توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي بالمغرب 4,9 في المائة خلال العام الجاري، مدفوعا بنمو الاستثمارات العمومية والخصوصية وإنتاج زراعي قوي عقب موسم الأمطار الاستثنائي الذي تشهده البلاد، مسجلا أن الإيرادات الضريبية بلغت في العام الماضي ما نسبته 24,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة كبيرة مدفوعة بالإصلاحات الأخيرة في السياسة الضريبية المغربية.
وأشارت بعثة المؤسسة المالية الدولية ذاتها، في اختتام مشاوراتها مع المغرب برسم السنة الجارية، إلى أن “خلق فرص عمل مستدامة يظل تحديا رئيسيا يتطلب إصلاحات تعزز دينامية القطاع الخاص وتحسن استجابة سوق العمل. وفي هذا السياق، يُعد تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف تحسين أدائها وحوكمتها أمرا أساسيا لتعزيز المنافسة وضمان حياد السوق بين الشركات العامة والخاصة”.
كما رحبت بتحسين منظومة الدعم المالي والتقني المقدم إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال ميثاق الاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، مشيدة بمواصلة تنفيذ “خارطة الطريق للتشغيل 2030″، التي “توفر إطارا شاملا لخفض البطالة عبر تحديث سياسات سوق العمل النشطة وتعزيز الدعم للشباب غير الحاصلين على شهادات”.
وقالت لورا جاراميللو، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس في الرباط، إن “النمو الاقتصادي في المغرب بلغ في العام الماضي 4,9 في المائة، مع توقع النسبة ذاتها خلال العام الجاري، وبلغ متوسط التضخم الإجمالي 0.8 في المائة في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى نحو 2 في المائة بحلول منتصف عام 2027، مدفوعا بالتخفيضات السابقة في سعر الفائدة وتعزيز دينامية النمو”.
وأضافت: “تظل مخاطر تحيط بالآفاق الاقتصادية، إلا أنها تبدو متوازنة بشكل عام. وتتمثل هذه المخاطر في احتمال تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو أو تقلب أسعار السلع الأساسية”.
وفيما يتعلق بأولويات السياسات الاقتصادية، شددت المتحدثة ذاتها على أهمية “إتاحة حيز أكبر للاستثمار في رأس المال البشري وتسريع تكوين هوامش مالية؛ إذ نشجع على اعتماد تدابير جديدة لتعبئة الإيرادات وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تقليص النفقات غير المنتجة. كما يتعين مواصلة الجهود لتحديد المخاطر المالية وقياسها ومراقبتها بشكل منهجي، لا سيما تلك المرتبطة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، مع تعزيز التواصل في إطار البرمجة الميزانية متعددة السنوات. ومن المهم جدا مواصلة تحسين الولوج إلى التعليم والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، وتشجع البعثة على تسريع الإصلاحات الجارية في هذه القطاعات”.
واعتبرت أن “مسألة خلق فرص عمل مستدامة تمثل تحديا رئيسيا يتطلب إصلاحات داعمة، وقطاعا خاصا أكثر دينامية، وسوق عمل أكثر استجابة”، مبرزة في الوقت ذاته أن “الآفاق الاقتصادية للمغرب تبدو قوية. وينبغي أن تركز السياسات الاقتصادية على تطوير فرص النمو وخلق فرص العمل. ولتحقيق ذلك، لا بد من زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم”.
جدير بالذكر أن المشاورات التي يجريها صندوق النقد الدولي تأتي في إطار المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، التي تنص على إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع البلدان الأعضاء؛ إذ يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
عندما يتكلم العلماء والخبراء على أبو جهالة بجميع اطيافه ان يصمت
لماذا لا نلمس هذا النمو على أرض الواقع فمثلا أثمنة المواد الغذائية واللحوم منذ أربع سنوات وهي مرتفعة و البطالة كذلك فأين سنلمس هذا النمو هل فقط في الجرائد والصحف
يالطيف نسألك اللطف بما جرت به …المقادير….احفظ مملكتنا الشريفة من كل شر وسوء …….لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه ……يا رب ….العالمين امين ..
الله ….الوطن ….الملك …….
صندوق النقد و ما أدراك ما صندوق النقد باختصار لا يلتقي شيئان فساد مستشر و مظاهر خادعة ماشي كثرة الأموال راه العقل الذي يسيرها و يدبرها
كل أموال سواء الضرائب او الناتجة عن النمو الاقتصادي سوف لن يرى منها المواطن شيء الكل سيذهب لتمويل الكرة وتمويل حفلات الكفدرالية الأفريقية لكرة القدم وتمويل تعويضات رؤساء الجماعات والهواتف وتمويل سفريات البرلمانيين هم وعائلاتهم إلى الخارج وسيارات خدام الدولة (ج) جابها الله
كيف يتم احتساب هذا المعطى و ان اراضيرالمغرب حلها تغمرها المياه و مدونها و قد تم اجلاء اهلها و المنتوجات الفلاحية تحت تتنفس تحت الماء يمكن غلط من طرف هذه المنظمة المحترمة اراد القول نمو في صرف القروض بدلا من نمو في مؤشر النمو
ملموس ياأخي البنى التحتية عالمية الموانيء القطارات المطارات الملاعب الرياضية العالمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية وخلق فرص الشغل لاسف يفوز بها القاريين ديال الصح والحرايفية الحداثيين ًًً.. بطبيعة الحل هز حط لن يستفيد لانه يعتمد على الآخرين وينتضر الفابور
كلام صندوق النقد او البنك الدولي مبني على معطيات علمية دقيقة و دراسات معمقة وكل تخميماته تتحقق بنسبة كبيرة في كثير من الدول . في المغرب اقتصادنا ولله الحمد لا يتنفس تحت الماء .الماء هبة ربانية تساهم انشاء الله في تغيير حياة الكثير الى احسن اقول للمتشائمين و العدميين قوموا بمقارنة بسيطة كبف كانت أحوال المغاربة قبل 20سنة خلت و بين اليوم بالرغم ما شهدته المغرب من كوارث نحمد الله كثيرا ونتمنى المزيد و قلوبنا مطمئنة ان المستقبل سيكون خيرا عشناه او عاشه احفادنا
هناك تناقض في تقرير صندوق النقد الدولي قال بأن النمو الاقتصادي السنة الماضية والتي كان الجفاف مازال يشعشع بالمغرب هو 4,9 ٪ ونفسه أواخر هذه السنة التي حبانا الله فيها بالخيرات والامطار الطوفانية كذلك ب4, 9٪ فكيف ذلك. يعني لا أثر لهذه الامطار الطوفانية وكذلك قال بأن ارتفاع نسبة النمو بفضل الزيادة المهولة في الضرائب يعني الزيادات على الشعب في كل شيء هي من ارفعت هذه الضرائب وكذلك من ارفعت نسبة النمو الاقتصادي هذا يعني ان صندوق النقد الدولي لا يهتم الا بالمستثمرين وبالاغنياء الجشعين ولا تهمه مصلحة الطبقة الفقيرة والمتوسطة وهما الاغلبية الساحقة من المجتمع و اللواتي سحقتا سحقا مذويا معيشيا وبطالة وضراءبيا.
المواطن البسيط لن يشعر ويلمس النموّ الذي يتحدّث عنه خبراء صناديق المالية. حين يلج السوق، المواد متوفّرة بكثرة، لكنها بثمن مرتفع. هنا الأمر يقف خلفه سماسرة وشناقة، يقومون بتسقيف الأثمنة، ولو توفرت المواد بكثرة.
الذين يحسّون بالملموس بالنمو هم أصحاب الشركات والنفوذ، لأنهم كلّما زاد عدد الفقراء، تصاعدت أرباحهم.