة بالتقاعد، الثلاثاء الماضي، اجتماعاتها حول أوضاع الصناديق، حيث همّ اللقاء هذه المرة الصندوق المغربي للتقاعد.
وكشفت مصادر من المركزيات النقابية أن الاجتماع عرف مجددا تقديم تحذيرات من بلوغ صناديق التقاعد بالمغرب “مرحلة العجز التقني” في حدود سنة 2030؛ وهو ما ترفضه باعتبار أن “الإشكال تدبيري بشكل كبير”.
وقال محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “اللجنة التقنية، بناءً على الاتفاق مع وزارة المالية، وضعت ضمن أولوياتها الاطلاع على الوضعية المالية للصناديق”.
وأضاف الحطاطي، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماعات الأولية قد شملت صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS) بالدار البيضاء، والصندوق المغربي للتقاعد (CMR) يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الأرقام المقدمة من لدن الحكومة حول العجز التقني وتآكل المدخرات هي أرقام متضاربة وغير مؤكدة بدقة، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في معالجة هذه الاختلالات بعيد عن الحلول السهلة.
وطالب الفاعل النقابي سالف الذكر بإلزام المتهربين من أداء مستحقات الصناديق وتوسيع وعاء الاشتراك ليشمل ملايين الأجراء والعمال غير الأجراء. كما انتقد ضعف مردودية استثمارات أموال الصناديق لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) مقارنة بفرص استثمارية أخرى.
وعبّر المصرح ذاته عن رفضه لأي إصلاح يمس بمكتسبات الموظفين والأجراء أو يفرض عليهم العمل لسنوات أطول مقابل معاشات أقل، مؤكدا أن وضعية المتقاعدين الحالية مزرية وتتطلب زيادة فورية في المعاشات لمواجهة الارتفاع الصاروخي في الأسعار.
وخلص الحطاطي إلى أن جميع التقارير الحكومية المقدمة في اجتماعات فبراير تؤكد بلوغ الصناديق مرحلة العجز التقني بحلول 2030، مجددا التأكيد على أن الأجراء يجب ألا يكونوا ضحية لأي إصلاح تقني لا يراعي حقوقهم.
من جانبه، قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “مسلسل الاجتماعات بمقر صناديق التقاعد انطلق بوتيرة لقاء كل 15 يوما، بهدف الوقوف على الحقائق بالأرقام”.
وأورد المخارق، في تصريح لهسبريس، أن هذه اللقاءات تتميز بتقديم عروض من لدن المديرين، تليها مساءلة دقيقة من ممثلي المركزيات النقابية حول نقاط عديدة غامضة.
وفنّد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ادعاءات الصندوق المغربي للتقاعد بوجود عجز مالي، مؤكدا توفر فائض كبير يتم التستر عليه، متسائلا بذلك عن جدوى العمليات المالية التي يقوم بها الصندوق تحت مسمى “استثمارات مبتكرة” ومدى ضرورتها الفعلية في الحفاظ على التوازنات المالية.
وانتقد المتحدث بشدة لجوء الصندوق إلى شراء ستة مستشفيات جامعية (CHU) من الدولة ثم إعادة إكرائها لها، معتبرا أن هذه الخطوة تمت فقط لحاجة الدولة إلى السيولة، دون تقديم ضمانات واضحة حول الأرباح والمردودية التي ستعود على الصندوق من هذه العملية.
وجدّد المخارق رفضه القاطع لمصطلح “العجز”، مرجعا الأزمة إلى سوء التدبير وغياب الحكامة الجيدة في إدارة مدخرات المنخرطين، مؤكدا أن هذه العمليات الاستثمارية ليست في صالح المؤمنين ولا المتقاعدين؛ بل تعمق من ضبابية الوضع المالي للصناديق.
وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية أقرت، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، بوجود سوء حكامة في تدبير المدخرات.
وشدد الميلودي المخارق على أن الاستمرار في هذه “المتاهات” المالية غير مقبول، خاصة أن الحكومة نفسها تعترف بالاختلالات التدبيرية القائمة.
القضية هي انه أينما ولى المواطن المغربي وجهه يطحن ويداس عليه
أدعوا الله من هذا المنبر في هذا الصباح لكل من يسرق أموال المتقاعدين و أموال المواطن المغربي الفقير، اسأل الله تعالى أن تكون عليه تلك النقود التي سرقها نقمة والا ينعم بها و ان يهدي الله تعالى كل المفسدين في بلادنا الحبيبة حتى يعودوا إلى رشدهم و يعرفوا أن الله تعالى ينتظرهم يوم القيامة وسيحاسبهم على كل ريال سرقوه من مال العجزة والأطفال والنساء الذين هم في أمس الحاجة إلى تلك الأموال.
بصفتي موظفا عموميا قضى 36 سنة من الخدمة الفعلية،لست مستعدا بتاتا لتمديد سن الإحالة على التقاعد مرة أخرى.
لأنه بالدارجة المغربية التي يفهمها الجميع تزادت 3 سنين قلنا ماكاين مشكل ولكن بزز،أما 65 سنة غراهام شي حاجة أكثر من بزززززز.
خصوصا وأنني أعاني حاليا من مرض خطير اسمه هشاشة العظام.
الدولة المغربية تقوم بتمويه على المتقاعد المنهك المهان حتى يموت دون ان يستفد من أي شيء يذكر ثانيا أشعر بالغثيان عندما أسمع الإعفاء الضريبي التافه عن المتقاعد حسبي الله ونعم الوكيل.
يجب رفع سن التقاعد إلى 67سنة لأن مدى الحياة طويل، و ترك الحرية لمن أراد التقاعد
ما بعد 67سنة ، حفاظا على معاشات المتقاعدين، هدا هو الحل
حتى التعويضات عن الدواء اصبحت هزيلة.بالنسبة لألسنوات الماضيه .
ستبقى الصناديق المغربية دائما في عجز بسبب السلب والنهب وسوء التدبير والاجور الضخمة المحصنة وكل هذا على حساب المواطن البسيط
والحمد لله ان الدنيا لم ولن تدوم لأحد مهما علا شأنه وأننا جميعا واقفون امام محكمة الاهية لا تحتاج فيها لمحامي فاسد او شهود زور
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون
الصندوق يصرف الملايين كاجور لمجموعة من ” الاطر العليا ” و بمبالغ كبرى لأنهم مدراء ، ثم تقوم بتفويت إجراء الدراسات الخاصة بترخيص وضعية الصندوق إلى مكاتب دراسات ، ما دور هؤلاء المدراء ؟
السبب الرئيسي لما تزعمه الحكومة من عجز مالي هو اولا تجميد التوظيف بنفس عدد المناصب التي كانت قبل 2010 وتوقف الدولة عن مساهمتها في الصندوق والتي كان آخرها 11مليار درهم سنة 2013
لماذا الحكومة مسرة على إصلاح التقاعد على حساب الموظفين والاجراء بتطبيق الثالوث الملعون بالرغم من ثبوت عدم فاعليته من خلال تجربة خطة بنكيران ؟ الم يحن الوقت لهذه الحكومة ان تبحث.عن.حلول مبتكرة.دون المساس بجيوب.العمال ولا.باعمارهم؟
الرفض التام للزيادة في سن التقاعد ،، عجز الصندوق سببه وجود عدد كثير يعد بالآلاف يستفيدون من الصندوق دون أوهم منخرطون به دون أن يقتطع لهم و دون مساهمة ، انتم تعرفون من هم ،لذا الحل هو فصلهم عن هذا الصندوق واحداث صندوق التقاعد خاص بهم ، من هنا جاء العجز ، ثم لا يمكن الكذب على المواطن ،فليس هنالك عجز ولا إفلاس، كفى من العبث بالمواطن
قلتها واعيد قولها وانا متقاعد منذ 2003. تمديد سن التقاعد امر يهم الموظف وحده دون سواه. وعلى من يهمهم الامر ترك الاختيار لمن يعنيهم الامر . حاليا عدد كبير يلج الوظيفة في سن تعادل او تفوق ال30 الشيء الذي يقلص من مدة العمل الفعلي وبالتالي ينعكس على مبلغ المعاش. وكمتقاعد انصح بترك الامر للموظف ليقرر ..ومن اراد الخروج في سن ال60 فله ذلك..وكونوا على يقين بان هناك من يرعب في الاشتغال الى سن ال70 خاصة اذا كانت وضعيته الوظيفية مريحة. نعم في زمن مضى كان الموظف يبذل جهودا كبيرة في عمله نظرا لقلة الامكانيات التقنية ووسائل النقل القليلة ..حاليا لم يعد اغلب الموظفين يقومون بمجهودات ترهقهم . ولا ادل على ذلك من كون بعض الموظفين تحتفظ بهم الدولة لما فوق ال70 سنة.اتركوا الحرية لمن يهمهم الامر …وسترون العجب…اعرف الكثير ممن تقاعدوا واستمروا في التردد على مقرات عملهم لسنين وساعدوا بدون اي مقابل…والموظف سينسى في اول يوم من تقاعده.
لا للزيادة قي سن التقاعد جل الموظفين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة.حاى المردودية ضعيفة هذه حقيقية لا مفر منها
مصطلح سوء الحكامة يعني بالدارجة المغربية التي لا غبار عليها الشفارة ضربو الصناديق وباغيين الموظفين والأجراء يأديو الثمن والسلام..
الحكومة تقول :
الأسعار منخفضة و الحقيقة أنها ملتهبة
دعم الفراقشية متوازن لاكن الفضيحة بالارقام قدمت بالبرلمان
التعليم سليم إلا ان لامستوى مطمئن للتلاميد و الطلبة و لا رجال التعليم في حالة يسمح لهم تجويده
الصحة سليمة بيد أن الخواص يعربدون في الميدان
مشاريع فرصة و غيرها أعطت ثمارها بيد أن الكثير من المعنيين في مشاكل محاكمات أو اعتقالات
إلا الصناديق فهي ليست بخير. و اعجبي على صورة قاتمة تعطيها الحكومة لنفسها في وجه الشعب.
لا للزيادة في سن التقاعد ولا في خفض المعاشات يجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها وان تساهم في الصناديق وتؤدي المستحقات للصناديق اما المواطن فدعووه ينعم بحياته ويعالج الامراض المزمنة التي حلت به
ولا حول ولاقوة الابالله
على الدولة سحب الثالوت المنعول الدى اقره بن كيران و تضرر منه عدد كبير من موظف الدولة و خصوصا فىة ضحايا النظامينالدين سلبت منهم ترقيتهم الة سلم ١١ ماديا
لا للمساس بمكتسبات الموظفين والزيادة في سن التقاعد أمر مرفوض يجب الأخد بعين الإعتبار أنه بعد الستين الموظف السليم يعاني على الأقل من ثلاثة أمراض الظغط والسكر و هشاشة العظام ومردوديته في العمل تقل لا تغطون الشمس بالغربال لسنا مسؤولين عن عدم قدرتكم على تسيير الصناديق ويجب محاسبتكم
اضافة بسيطة ..الكل يهتم بالموظف العامل الذي يشغل وظيفة. والكل يتوجه اليه للدفاع عنه ان صح التعبير ..ولا اقصد جهة معينة..واتوجه بصفة خاصة الى الموظفين العاملين ..اقول لهم بكل صدق وامانة..انتم الآن محط اهتمام ومن يدافع عنكم يدافع باسمكم ..وتشعرون ان لكم شانا كبيرا وانكم في صلب الاهتمام..كل هذا قد يكون امرا واقعا. لكن…ضعوا صوب اعينكم انكم ستصبحون في عداد المجهولين من اول يوم للتقاعد..شخصيا منذ 2003 سنة تقاعدي لم استفد من اية خدمة نقابية او من درهم واحد زيادة في معاشي ولا احد يسال عني او يهتم لحالي.. المتقاعد يصبح نكرة في اول يوم من تقاعده..وكنصيحة ….لا ترفضوا اية مبادرة تكون في صالحكم..ولا تتهاونوا في قبلوال اي مقترح ينفعكم غداة تقاعدكم سواء تعلق الامر بالزيادة في سن التقاعد او الزيادة في الاشتراكات..ستصبحون نكرة ولن تجدوا من يهتم بكم ولا من يسال عن حالكم..مصلحتكم اولى….وتذكروا هذا التعليق …هي نصيحة من واقع متقاعد.ولا تلزم احدا.
انا اريد ان يتم تمديد سن التقاعد لمن اراد. وبدون
ضغط..خصوصا للدين ولجوا الوظيفة العمومية وهم فوق الثلاثين او نصف الثلاتينيعني اشتغلوا حدود 25سنة وبالتالي تقاعدهم سيكون ضعيف ادا يجب على الحكومة كي تعمل على اخراج القانون المنظم قبل احلى هؤلاء على سن التقاعد خصوصا مواليد الستينات ولم يلجوا الوظيفة الا في حدود 2000 وبعدها
حاليا انا طريح الفراش و الحمد لله انني متقاعد مند سنة أشهر …..
لا افكر في شهادة طبية أو استفسار من المدير او اقتطاع أو صداع التلاميد و الروتين اليومي …
امرض على خاطري
الله يشافيني و يشافي جميع المرضى
النزاهة والاستقامة والعمل لأجل الوطن والمواطن. يبقى حبر على ورق…المتقاعد مات قاعد عندما ابلغوه بالتقاعد…
دبا مسؤولين نقابيين شافو الارقام الحقيقية المعتمدة رسميا.. َخرجو بخلاصة ان هناك تضاربا ؟!!!! وان هناك مشكلا في حكامة وتدبير اشتراكات المنخرطين ؟!!! وان علي حكومة عدم اللجوء للحلول السهلة على ظهر الموظف البسيط بالثالوث الملعون…. صندوق التقاعد مبني علي اشتراكات الطبقة العاملة والمشغلين… الامر واضح وحلول واضحة.. لابد من انصاف الموظفين بعد سنوات من الكد والجد…. والله المستعان
في هده الساعة وفي هده الحظة نفوظ امرانا الا الله يارب السموات سبع ورب العرش العظيم اللهم اخد حقنا في دنيا قبلة الاخرة وثبت قلوبنا على دينك ونصرنا ولا تنصر علينا انك سميع مجيب حقنا ظاع وتشردنا ان لله واليه راجعون ولاحول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
على المسؤولين التفكير بكل جدية في معاشات الإجراء الدين سيحالون على التقاعد هل يعقل ان يحرموا من أبسط حقوقهم المكتسبة بعد ما قضوا سنوات طويلة من الخدمة الفعلية في ادارتهم. انا في نظري الحلول موجودة ومطروحة لكنهم يتغاضون عليها لسبب في نفس يعقوب ضاربين عرض الحاءط هموم وامال الجزاء عند تقاعدهم اتقوا الله في هذه الفءة المستضعفة
واش لي خدمة طول حياتوا وكاي يأخد 1100 درهم في الشهر أو أقل هو سبب إفلاس صندوق التقاعد. افلاس صندوق التقاعد هو الفساد المتفشي والمرخص اين وصل ملايير الدراهيم التي هربت واين وصل ملف السياسيين الذين يشغلون المواطنين بدون دفع مستحقات الصندوق.
لكم الله أيها المتقاعدين مكاين لا زيادة ولاهم يحزنون هكك تبقى حتى تموت قاعد
لي سرقوا الفلوس يردوهم وانتهى الأمر، بلا ما تحملوا الموظف اكثر من طاقته.
هاؤللء المديرين ديال الصناديق التقاعد تتفاهم معهم الحكومة باش ميقلوش الحقيقة والمخزون المالى يبقى تحة تصرف وزارة المالية ومديرى الصناديق التقاعد للاغراض لا يعرفها الا هم
أين هو مجلس الحسابات؟
لابد من الوقوف على من نهب الصناديق وعلى من لم يؤد حصته ألا وهي الدولة كمشغل
المتقاعون يعانون من الفقر في زمن ارتفاع الأسعار في كل مجالات الحياة …ولا أحد يلتفت لهم
فيضانات الفساد وسوء التدير وافتقار النوايا الحسنة، جعلت من هذه الصناديق التي تستخلص أموالها من جيوب الأجراء. جعلت هذه الصناديق عاجزة على تسديد معاشات المنخرطين مستقبلا.
الحلول: ضرب بقوة من حديد كل المتهمين بتبديد أموال الصندوق، لأن إفلاس الصناديق مسألة تقنية تعكس سوء تدبير وإدارة أموال المنخرطين، وهذه تعتبر سرقة جيوب المتقاعدين.
لابأس من رفع سن التقاعد إلى 67 بشرط أن يكون ذلك اختياريا لأن هناك قطاعات إدارية غير شاقة من الناحية المهنية .
الحكومة تناقش النقابات والمواطن لايؤخد رايه لماذا لانقومون بخلق منصة تواصل كل مواطن يبدي رأيه من اراد ان يكمل بعد ال60 فل يكمل ومن ان بحال على التقاعد فليحال
رفع سن التقاعد الى 65 سنة بشكل حر لمن اراد هاذا هو الحل !!!
المشكلة الأساسية التي تنخر هذا الوطن هي: أن الذين يتحدثون عن “أموال الشعب” و“أموال المواطنين” هم من يُفترض فيهم أن يعرفوا ويفهموا واقع وحقيقة الاقتصاد المغربي. لكن للأسف، يظهر أنهم أكثر من ينهشه الجهل والأمية المعرفية بشكل يفوق كل تصور.
كيف يمكن أن تدعي أنك متعلم وتضمّ نفسك إلى “النخبة المثقفة الواعية”، بينما تجهل بشكل مقزز وفاضح العلاقة بين مدخولك السنوي (أجرتك) ونصيبك من الإنتاج الوطني الخام؟
الإنتاج الوطني السنوي الخام، هو من ينتجه 40 مليون مواطن من كل الأنشطة الاقتصادية المتنوعة للبلاد: فلاحة، صناعة، معادن، صيد بحري، سياحة…، ويحقق إجمالي دخل سنوي يقارب 140 مليار دولار.
يكون نصيب الفرد حوالي 3500 دولار سنويًا، أي نحو 36 ألف درهم في السنة أو 70 ألف ريال في الشهر.
إذا أخذنا متوسط دخل الموظف، نحو 120 الف ريال شهريًا، والمتقاعد بما يقارب 60 الف ريال شهريًا، نجد أن ما يحصل عليه الفرد يتجاوز إنتاجه الفردي الفعلي.
النتيجة:
أنت الموظف العلق وأنت المتقاعد تنتجون قليلا وتحصلون على الكثير، يعني انكم أنتم الشفارة من يسرق نصيب الاخريين لو وزعنا الانتاج الوطني الخام بالتساوي على كل المواطنين.
حتى بين الصنادق ماكيناش العدالة
الصندوق الضمان الاجتماعي مكا يفوتش 4200 ‘درهم فالتقاعد ولاو تكون كتصنع الصواريخ
اما الصندوق المغريبي للتقاعد كاين موظف غير بالاقدمية كياخد حتى 13000 ‘درهم فالتقاعد
دبا عاد عرفت علاش كولشي باغي يدخل للتعليم ويتوظف
وجب و يجب محاربة المفسدين و الفاسدين الذين عاثوا في الارض فسادا ؟
على المسؤولين عن هاته الصناديق أن يتحملو مسؤوليتهم..فنحن الأجراء نساهم منذ أن إلتحقنا بالعمل في هاته الصناديق وما المبالغ التي توجد بها سوى مدخراتنا..
فكيف تريدون حرماننا من ما إدخرناه بحجة أن هناك عجز في الصناديق..
لقد إشتغلنا أزيد من 30 سنة .. ومدخراتنا بملايين الدراهم ..فسلموها لنا واتركونا نغادر من فضلكم ..لم نعد نرغب في أي تقاعد !
اعود بعد قراءة عدة تعاليق لأقول بانني استغرب لمن يرفض او يطالب بسن ال60 في التقاعد ويرفض اي زيادة في الاشتراكات وهو يدرك تمام الادراك بان التوظيف حاليا يتم في الغالب بعد سن ال30 بسبب الشواهد المطلوبة والتي لا يمكن الحصول عليها الا في سن متاخرة. واستغرب كذلك لغياب راي من يعنيهم الامر مباشرة..وهم الموظفون بصفة عامة. في الدول الراقية لا علاقة للسن بالشغل وعلى كل من يدافع عن الموظف ان يكون مراعيا لمبلغ معاشه..كمثال بسيط ..سنة 2002 استفدت من زيادة قدرها 1200 د. وزعت على 4 اقساط..على 4 سنوات. تقاضيت 300 درهم سنة 2002 وتقاعدت ابتداء من 2003..وبقيت انتظر الاقساط الاخرى.الا انني حرمت من الباقي شاني شان متقاعدي تلك السنة. بعد الاتصال بالوزارة قيل لنا بان الامر يتعلق بالعاملين فقط . اي انني ومن تقاعد تلك السنة كانت حصته 300 درهم وتبخر 900 د..اي ان من زاد بعدي 3 سنوات استفاد من 900 درهم.والكل يدرك ما معنى 900 د للمتقاعد. وللاشارة هذا الاجراء قام به وزيرا كان ينتمي لحزب كان يدعي بانقاد العالم المتخلف كله..والنتيجة المغاربة كلهم يعرفونها….المرارة هي التي انطقتني.
السلام عليكم
إنه من العار أن يهان المتقاعد ،الذي أفنى عمره وزهرة شبابه في خدمة الوطن الغالي والذود عن حوزته.
للامانة إلى وقتنا الحالي ،يوجد ضباط ،ضباط صف وجنود ضحوا بالغالي والنفيس من أجل إستقرار الوطن ودفع كل خطر يهدده،منهم من قضى 43 سنة من الخدمة العسكرية ،منهم من قضى 35 أو 30 عاما ،كذلك منهم من أصيب بأمراض مزمنة خطيرة وأحيلوا على التقاعد بتقرير طبي: مازالوا يعانون في صمت هم و عائلاتهم من حجز المعاش منذ شهر نونبر 2024 والغريب في ذالك أنهم حرموا أيضا من التغطية الصحية .
حسبي الله ونعم الوكيل ،والله ستشربون من نفس الكأس مهما طال الزمن أو قصر والأيام بيننا.
نحن اوفياء دائما لشعارنا الخالد: الله-الوطن-الملك.
عندما ستفلس صناديق التقاعد عوض الرجوع السبب اين دعيت تلك الأموال الخاصة بالتقاعد قامو بدج صندوقين حتى تتمكن الطبقة الكادحة والمهمشة بعد فرض عليها واجبات الاشتراك لتعويض موضفي القطاع العام على حساب الطبقة الكادحة تحت دريعة الحماية الاجتماعية