شراكة تقوي أطر الصحة في "اشتوكة"

في ظل الخصاص البنيوي الذي يعرفه قطاع الصحة بإقليم اشتوكة آيت باها تتواصل معاناة الساكنة، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، مع محدودية العرض الصحي ونقص الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، وضع انعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة، وظل يضاعف الضغط على المراكز الصحية والمستشفى الإقليمي، في سياق يتسم بارتفاع الطلب على العلاج وتنامي الحاجيات الصحية المرتبطة بالتوسع الديمغرافي واتساع المجال الترابي للإقليم.

ويعد ضعف التأطير الطبي من أبرز التحديات المطروحة محليا، إذ يضطر عدد من المواطنين إلى التنقل نحو أكادير أو أقاليم مجاورة للاستفادة من تخصصات طبية غير متوفرة، ما يثقل كاهل الأسر ويعمق الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج. وأمام هذا الواقع برزت الحاجة إلى مبادرات عملية وشراكات مؤسساتية قادرة على سد هذا الخصاص وتعزيز جاذبية الإقليم لاستقطاب الكفاءات الصحية، بما يضمن الحق الدستوري في الولوج العادل إلى الخدمات الصحية.

وفي هذا الصدد برمج مجلس جهة سوس ماسة اتفاقية شراكة بينه وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس إقليم اشتوكة آيت باها، إلى جانب المديرية الجهوية للصحة والمندوبية الإقليمية وجمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي لاشتوكة آيت باها وولاية جهة سوس ماسة وعمالة الإقليم، بهدف دعم الولوج إلى الخدمات الصحية وتقريبها من ساكنة الإقليم، خاصة بالمجال القروي.

ووفق المعطيات الواردة في مشروع الاتفاقية الذي اطلعت عليه هسبريس تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع ستة ملايين درهم سنويا، تساهم فيها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 3 ملايين درهم، ومجلس جهة سوس ماسة بمليوني درهم، فيما يخصص مجلس إقليم اشتوكة آيت باها مليون درهم.

ويهم المشروع تعزيز الموارد البشرية الصحية بالإقليم من خلال التعاقد مع أطر طبية وشبه طبية، تشمل 4 أطباء مختصين و20 طبيبا عاما و8 ممرضين وتقنيي صحة، إضافة إلى 10 مسعفين، بكلفة سنوية إجمالية تناهز 6 ملايين درهم، موزعة بين أجور وتعويضات شهرية محددة حسب كل فئة.

وتروم الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، دعم واستمرار الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمرضى وتحسين مؤشرات الولوج إلى العلاجات الأساسية وتقليص الخصاص المسجل في الأطر الصحية، خصوصا بالمناطق التي تعرف ضغطا متزايدا على البنيات والخدمات الصحية. كما تنص الوثيقة ذاتها على إحداث لجنة للتتبع والسهر على تنزيل مقتضيات الاتفاقية، فضلا عن إخضاع العمليات المرتبطة بها لآليات المراقبة الإدارية والمالية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المبذولة لتعزيز العرض الصحي على المستوى الترابي، وتحقيق قدر أكبر من العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية، بما ينسجم مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إدر أصيت، رئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها، قال في تصريح لهسبريس إن “هذه الاتفاقية جاءت بالنظر إلى عدد سكان الإقليم الذي يناهز نصف مليون نسمة، وظل معدل تأطير طبي وشبه طبي ضعيف مقارنة بالمعدل الجهوي والوطني، إذ تسجل جماعات كبرى مثل أيت عميرة، التي يفوق عدد سكانها 113 ألف نسمة، غيابا تاما للأطباء، فيما يعاني المستشفى الإقليمي ببيوكرى خصاصاً يناهز 21 طبيبا بين طب عام وتخصصات مختلفة”، وزاد: “يقوض هذا النقص المهول في الأطر الطبية أي تطوير للعرض الصحي، كما وكيفا، ويجعله رهينا بتعزيز الموارد البشرية بشكل عاجل، باعتباره المدخل الأساس لضمان فعلي لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن قطاع الصحة باشتوكة آيت باها “عرف خلال العقدين الأخيرين استثمارات مهمة همت إحداث البنيات وتجهيزها، سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تجاوزت مساهمتها منذ 2005 ما مجموعه 63,8 مليون درهم، أو عبر برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي ضخ حوالي 57,87 مليون درهم بين 2017 و2023 غير أن هذه الجهود، على أهميتها، لم تنجح في تجاوز الإكراه البنيوي الأبرز الذي يطبع القطاع بالإقليم، والمتمثل في الخصاص الحاد في الموارد البشرية الصحية، وهو ما دفعنا، بتوجيه من السلطة الإقليمية، إلى البحث عن حلول عملية لسد هذا الخصاص”.

وتابع المسؤول المنتخب: “بعد استيفاء الاتفاقية كافة مراحلها سيتم التعاقد مع أطر صحية وتمريضية ومسعفين من داخل المغرب وخارجه بأجور وتعويضات مشجعة تتجاوز 30 ألف درهم شهريا بالنسبة للمتخصصين، حيث سيعملون على تقديم وتوفير الخدمات الصحية بالمركز الاستشفائي المختار السوسي ببيوكرى، فضلا عن مشاركتهم في الحملات الطبية بمختلف الجماعات الترابية”، وواصل: “أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى عامل إقليم اشتوكة آيت باها وإلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ورئيس جهة سوس ماسة وكافة المتدخلين الذين كان لهم الفضل في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود”.