"تشغيل متلقي الإعانات" يثير الجدل في ألمانيا

أثار مقترح لرئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية، سفين شولتسه، بشأن ربط الإعانات الاجتماعية بأداء أنشطة ذات نفع عام تشككا في وزارة العمل الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، إن توفير فرص أعمال ذات نفع عام يرتبط بتكاليف مرتفعة وعبء إداري كبير، على سبيل المثال بسبب الحاجة إلى تنظيم هذه الأعمال والإشراف عليها.

وأوضحت المتحدثة أن ذلك يؤدي إلى تكاليف إضافية فوق استمرار صرف الإعانات المالية الحكومية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون إدماج المتلقين للإعانات الاجتماعية في وظائف نظامية.

من جانبه، قال شولتسه، في تصريحات للصحيفة نفسها، إن “العمل الإلزامي ممكن، ويجب أن يكون موجودا، والعبء البيروقراطي سيكون صغيرا نسبيا… إذا كانت هناك إرادة، يمكن تحقيق ذلك. وإذا لم تكن هناك إرادة، يتم اختلاق الأعذار كما تفعل وزارة العمل الألمانية”.

وأكد شولتسه أنه سيُثبت في ولاية سكسونيا-أنهالت كيف يمكن فرض العمل الإلزامي، معلنا أنه سيقدم خلال “الأيام المقبلة” جدولا زمنيا لتحقيق ذلك، وأضاف: “لا يجوز أن تترك الدولة مجالا لاستغلالها، وبالأخص دولة الرعاية الاجتماعية”.

وأقرت المتحدثة باسم الوزارة بأن فرص العمل ذات النفع العام يمكن أن تسهم في استقرار الروتين اليومي وتعزيز الاستعداد للمشاركة، لكنها شددت على أن العامل الحاسم هنا هو “أن تكون محددة زمنيا، ومبررة بشكل فردي، وجزءا من استراتيجية إدماج موسعة”، موضحة أن التنفيذ العملي يظل ضمن صلاحيات مراكز التوظيف المحلية.

وكان شولتسه، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، قد صرح لصحيفة “بيلد آم زونتاج”، الصادرة أمس الأحد، بأن الحصول على الدعم الحكومي يجب أن يقابله أداء خدمة، مشيرا بشكل محدد إلى المهام المتعلقة بالبلديات، وقال: “على سبيل المثال، العمل في بلدية ما، ككنس أوراق الشجر من الشوارع أو كسح الجليد في الشتاء. لماذا لا يمكن أن يقوم بذلك أيضا أشخاص أصحاء، موجودون في منازلهم، وليس لديهم عمل حاليا؟”، مؤكدا أن الأنشطة ذات النفع العام غير محظورة في ألمانيا.