علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أطلقت أبحاثا موسعة حول شبهات تهريب وغسل أموال عبر صفقات استيراد متعثرة، يشتبه في استغلالها كآلية لتحويل مبالغ مالية إلى الخارج وتبييضها تحت غطاء معاملات تجارية قانونية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات الجارية من قبل المراقبين تتركز حول عمليات تحويل اعتمادات مهمة مقابل طلبيات استيراد لم تستكمل، وسلع لم يتم تسلمها فعليا، وأخرى جرى تضخيم قيمتها بشكل لافت مقارنة بأسعار السوق، موضحة أن مهام التدقيق انصبت على وثائق شحن وفواتير وعقود استعملت لتبرير “تعثر” صفقات بدعوى نزاعات مع موردين ومصدرين أجانب وعراقيل لوجستيكية حالت دون إتمام هذه الصفقات أو إعادة توطين تحويلات خاصة بها.
وأكدت المصادر نفسها رصد المراقبين مؤشرات أولية حول تعمد مستوردين افتعال وقائع “تعثر” معاملات استيراد لإضفاء طابع قانوني على تحويلات مالية غير مستحقة، موضحة أن الأبحاث الجارية، التي همت سبع شركات، أسهم بعضها في ملكية مستثمرين أجانب، امتدت إلى تتبع مسارات أموال بعد خروجها من المملكة، بناء على معطيات متوصل بها حول مرور جزء من هذه التدفقات النقدية عبر شركات وسيطة وحسابات بدول مختلفة، ما عزز الشكوك حول وجود نمط منظم يستغل التجارة الخارجية كواجهة لتهريب وتبييض أموال تحت غطاء صفقات استيراد مخطط لإفشالها بدقة.
وكشفت مصادر الجريدة عن تمكن مراقبي هيئة المعلومات المالية، بالتنسيق مع مصالح مكتب الصرف، من حصر قوائم التراخيص الصادرة لفائدة مستوردين مشتبه في تورطهم في تهريب أموال إلى الخارج وتبييضها في معاملات تجارية، حيث جرى إخضاع ملفات الطلبات الخاصة بها للافتحاص، وذلك بالتنسيق مع بنوك منخرطة في عمليات التحويل، والمصالح المختصة بإدارة الجمارك، مبرزة أن الأبحاث الجارية أشارت إلى حالات استغلال تضخيم فواتير استيراد بالتواطؤ مع مصدرين من دول أوروبية وآسيوية من أجل رفع مبالغ تسبيقات وتغطية قيمة واردات.
واستفاد مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أبحاثهم الجارية حول شبهات تهريب وغسل أموال بواسطة شركات مستوردة من تطور أنظمة التحليل المعلوماتي لدى مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك، التي تجاوزت التركيز على حالات التلاعب في التصريحات الهادفة إلى تقليص الأرباح وقيمة المعاملات المصرح بها لتقليل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، إلى رصد وقائع “تضخيم” فواتير وقيمة سلع، ما عزز مؤشرات الاشتباه في تبييض الأموال ضمن التصريحات الجبائية والجمركية.
وانعطفت مهام التدقيق، وفق مصادر هسبريس، نحو التثبت من صحة معطيات بشأن استغلال شركات استيراد في المغرب، لغاية تبييض أموال متأتية من أنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، من خلال إنجاز عمليات تجارية تكون في الظاهر قانونية، وذلك لتبرير تحويلات مالية بين هذه الوحدات، ما يتيح تضخيم حجم المعاملات والأرباح المصرح بها لدى المصالح الجبائية، مع أداء الواجبات الضريبية المستحقة، في أفق إضفاء الشرعية على تلك الأموال وتضليل جهات المراقبة.
العقل المغربي بارع في اكتشاف الحيل والتهريب وعدم آداء الضرائب واحتلال الملك العام وكل ماهو غير قانوني …نحن شعب ندفع الرشوة ولا نعطي الضريبة وفي نفس الوقت نطالب بالمستشفيات و الصحة والتعليم.
غريب معادلة بشعة من له المال والنفوذ ويستفيد من خيرات البلد يريد ان يهرب ثرواته للخارج وليس له تقة في بلده ومستقبله !! حيث لاحديث في الصالونات المخملية في المدن الكبرى إلا عن مشاريع في الخارج والهرولة نحو كسب الجنسية الاروبية له ولأسرته في تسابق محموم بين أهل النفوذ والثروات والسلطة للحصول على الجنسية الفرنسة او الإسبانية او الإيطالية رغم انه كل ما لهم يرجع الفضل فيه للبلد الذي يستغلونه بأبشع الطرق والوسائل مستفيدين من ظروف التسيب والفوضى وانعدام مقومات وجود دولة
هنا في اسبانيا الشفارة و الشلاهبية غلاو علينا المهارجين السكن في اسبانيا و اكتر العقارات في ملكية اسماء الزوجة او اخ او اخت اووووووالاموال المهربة من المغرب توجد في اسبانيا و تركيا و فرنسا و كنادا و الملديف وبناما و سويسرا ووووووو يجيب المراقبات الدقيقة لجميع المطارات و الشاحنات و السياراة على الحدود المغربية و جزيل الشكر رجال الجماريك و للامن الوطني المغربي
ان تدفق الأموال الى اسبانيا لشراء المنازل ابتداء من زمن كورونا لان ثمن العقار في اسبانيا شببه هو عدم الأداء لبعض لان الازمة كانت خانقة بعدم أداء أقساط الدين على العقار والبنوك طبقت عليهم قانون بيع العقار واستخلاص الديون .وبدا الطلب من الخارج للشراء وما أكثرهم لان مثلا اذا كانت الأسرة مكونة من اب وام وثلاثة أطفال والخادمة كانوا يسافرون بأجل السياحة ولكن الاصل كان سوى اقامة بكراء منزل والبحث عن الشراء وثمت الاف العمليات ربما اليوم اذا كان بحث دقيق نجد اكثر من 10 %من الشقق أصحابها من الخارج اسبانيا ولا ننسى الفيلات في مربيا وصوري مولينوس .وميناء خوفي بانوس .هذا ولا نقول شقق للأبناء الذين يدرسون كذالك .ربما ملايير من الدراهم نقلوها الى الخارج ولا نتكلم على تبيض الأموال بالفاتورة كذالك .
مع اقتراب نهاية ولايتها و إستفادت الكثير من الموالين لها من أموال الدعم الذي أعطي لهم بسخاء و خوفا من المحاسبة ضروري ما سيتم إلى هذا النوع من العمليات و انا أتحدث هنا عن حكومة الباطرونا
بلا ما دير فيها راسك “مظلوم” وأن سبب بؤسك وتعاستك هو تهريب الأموال، بل فشلك في الحياة هو السبب، أما تهريب وغسل الأموال ليست ظاهرة مغربية حصرية، بل وباء عالمي يتغذى على الجشع الرأسمالي.
سويسرا كمثال : هذه “الدولة” عرين اللصوص والفاسدين المصنوعة من أشلاء أربع دول: جزء ألماني يتكلم الألمانية، فرنسي ينطق الفرنسية، إيطالي يتكلم الإيطالية، ورومانشي يهمس الرومانش.
دولة أسست على قوانين شيطانية. أبرزها: سرية بنكية مطلقة تخفي أسماء أصحاب الحسابات، قبول مليارات مسروقة دون سؤال عن مصدرها، وإعفاء ضريبي للثروات الضخمة. السماح لكبار رجال الأعمال في العالم بشراء قصور وفيلات على ضفاف بحيراتها، معلنين إقامتهم الدائمة للتهرب من ضرائب بلدانهم.
أما الفاسدون من رؤساء دول وحكومات ووزراء ونافذين من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، فيسرقون مئات المليارات من شعوبهم الجائعة، ويودعونها في بنوك سويسرا تحت أرقام سرية وعند موتهم، تبتلع الحكومة السويسرية هذه الغنائم لأن لا حكومات البلدان التي نهبت منها الأموال، ولا أبناء الناهبين يستطيعون إثبات أحقيتهم بها، محولة نفسها إلى شريكة في النهب المنظم، وإفقار الدول الفقيرة.