أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار تقارير واردة على الإدارات الترابية بعمالات جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات دقيقة حول مواجهة رؤساء جماعات ترابية جدد، تم انتخابهم خلال انتخابات جزئية، عقب استقالة وعزل رؤساء سابقين، بسبب ملفات معروضة على القضاء الإداري وصدور أحكام نهائية في حق بعضهم، حالات “بلوكاج” إداري تسببت في عرقلة مهامهم.
وأكدت المصادر ذاتها نقل التقارير معطيات جديدة حول دخول رؤساء مكلفين بتدبير ما تبقى من عمر الولاية الانتدابية الحالية في صراعات مع “جيوب مقاومة” داخل مصالح جماعات، يشتبه في ارتباطها بـ”لوبيات” وتيارات داخلية، موضحة أن هذا التعطيل ظهر من خلال تأخر إعادة الإعلان عن صفقات تهم المصلحة العامة بدعوى الإجراءات، إضافة إلى أعطاب متكررة في شاحنات النظافة في بعض الجماعات التي تتبنى التدبير الذاتي، ما تسبب في تراكم الأزبال بأحياء سكنية دون تدخل واضح لحل الأزمة.
وكشفت مصادر الجريدة تضمن التقارير أيضا شكايات رؤساء، يتوفرون على أغلبية تصوت بالإجماع داخل المجالس، من مماطلة في تفعيل الهياكل التنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، وتأخير إخراج جهاز الشرطة الإدارية إلى حيز الوجود، وسط حديث عن جماعات بإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، تنتظر افتحاصا مركزيا لملفات تعود للعهد السابق، بعد استثنائها من حملات التفتيش التي أطاحت بأكثر من رئيس في الإقليم ذاته.
ولمحت التقارير الواردة على العمالات، حسب المصادر نفسها، إلى مواصلة رؤساء سابقين تحكمهم في دواليب التسيير من خارج المؤسسات، خاصة من فنادق ومطاعم داخل النفوذ الترابي لجماعاتهم وبالجماعات المحاذية لها، مشيرة إلى استمرار تواصل مقاولين وشركات متعاقد معها في إطار صفقات مع رؤساء شملهم العزل، لغاية ضمان تحصيل مستحقاتهم وتزويدهم بمستجدات حول تطور تنفيذ أشغال هذه الصفقات.
وتزامنت التقارير الجديدة مع إنهاء المصالح المركزية بوزارة الداخلية ترتيبات فتح متابعات جديدة ضد رؤساء جماعات مستقيلين ومعزولين لأسباب مختلفة، بعضهم يشغل حاليا عضوية البرلمان، بعد رصد خروقات في محاضر تسليم سلط مع رؤساء جدد، لم يترددوا في إبداء سيل من التحفظات على اختلالات تسييرية ومالية، همت صفقات عمومية وعقود شراكة ودعم ومعاملات عقارية جماعية.
وأثارت التقارير الموضوعة على مكاتب عمال، وفق مصادر هسبريس، حالات تبادل منافع بين رؤساء معزولين وأعضاء مجالس حالية، خصوصا في ما يتعلق بصفقات جارية وامتيازات عقارية، ما ينذر بفتح أبحاث إدارية إقليمية مستعجلة حول تجزئات في ملكية بعض هؤلاء الرؤساء، خصوصا بعدما تبين أنها تفتقر إلى التجهيزات الأساسية، إذ أكدت شكايات أصحاب تجزئات مجاورة مضمنة في التقارير ذاتها أن المرافق العمومية استولت، في بعض الحالات، على أكثر من 80 في المائة من أراضيهم.
وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته أن التقارير الجديدة أحيت ملفات خروقات بجماعات كان يترأسها “مضاربون عقاريون”، بعدما حملت معطيات محينة بخصوص تورط عدد منهم في ابتزاز مستثمرين واستعمال مجالسهم في صفقات عقارية مشبوهة.
مشاركتي حول العنوان فقط…الظاهر ان الكثير من الجماعات الترابية اصبحت تشكل عبئا على الدولة..كثرت مشاكلها وتعرف اختلالات كثيرة وكبيرة اغلبها ان لم اقل كلها تتعلق بتبديد المال العام والنهب عن طريق الصفقات العمومية.حسب ما تورده المواضيع المنشورة. الانتخابات على الابواب ومكامن الاعطاب تعرفها وزارة الداخلية
بالتدقيق ولم يبق الا اعادة النظر في منظومة الانتخابات كلها بدءا باعادة النظر في التصويت باللائحة الذي افرز قوما لا يفارقهم عن الكرسي الا الموت…والنقطة المهمة في الترشيح هو الجانب المعرفي والعلمي الذي ينعدم في الكثير من المنتخبين سواء في البرلمان بغرفتيه او في الجماعات ..والدولة لن تعرف اي تقدم ولن تتقدم اطلاقا الا بالعلم والمعرفة..من العار ان يقبل ترشيح من لا يتوفر على اي مستوى علمي والشهادة الابتدائية ليست معيارا للترشيح..على الاقل البكالوريا في الجماعات والاجازة في الغرفتين وباقي المجالس التي تدبر الشان العام. الدول تقدمت وتتقدم بالعلم وبالعلم فقط.
الجماعات الترابية توجد تحت وصاية وزارة الداخلية وعليه فالسلطة الوصية تتحمل كامل المسئولية في اي خلل !! فلا شيء يتقرر دون موافقة الوالي او العامل ولا يمكن ان تكون تصرفات واحداث خارج علم السلطة الوصية والتي لها كل الامكانات لمعالجة الوضع
إن حضور ممثل السلطة المحلية أثناء اجتماع دورات كل المجالس المنتخبة،لا ينبغي أن يكون دوره فقط هو الملاحظة و السهر على السير العادي و القانوني للجلسات بل المطلوب منه هو توجيه النقاش و حث المنتخبين على الإبتعاد من كل أشكال التحجر و الفرملة و المعارضة من أجل المعارضة،لجعل تلك اللحظة في خدمة الصالح العام و ليست ساحة للصراعات السياسوية و الإنتخابوية و المنفعية الضيقة ، كغى من هذا العبث أيها المستشارون،لأنكم في حقيقة الأمر مجرد مستشارين دوركم هو تقديم الإستشارة الإيجابية و التي من شأنها صحيح تقويم المسارات السلبية و لكن و أساسا تقديم الدعم و المساندة لكل مشروع تكون له أهداف تنموية واضحة و بكون له العاءد الإيجابي على الجماعة الترابية المعنية و على ساكنتها و لا يقتثر الأمر هنا على من يمثلون الأغلبية العددية المنواجدة برءيسها داخل المكتب المسير بل أيضا على كل من هم في المعارضة ،لأن العمل الجماعي هو برغماتي في الأساس و لا يمكم أن تشكل الخلافات و التباينات السياسية أي نوع من أنواع الإعاقة بالنسبة لهذا العمل، المشاريع يجب فقط أن تخدم الصالح العام و يحترم تنزيلها المساطر و الإجراءات الجاري بها العمل
من الواضح أنه وجب التفكير في طرق أخرى لتعيين موظفي الجماعات أو تكليف جهات أخرى بالتسيير لأن بعض الشردمة من هؤلاء مصلحتهم عكس مصلحة الوطن والمواطن وأصبحو يعيقون تنمية البلاد ويبدو أن العزل والمتابعة بشكلها الحالي لاتنحيهم عن الفساد .
يجب ايضا فتح ملف تحقيق مع رؤوساء سابقين من جماعات سيدي بوهرية وجماعة رسلان اقليم بركان لان هناك اختلالات بالجملة وهناك رؤساء كانو تحت خط الفقر و اصبحو اثرياء بدون غير حق نتساءل من اين اتى لهم هذا ؟؟؟؟ واتمنى ان تصل هذه اللجنة التفتيشية في اقرب اجل وشكرا
هدا ينطبق ايضا بجماعة المهدية إقليم القنيطرة مجلس جماعي دون المستوى وسوء التدبير ومشاريع تنموية معلقة مند سنوات و شاطئ المهدية في حالة كارثية الوضع لا يبشر بالخير