دعا المغرب، اليوم الخميس خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز الحكامة المناخية على مستوى القارة، عبر تنسيق مكثف بين الآليات الإفريقية المختصة، بهدف مواجهة المخاطر الأمنية المرتبطة بالتغيرات المناخية بشكل منسق ومستدام.
وتم التعبير عن هذا الموقف خلال جلسة عمومية افتراضية للمجلس خ صصت لبحث العلاقة بين المناخ والسلم والأمن، حيث أكد الوفد المغربي على التأثير المباشر للاختلالات المناخية على الفئات الأكثر هشاشة، خاصة تلك التي تعتمد على الفلاحة المعيشية والصيد التقليدي، مما يهدد أمنها الغذائي وسبل عيشها.
كما ذكر الوفد بالتزام المغرب الدائم لصالح مواقف إفريقية موحدة بشأن قضايا المناخ، مبرزا تنظيم أول قمة إفريقية للعمل المناخي على هامش مؤتمر المناخ (كوب 22)، علاوة على إطلاق مبادرات هيكلية لتعزيز قدرة القارة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد، من جهة أخرى، على ضرورة توفير دعم ملائم للدول الجزرية لتنفيذ مسارات العمل المحددة، من أجل ضمان استمرارية أنظمة غذائية مستدامة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المناخية.
وشدد الوفد المغربي على أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، مع إعطاء أولوية واضحة لأنظمة الإنذار المبكر وآليات الوقاية واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى استكشاف آليات تمويل مبتكرة للعمل المناخي، وإدماج الحكامة المناخية في صلب ديناميات إفريقية من أجل مقاربة وقائية ومتناسقة ومستدامة.
كل الجهود والاتفاقات المناخية تم نسفها من طرف ترامب بعد انسحابه الكلي منها. أصبح صعبا للدول العظمى الاخرى مثل الصين و ألمانيا البقاء في هذه الاتفاقات بعد انسحاب أمريكا لأن ذلك يعني أن يؤدوا ما كانت ستؤديه أمريكا من أموال لتنفيد برامج المناخ و كذلك ستصبح أمريكا أكثر تنافسية في الاسواق العالمية بعد انسحابها من الالتزامات المناخية وهذا يعني تقلص الأسواق للدول العظمى الأخرى.
أما افريقيا فصعب عليها أن تبنى برنامجا موحدا للمناخ لعوامل عديدة أهمها قلة الموارد المالية و ثانيا لعدم الاستقرار السياسي بالعديد من دولها وثالثا لكثرة الدول الفقيرة التي تنتظر أن تتلقى مساعدات مالية لمواجهة أثار التغير المناخي.