أفادت مصادر عليمة لهسبريس بإصدار عمال بجهات المملكة المختلفة، بدءا من جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، توجيهات صارمة إلى رؤساء الجماعات داخل نفوذهم الترابي، من أجل إعمال مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، وإنهاء “تسلط” منتخبين على موظفين جماعيين، بعد تواتر الشكايات الواردة من إدارات جماعية بشأن ارتفاع منسوب الاحتقان بين الطرفين.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز التوجيهات الجديدة من الإدارات الترابية لرؤساء الجماعات على حث مديري المصالح ورؤساء الأقسام على التقيد الكامل بالمساطر القانونية في تدبير العلاقة بين المنتخبين والإدارة، وذلك بناء على تقارير متوصل بها حول تنامي وقائع تدخلات مباشرة لأعضاء مجالس في عمل موظفين وتوجيه تعليمات لهم خارج القنوات الرسمية، في خرق لمبدأ فصل الاختصاصات والتسلسل الإداري.
وكشفت مصادر الجريدة عن رصد التقارير إرباك ممارسات أعضاء مجالس سير مرافق جماعية، ما فتح الباب أمام ضغوطات غير مشروعة غذت شكايات كيدية في حق موظفين التزموا بتطبيق القانون، مؤكدة أن رؤساء جماعات شددوا في مراسلات وجهوها إلى مسؤولين جماعيين على أن التعامل مع الإدارة يجب أن يتم حصريا عبر القنوات المؤسساتية وتحت إشراف رئيس المجلس أو المدير العام للمصالح، بما يضمن الشفافية وتحديد المسؤوليات وحماية الموظف الجماعي.
وأشارت المصادر نفسها إلى تضمن المراسلات أيضا توجيهات لمديري المصالح ورؤساء الأقسام بالامتناع عن معالجة أي طلبات معلومات إدارية أو مالية واردة عن أعضاء مجالس، ولا تخصهم بصفة شخصية، إذ يتعين توجيههم بشكل مباشر إلى مكاتب رؤساء المجالس ومديري الجماعات، في سياق احترام الضوابط الإدارية لتسيير مرفق الجماعي، ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
ولمحت التقارير الواردة على العمال إلى ترامي مستشارين جماعيين على اختصاصات موظفين جماعيين، في خرق لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية أو إدارة والتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
ووفق المصادر العليمة وثقت التقارير مساس ممارسات أعضاء مجالس بمبدأ الحياد الإداري، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، بعد تسجيلها تزايد تدخل مستشارين في مساطر وإجراءات خدمات ومعاملات إدارية مقدمة لمرتفقين، أغلبهم يقطنون بالدوائر الانتخابية الخاصة بهم، مشددة على أن تحرك سلطات الوصاية جاء للقطع مع كل أشكال التأثير السياسي على سير المرافق العمومية المحلية، خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية والجماعية.
وفوضت السلطات الإقليمية، حسب مصادر هسبريس، رؤساء دوائر وباشوات عقد لقاءات مع رؤساء جماعات وموظفين متظلمين من تدخل مستشارين في مهامهم وصلاحياتهم الإدارية، على غرار اللقاء الذي عقده باشا جماعة تابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، في وساطته بين موظف، رئيس مصلحة، تظلم للسلطات المسؤولة بعدما تعرض لوابل من الإهانة، بعدما قام بتطبيق القانون دون تلبية رغبات مستشار جماعي.
أعتقد أن الوقت قد حان لإجراء تغيير واستخدام عقوبات صارمة ضد كل من يغش. سالينا من لاهبال.
إذا ماجدوى الإنتخابات مادام هاذ المنتخبين تأتي منهم كل الشرور وكل ماهو سلبي ويتم تشويههم بهذا الشكل دائما ؟؟ والمعين يتحكم في المنتخب ؟
استغرب هنا اذا كان هو نفسه رئيس جماعة أو رئيس مصلحة هو البرلماني للمنطقة نفسها و الله اصبحنا لم نعد نعرف شيئا …… أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رمضان كريم
هناك بلديات تعج بموظفين و الغريب في الأمر أن بعض الموظفين اصبحو ا ينافسون الكسابة في الاسواق، تجدوهم صبيحة السوق كالشناق يبيع و يشتري في سوق البهائم او في سوق المتلاشيات و اغلب هؤلاء الموظفين لا تطء قدمهم البلدية الا نادرا و هدا امر فظيع و مرفوض ، و هناك موظفين لا يلتحقون بعملهم الا متأخرين جدا و هذاه امور لا يجب السماح لها ،
هل هي خطوة جديدة للمزيد من اضعاف المجالس المنتخبة وتقويض صلاحياتها؟ ولكن ماذا عن تسلط السلطات المحلية وتحكمها في هؤلاء الموظفين، بل وفي بعض المنتخبين انفسهم؟
Quelle est la différence entre les pouvoirs législatif et exécutif ? Le pouvoir législatif tire sa légitimité du peuple qui l’a élu, tandis que les fonctionnaires sont soumis à l’autorité du gouvernement élu, lequel a le droit de les révoquer si nécessaire dans les pays démocratiques. Or, dans notre cas, chacun sait que le ministère de l’Intérieur relève à la fois du pouvoir exécutif, même si ses membres sont nommés et non élus. Franchement, les élections ne sont qu’une façade pour le monde extérieur, destinée à donner l’illusion que nous sommes un État démocratique.
ما الفرق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ تستمد السلطة التشريعية شرعيتها من الشعب الذي انتخبها، بينما يخضع موظفو الخدمة المدنية لسلطة الحكومة المنتخبة، التي يحق لها عزلهم عند الضرورة في الدول الديمقراطية. مع ذلك، في حالتنا، يعلم الجميع أن وزارة الداخلية تتبع السلطة التنفيذية، رغم أن أعضاءها معينون لا منتخبون. بصراحة، الانتخابات ليست سوى واجهة أمام العالم الخارجي، مصممة لإيهام الناس بأننا دولة ديمقراطية.
هادا شيء جيد ولكن على هؤلاء العمال ان يعلموا شيئا هو انه يجب فرض نظام وطني جديد لتتقيطهم من طرف وزارة الداخلية وان يكون التنقيط صارما في حقهم كل عامل ينقط على حسب تنفيذه للمقتضيات المتعلقة بالوصاية وبمراقبة الشرعية وبتنقبطه وبتتبعه للمدراء الاقليميين للقطاعات التريية والعدل والمالية والصحة والثقافة وكافة القطاعات الواقعة في ترابه وان يتم تتقيط آداء وكالة السجل الاجتماعي في ترابه وعلى هذا الاساس يعتبر عاملا كل من يتم تنقيطه على ما ورد وعلى تحمله لمسؤولياته جميعا والا فهو مجرد منصب يستهلك المال العام وراه ماشي غير يقربو الانتخابات ومديرو لمعقول فشي ثقابي مالايقين لوالو راه كاينين ثقابي اخرين ولها علاقة مباشرة بالمواطن