أكد مصدر من وزارة العدل أن وساطة برلمانية تم الاشتغال عليها مع هيئات المحامين لطي صفحة الخلاف حول مشروع قانون مهنة المحاماة، قد باءت بالفشل.
وسجل مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن اتصالات جرت قبل أيام بين بعض رؤساء الفرق بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لم يكتب لها النجاح لعقد وساطة حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ولفت المصدر نفسه إلى أن وزير العدل رحّب بالجلوس إلى طاولة الحوار مع المحامين خلال الاتصال به من قبل مسؤول بأحد الفرق بمجلس النواب، مضيفا أنه جرى يوم أمس الأحد الاعتذار للوزير الوصي عن عدم عقد اللقاء والوساطة في ظل تشبث المحامين بسحب المشروع المثير للجدل.
في السياق نفسه، أكد مصدر من المعارضة بمجلس النواب وجود نقاش حول مبادرة الوساطة بين الوزير وهبي والمحامين، بيد أنه عبر عن رفضه المشاركة فيها.
وسجل المصدر ذاته أن فريقه بمجلس النواب “ضد الوساطة، على اعتبار أن الحكومة هي المسؤولة بشكل مباشر عن مشروع القانون وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في إقناع الأطراف المعنية به”.
وأوضح أن الوساطة البرلمانية “تُطلب من الأطراف المعنية بها (الوزارة والمحامين)، وليس من أطراف غير مسؤولة عن هذا الوضع”.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، غير أنه اعتذر عن الجواب لتواجده في اجتماع.
وما تزال الأزمة قائمة بين وزارة العدل وهيئات المحامين التي دخلت في تصعيد غير مسبوق من خلال وقف أداء الخدمات المهنية، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة.
يجب على السيد وزير العدل الصمود من اجل وضع حد لهؤلاء المحامين الذين يحاولون ان يقرروا ويشرعوا من تلقاء أنفسهم ويريدون ان يتحدوا القانون الذي هو فوق كل شيء.
الوساطة فشلت لان المحامين طالعين واكلين هابطين واكلين ، ربحوا القضية او خسروها مخلصين زيادة على نصيب اكبر من اموال القضية في حال ان كانت هناك اموال والوزارة ارادت ان تقنن بعض الأمور فكان رد المحامون بالشكل الدي نراه .
يجب التركيز على منطق العدالة بمحاربة الغش في امتحان المحاماة والمهن القضائية والوظائف في مجال العدالة ويبدا ذلك من الجامعة والمدرسة والاسرة والمجتمع المسؤول عن التطبيع مع الفساد الشفافية في الامتحانات وشروط الولوج ولابد من الشفافية والمسؤولية قبل الالزامية في تنصيب المحامي .كما يجب جعل القضايا الاسريةاوالاحوال الشخصيىة ختيارية تنصيب محامي حتى يبقى للمواطن حق التقاضي والمجانية معنى العدالة هي فضاء للمواطن
يجب اعادة النظر في كيفية تنظيم ومراقبة امتحان او مباراة المحاماة بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة . الحصانة مع المسؤولية والمحاسبة والشفافية وليس حصانة دون محاسبة فهذا هو الفساد بعينه .والاحتكار الطبقي . واتعاب معقولة والعقد شريعة المتعاقدين فاعادة النظر في اتعاب غير معقولة وغير مقبولة تدل على الطغيان والتغول لا يعمل بها حتى في اىعمليات الجراحية لللعصاب والدماغ الاختصاصات العلمية الدقيقة .
اتضامن مع السيد وزير العدل واتمنى ان يصادق على هاد القانون لانه فيه اصلاحات فيما يخص ولوج مهنة المحامات و ايضاً في مزوالته وحماية الموكل بابرام عقد للمحامي في رفع الدعوى وتحديد تكلفة هادي الدعوى ماشي غي حتى لمن بعد ونتفاهوا وزيد عليه انه أي مبلغ يفوق 10الاف درهم خاص يؤدى اما بالشيك او virementكايتبت انه المحامي خدا الاحر دياله وبالتالي مصلحة الضرائب تا هي تاخد حقها
وهادشي لي منوضين عليه المحامين الحيحة حيت كلشي كايخدم فالنوار كانتمنى حتى الاطباء يطبق عليهم نفس القانون وجميع المهن الحرة
يجب على المحاميبن الصمود ضد قرارات سي وهبي
ولو أدى ذالك الى توقف المحاكم لسنة كاملة
لان الحقوق لا تعطى انما تنتزع بقوة.
المحامون في الدارالبيضاء بالخصوص لا يستطيعون مقاطعة الجلسات لفترة طويلة و لذلك هم يسارعون الآن إلى التصعيد و التهديد لأنهم يعرفون انهم لن يستطيعوا التحمل طويلا . السؤال الآن هو لماذا يقرر القضاة تأجيل الملفات بسبب مقاطعة المحامين و هو عذر غير مقبول على الإطلاق خصوصا في الملفات السهلة التي يمكن الحكم فيها دون اللجوء إلى محامي و عليه فالمحاكم هي مؤسسات عمومية لا يجب أن ترتهن لطرف ما يا مجلس السلطة القضائية .
الله ينصرك السي وهبي، برافو عليك. أنت لي عارف البير وغطاه. يعلم السر وأخفى ديال المحاميين.
يا ودي معامن؟! إلى كنتو نتوما مقوصا رآه السيد الوزير حديدة.
مكتضامنوش مع الزبون الضعيف كتاكلولو فلوسو وكتعداو عليه وديرو يديكوم مع الظالمين الأقوياء.
الله ياخذ الحق .”…….. ذوقوا ما كنتم كنتم تعملون”
لماذا لم تتحرك الأحزاب للدفاع عن المواطنين اللذين تمتلهم ضد لوبي المحاماة ، أين سياراتهم الفارغة ، لماذا لا يقوم مجلس حقوق الإنسان بالدور المنوط به وتحمل الأمانة التي وكلها له صاحب الجلالة في الدفاع عن حقوق الانسان واهمها حق الحرية ، حق المواطن في الإختيار بين الدفاع عن نفسه أو توكيل محامي.
الحل هو الاستغناء عن المحامين وكل واحد يدافع عن نفسه بنفسه.
أتذكر جيدا السيد المحترم مصطفى الرميد عندما قال لوهبي في قبة البرلمان.طلب وهبي من رميد اعطائه منصب في وزارة العدل لكن السيد رميد رفض.قال رميد أقسم على ذلك.فأجابه وهبي لالالا.ذلك اليوم ضحكنا كثيرا.الى يومنا كلما رأيته يخرج في منابر اعلامية يبرز عضلاته على الهيئات ليس لأن مايقدمه من قوانين بالفعل عندها نجاعة لالا فقط حيث عندو برلمانيين دورهم هو التصويت بنعم ليحافظو على أجرتهم الشهرية.الا كنت وزير العدل سبع زمانك دوز هات القانون.صراحة بكل احترام محامون رجعوك لحجمك الطبيعي.ليس هكذا تدار السياسة يا وهبي تماديت كثيرا.الان عندك 2 حلول اما الرضوخ او الاقالة.راه امين عام بقدره مقدرش شكل حكومة طار مع الطيور.اما الا جميع الهيئات ناضت عطات منحة مادية دعم للمحاميين هزك لماء ضربك الضو اسي وهبي بقيتي تما.
هذه عصابة وليست نقابة
أول مرة أتفق مع وهبي
وزير تفرش ملي منع قانون الإثراء الغير المشروع وبعض محاميين سمعتهم خايبة عند لمغاربة
لأول مره أجد نفسي متعاطف مع الوزير وهبي. فيما يفعل. ومتفق معه إلى حد كبير سبحان الله. اعجبنب فيهم قاسهم الصميم لامكان للحمامات في جسم العدل
سؤال ، هل استقلالية مهنة المحاماة تعني إستعباد المواطنين ؟ هل تعني إجبار المواطن على توكيل محامي للولوج إلى العدالة ؟هل تعني أن المواطن الثري وحده له الحق في اللجوء الى القضاء ؟ ماذا يفعل الفقير ؟ أليس مواطنا؟ ترفعون شعارات استقلالية مهنة المحاماة وتريدون سلب حرية المواطن ؟ أي منطق هذا؟
لو كان للمحامين شي لرفعو دعوى امام المحكمة الدستوربة
المحاميين لا يهمهم مصالح الشعب و لا مصالح الدولة و مصالح أي كان. المحامات في المغرب عبارة عن نادي لناس يتباهون بما كسبوا و بسياراتهم و ڤيلاتهم و مراكزهم و…………. في الوقت التي كان يبكي السياسيين الشباب (الأحرار) من عمق خطاب رئيس الحكومة السيد: أخنوش، و شْكْرِهْ لكل من ساهم في النجاحات التي أحرزَ عليها المغرب و تعبير عن تشبته بالملكية في المغرب، كانوا المحاميين يجلسون في المقاهي وتركوا المحاكم فارغة ناسين ما هي وظيفتهم في مجتمعنا
اشك في اهداف هؤلاء المحامون وقد سمعت بعضا من كلامهم يبقى فضفاض وعناوين ك الإستقلالية الحصانة …لم يتقدم احد بمرافعة حول البنود التي لا تروق لهم ويعطيك البديل ويشرح وينور ..اتمنى لوهبي أن يصمد لانه يمثل الاف بل ملايين المتقاضين
العز للأستاذ وهبي نصرك الله وأعانك وحفظك وسدد خطاك . منكرهوش شي قوانين مماثلة تزيد تصديق الخناق عليهوم حقاش طغاوا علينا بزااااف.
الله يخلص كل ظالم جبار. ويرجع ليه الصفعة صفعتين من أقرب مقربيه.
نصيحة الى الحكومة المغربية ممثلة في وزارة العمل ،اياكم والتنازل او التراجع لانه بدلك سيتم تشجيع كافة القطاعات على رفض الإصلاح ،وسيحول الأمر إلى شلل عام وغثيان في كافة القطاعات . لان مهنة المحاماة بدأت تبرز العموم انها خارج القانون ولها وضع اعتباري لايمكن لأحد تجاوزه لا في الإصلاح ولا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الدولة التي لايفقهون فيها شيئا. والحل هو اغراق السوق بالمحامين للتخفيف من نسبة الاتعاب 25٪ ، والرفع من الوعاء الضريبي لصالح الدولة، تقنين الاقتطاع الضريبي من الاصل او المنبع،مراقبة ممتلكات الهيئات وما مادى ملاءمتها مع القانون المعمول به( هل تصرخ بالضراءب) ويجب ان لاتتناسى الدولة أن قطاع المحاماة مهنة حرة يجب ان تراقب وتنضبط لما هو معمول به في القطاع الخاص( الضمان الاجتماعي+ amo+تحويل الجمعية الى شركة تكون مراقبة ماليا، وضراءبيا, والتحولات البنكية داخل وخارج البلد….
الله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى….
المغاربة يطالبون بتقنين العلاقة التي تربط المحامي بالمتقاضي فالمحامون يريدون البقاء في الضبابية واستغلال المتقاضين ماديا لجهلهم بالمساطر القانونية الملفات وكم من متقاضي ضاعت حقوقه من طرف المحامي عند انصرام اجل للاستءناف مثلا وعدم حضور المحامي الجلسات و المراوغة عندما ينام توصله بالاموال لعدم قدرة المتقاضي وحالته المادية الضعيفة ….
الملاحظ في المغرب أن مهنة المحاماة أصبحت مهنة عاءلية بامتياز فابوك محامي تصبح محاميا او امك محامية تصبح محاميا اما مباراة المحاماة فهي شكلية بالنسبة لهؤلاء باك صاحبي وثاني عليك وشخصيا اعرف طلبة قانون اباءهم محامون اصبحوا محامين يتدربون في مكاتب اباءهم رغم مستواهم المتوسط ومنهم من حصل على ماستر بالنقيل وباك صاحبي.
التدبير عند السيد وهبي يخضع لمنطق انا ومن بعدي الطوفان….و طبعا لا يمكن اختزال الأمر في شخصه فقبله شاهدنا كيف تم حرمان أبناء الشعب من الدراسة في معركة شد الحبل بين وزير التعليم انذاك و هيئة التعليم…!!
و هبي جعل تمرير بعض القوانين في ظل برلمان ضعيف حيث مررت قوانين بحضور ضعيف على اهميتها و كأنهم يمررون قوانين لعبة أكثر من قوانين امة و أجيال….حيث جعل من تمريرها مسألة شخصية لا تسمح انانيته بإشراك القطاعات المعنية..
هو الأمر نفسه مع الوزير عاشق رمضان و الذي سمح لنفسه بمحاولة فرض قانون للصحافة في سابقة في تاريخ المجتمعات الديمقراطية…!!
السيد معالي وزير العدل و المناضل وهبي يريد تنقية حقل المحاماة من الاعشاب الطفيلية. وتقويم سلوكيات بعض المتطفلين في هذه المهنة التي تعتبر عقل الشعب -العدل-اذا فقدوه فقدوا عقولهم.
السيد لديه عقد نفسية ، ازدادت مع وقع لابنه إبان امتحآن المحاماة بالطريقة الكندية.
والسيد شبع فلوس
والان يخطط لطوفان بعده
يجعل من المهنة ، مهنة ما لا مهنة له
وجب عليه مراجعة طبيب نفسي
والمحامون يطالبون بتجميد هذا القانون
القانون الحالي
جيد
او اللجوء للتحكيم الملكي .
لان أصحاب رؤوس الأموال أصبحوا يتحكمون في مؤسسات وقوانين لخدمة مصالحهم الخاصة .
حسبنا الله ونعم الوكيل
يبدوا أن من لم يحالفه الحظ لولوج مهنة المحاماة
يفرغ عقده النفسية
في تعليقات سببها تحريض الوزير على مهنة المحاماة
ونسوا ونسي ما حصل معه لما صرح أنه درس ابنه بكندا
حسبنا الله ونعم الوكيل
أقول للسيد الوزير لا تتراجع. إنهم يرفعون شعار المحاماة مهنة حرة، يعني يجب أن يترك لهم الباب على مصراعية، ليفعلوا بالمواطن ما يشاؤون …. كفى جشعا و كفى نهشا من لحم المواطن البسيط .
تطور الزمن والمجتمع جعل الكثير من المهن في خبر كان، فبكل موضوعية هنالك مواطنون لهم مستوى ثقافي افضل من بعض المحامين ،ومن غير المعقول فرض محامي على كل مواطن في حين انه يمكنه الدفاع عن نفسه واهل مكة أدرى بشعابها ،ففيما يخص دعاوى الطلاق وغيرها من قضايا الكراء يستحسن ترك المواطن يدافع عن نفسه ،وهنالك تجربة نجحت في احدى دول المغرب العربي حيث خلال الثمانينات تم إلغاء مهنة المحامي وقام الناس بالدفاع عن انفسهم او توكيل شخص من اسرتهم للدفاع عنهم ونححت التجربة،ويستحب إلغاء مهنة المحاماة ومنح المواطنين والمواطنات الحق في الدفاع عن انفسهم واحتمال قوي نجاح التجربة،فهنالك مهن أخرى يفضل الغاؤها نظرا لتطور المجتمع مثل المقدمين والشيوخ والسماسرة وحراس السيارات ومصلحي الساعات وتجار الفحم وغيرهم.
لنسمي الاسماء بمسمياتها هؤلاء لايقفون ضد وهبي فهو محام وأبناءه محامون القوم يتشبتون بقوانين بالية في غير صالح المواطنين وتامقلة كثيرة على جمعيات حقوق الانسان ان تتصدى لجشعهم.
إلى صاحب التعليق 29
السيد الوزير وابنه شبعوا فلوس
ولم يعد يرق لهم الجلوس بالمحاكم
خصوصا بعد الضجة على ابنه
وقول للوزير ديالك
ان جميع القضايا سوف يخسره المواطنين دون محامي إن طبق القانون والمساطر التي تطبق على المحامين والتي لها شكليات خاصة
وقول للويز ديالك أن المحاكم بالمغرب لم تصبح جلها محاكم رقمية على غرار محاكم الأردن التي زارها
والإمارات العربية المتحدة
والتي بأحكامها رقمنة به رقم المسح QR
المستفيد من هدا النزاع هم المشتكى بهم لا يخافون الله ويتمادون في طغيانهم
وزارة العدل والمحامون عملة واحدة، يعملون معا ضد الشعب، وهذا المشروع الذي عليه هذه الزوبعة ما هو إلا مجرد غلهاء الشعب به، فهذا المشروع كان على وزارة العدل إن كانت صادقة أن تخرجه للوجود بداية ولاية الحكومة وليس في آخرها، فالغرض من الوزارة وكأنها مع الشعب في المقابل سحبت مشروغ آخر في صالح الشعب الاستغناء غير المشروع من البرلمان، هكذا لا يفكرون إلا في مصالحهم الضيقة أما الشعب مجرد يشجع هذا على ذلك وهما عملة واحدة ضد حقوق المتقاضين، الكل يريد الاستفاذة منه، هل المحامي اليوم في هذه الأوضاع القانونية والظواهر الاجتماعية أم إلى ما تصبو إليه وزارة العدل في تقزيم إستفادة المحامين الحالية وإرجاعها للقضاء أو قسط منها للعدل والسلام
للا زينة و زادها نور الحمام ، واش أعباد الله عمركم شفتو قضية فالمحكمة التجاربة فشي بلاد كتبقى بالشهورا و الدهورا ، فالوقت اللي خصها تحكم ف 48 ساعة و ا فسبانيا المحكمة التجارية القاضي فالمكتب ديالو فالمحكمة و النواب ديال الاطراف و كتفك فغالب الاحيان لان القضايا التجاربة اللي كتدور على الفلوس غالبا كتكون واضحة باينة .
أما بالنسبة المحاميين واحد العديد ديال القضايا المدنية العادية أو تتيع بعض المساطر الادارية ما كيفوتوش فيها ما بين 100 و 150 أرو و هنا كيطلب ليك المحامي اكثر من 4000 درهم …….
تقنين العلاقة بين المحامي والمتقاضي مطلب كل المغاربة لا يمكن لفئة تدعي تطبيق القانون على الأخرين أن ترفض تطبيق القانون عليها و كل محاولات هذه الفئة تصب في إبقاء الضبابية والعشوائية والانتهازية في هذه العلاقة التي لاتخدم بتاتا المتقاضين الذي يطالب غالبيتهم بإلغاء شرط حضور المحامي في الجلسات وأن يكون اختياريا فقط خاصة في القضايا الجنائية والتجارية مثلا.
أقول للسيد الوزير لا تتراجع فكل المغاربة إلى جانبك هؤلاء المحامون يرفعون شعار المحاماة كمهنة حرة، يعني يجب أن يترك لهم الباب مفتوحا على مصراعية، ليفعلوا بالمواطن ما يشاؤون، حتى أن بعضهم أصبحوا فوق القانون ، كفى جشعا و كفى نهشا من لحم المواطن البسيط، وعلى الدولة أن تفرض سلطتها على الجميع وخاصة المتغولين كبعض هؤلاء “المحامون”.
المحامون استطابوا التغول في القطاع لأنه يذر عليهم أموالا كثيرة وذلك على حساب المواطن من خلال إجباره على سلوك المسطرة الكتابية، لذلك وجب وضع حد لهذا التغول وإلغاء المسطرة الكتابية وجعلها اختيارية حفاظا على حقوق المواطن .