جدّدت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادها للوضعية التي يعيشها حراس الأمن الخاص وأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بالمغرب، مثيرة تورّط شركات التدبير المفوض في “تشغيل الأعوان بعقود عمل مفخّخة تتضمن بنودا تعسفية مهينة”.
وقالت النقابة، ضمن مراسلة طويلة وجّهتها إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “قطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالمغرب يعرف انفلاتا غير مسبوق، واستغلالا بشعا وممنهجا في حق آلاف العمال والعاملات، في ظل صمت غير مبرر وتراخٍ خطير من الجهات المفروض فيها المراقبة والزجر؛ وعلى رأسها مفتشيات الشغل والسلطات المعنية بتتبع شروط تنفيذ الصفقات العمومية”.
وأشارت الهيئة النقابية إلى “نشاط شركات عديدة بعناوين وهمية أو مقرات صورية، دون مراقبة حقيقية، ودون احترام أدنى الشروط القانونية؛ ما يجعل العمال والعاملات يشتغلون تحت رحمة “لوبيات” تستغل حاجتهم إلى العيش وتدوس على كرامتهم وحقوقهم”، على حد تعبيرها.
كما سجّلت “تجاوز عدد ساعات العمل بالقطاع للمدة القانونية، إذ تصل في حالات عديدة إلى 12 ساعة و14 ساعة يوميا بالنسبة لعاملات الطبخ، دون تعويضات ودون احترام الراحة الأسبوعية أو العطل السنوية، موازاة مع تشغيل العمال بأجور لا تساير حتى الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، مع التهرب من أداء مستحقات الضمان الاجتماعي”.
وفي هذا الصدد، طالبت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير الداخلية بـ”فتح تحقيق وطني حول الشركات التي تنشط بعناوين وهمية ومقرات صورية وتفوز بالصفقات العمومية دون احترام القانون، مع إصدار تعليمات صارمة للولاة والعمال والسلطات المحلية من أجل تتبع ومراقبة هذه الشركات والتحقق من قانونيتها ومقرات عملها ووثائقها”.
كما ضمّت سلّة المطالب ذاتها “إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية بعدم منح أية صفقة إلا بعد التأكد من الوضعية القانونية والاجتماعية للشركة، واحترامها لحقوق العمال، مع تشديد المراقبة الميدانية وتفعيل لجان التفتيش والزجر في حق الشركات المخالفة”.
في هذا الصدد، قالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إن “وزارتي الداخلية والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات تتحملان المسؤولية، كل في حدود اختصاصاته، في الوضعية الحالية لحراس الأمن الخاص والنظافة والطبخ بالبلاد”.
وأوضحت نجيب، في تصريح لهسبريس، أن “الداخلية عليها أن تلعب دورها في هذا الجانب، من خلال عدم منح التراخيص للشركات التي تمارس أنشطتها في هذا القطاع بعناوين وهمية”، مبرزة أن “مفتشي الشغل لا يجدون طريقا إلى التبليغ عنها وإنجاز عمليات التفتيش”.
وأشارت المتحدثة إلى “وجود عدد من الأجراء الذين لم يتوصلوا بأجورهم لمدة ثلاثة أشهر وأكثر، على الرغم من محدوديتها وعدم التزامها بالحد الأدنى للأجور”، مردفة: “إلى جانب مشاكل الطرد التعسفي، لدينا حاليا أجيرات وعاملات نظافة لم يتوصلن بأجورهن بمدينة القصر الكبير، على الرغم من وضعيتهن المزرية حاليا”، مبرزة كذلك أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة معنية بالملف كذلك”.
كما كشفت التوجّه نحو “توقيع اتفاقية مع كتابة الدولة المكلفة بالشغل في شأن تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل، التي تنص على أن عدد ساعات العمل محدد في 8 ساعات يوميا”، مشيرة إلى أن “الحكومة ستكون أمام آخر فرصة لها خلال فاتح ماي المقبل من أجل حل مشاكل هذا القطاع”.
واستبعدت لبنى نجيب “توجّه الحكومة نحو تعديل مدونة الشغل الصادرة سنة 2004 خلال الأشهر المتبقية قبل الانتخابات؛ نظرا لعدم وجود توافق بشأنها”، منادية بـ”الصرامة في التعامل مع جميع الشركات المشتغلة في هذا القطاع والتي لا تلتزم بمقتضيات مدونة الشغل”.
رحم الله من عرف قدره. يتهيأ لحارس بنك او شركة او مؤسسة انه في مقام المدير ونسي انه حارس .فالحراسة لا تتطلب اي مستوى ولا تخول لك اخي الحارس اي مسؤولية خارجة عن الحراسة وتريد بعض الزبناء على مكتب المدير .
الله يكون معاكم
اصبح السيكيريتي هو من يسير و يسهر على الإدارات و قريبا حتى المقاولات
السيكيريتي ظاهرة سوسيولوجية في المغرب
هو من يقضي حوائجنا
خفيف ضريف كايوصلك حتى الموظف و يطلب معاك باش امورك تقضى في ساعتها او يومها اذا امكن الامر و طحتي مع شي موظفة او موظف ولاد الناس
سيرو الله يرضي عليكم في شهر رمضان و تعيدو و تعاودوا
موضوع مهم جدا كان على جميع النقابات ان تتطرق إليه قبل .نتمنى أن يحظى بالاهتمام المستحق وأن يثير انتباه المعنيين بالأمر ويجد حلولا ملائمة في القريب العاجل
يجب الانتباه والتكلم حتى على سائقي سيارات نقل التلاميذ بالمدارس الخاصة الذين يعملون هم كذلك اكثر من 12 ساعة وفي ظروف مزرية
السلام عليكم.ردا على التعليق الأول .تتكلم عن الحارس الأمن وأنت بعيد كل البعد على هذا الميدان .أنت كل حاقد على حراس الأمن . تعتبرون حراس الأمن.بدون قيمة و لا مكان لهم في المجتمع.وأنهم أميون لا يعرفون الكتابة والقراءة.
مجال كباقي المهن الشريفة التي تستوعب شريحة مهمة من الاشخاص للرزق الحلال لكنه مجال للاسف استغل من طرف اشخاص لهم نفوذ كبيرة للتحكم وامتصاص دماء العاملين به اذ يستثمر في هذا المجال رجال الدولة والسياسة والمقاولات التي تخلق فروعا لها كيف لرجل اعمال يمثل السلطة والشركات ويمثل نفسه في برلمان الدولة أن يدافع عن المضلومين 12 لااظن ان هناك جرأة واحساس بالاخر وايضا الدولة متواطأة جدا في عدم التزامها بتطبيق القانون سواسية يجب الاهتمام بالانسان في قيمته وكرامته 12 ساعة المهانة والاستغلال التفقير ……الله يكون فعون مثل هذه المهن
هذا الانفلات والاستغلال هو نتاج ثغرات في قوانين العمل. عندما تكون القوانين مضبوطة، وتتطور وتتغير حسب المتغيرات ومسايرة للزمن، فإن أرباب العمل يصعب عليهم التلاعب بالعقود، أو وضع عقود مخالفة للقوانين. في جمهورية بيلاروس هناك قوانين خاصة بجميع أنواع العمل، ولا يمكن إجبار عامل او موظف التوقيع على عقد مخالف لقوانين البلاد. لهذا، يجب وضع قوانين واضحة لا تتحمل أكثر من تفسير واحد ووحيد حتى تكون الدرع الواقي للمستخدم.
أنا واحد منهم أشتغل 12 ساعة يوميا من 7صباحا إلى الساعة 19h مساءا و لم انعم بيوم راحة ولا عطل دينية ولا وطنية لمدة سنة