"منحة المردودية" تفجر غضب الأطر الصحية بأكبر مستشفيات الدار البيضاء

يسود غضب كبير في صفوف الأطر الصحية في المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وذلك إثر التوصل بـ”منحة المردودية”.

واعتبر أطر الصحة بأكبر مستشفيات الدار البيضاء أن المنحة التي تم التوصل بها تبقى “هزيلة ومنقوصة”، بينما توزيعها كان “غير عادل”.

وخرج المكتب النقابي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ليعبر عن غضبه واستنكاره حالة الاحتقان غير المسبوقة التي تعيشها الشغيلة الصحية بالمركز نتيجة ما أسماه “التدبير المرتبك وغير العادل لمنحة المردودية، في ظل صمت إداري مريب ونهج متعمد السياسة الآذان الصماء”.

وأكد المكتب النقابي ذاته، في بلاغ توصلت هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن “الشغيلة الصحية توصلت بمنح منقوصة وهزيلة لا ترقى حتى إلى مستوى الأجرة الشهرية، في خرق سافر لمبدأي العدالة والإنصاف، وضرب صارخ لمبدأ المساواة، عكس مراكز استشفائية جامعية أخرى”.

وسجل المصدر عينه أن هذا الأمر “يشكل تمييزا غير مقبول، ومساسا مباشرا بكرامة نساء ورجال الصحة الذين يضحون بالغالي والنفيس، ويقدمون خدمات صحية جليلة للمواطنين في ظروف عمل صعبة ومعقدة”.

وانتقد المكتب النقابي “التعتيم الممنهج حول مآل فائض منحة المردودية، في وقت حرم عدد من المستخدمين من مستحقاتهم كاملة أو جزئية، دون أي توضيح رسمي أو جواب مسؤول من طرف الإدارة، في استخفاف واضح بالشغيلة وبممثليها الشرعيين”.

وطالب الكاتب العام للمكتب النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بمراجعة شاملة للمقرر التنظيمي المؤطر لتوزيع منحة المردودية، بشكل يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وسجل الكاتب العام للهيئة النقابية، عبد الرزاق لعروشي، أن مسؤولية هذا الوضع تتحملها إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، داعيا إياها في هذا الصدد إلى “الكشف عن مآل فائض منحة المردودية، وتقديم توضيحات مكتوبة ومسؤولة للرأي العام الداخلي”.

ولفت المسؤول النقابي نفسه إلى رفض المستخدمين بالمركز الاستشفائي الجامعي أطباء وممرضين وإداريين “الإقصاء غير المبرر للأطر الصحية التي تقدم خدمات علاجية نوعية من الاستفادة من نسبة 250% من منحة المردودية، في تجاهل تام لمجهوداتها وتضحياتها اليومية”.

وعبر المكتب النقابي في بلاغه عن شجبه “التنقيط التعسفي والمزاجي الذي طال عددا من الأطر الصحية، واستمرار الغموض في معايير التوزيع، بما يفتح الباب أمام التأويلات والاحتقان وفقدان الثقة”.

وأكد المستند ذاته تشبث المكتب الثابت بـ”حق الشغيلة الصحية في الدفاع عن حقوقها المشروعة بكل الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، دون تردد أو استثناء، مع دعوته الجهات الوصية والمفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق إداري ومالي وترتيب المسؤوليات”.