نقابة تطلب توحيد التوقيت الرمضاني

دعت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إصدار نص قانوني واضح ودقيق يحدد عدد ساعات عمل هيئة التدريس بشكل ينسجم مع المادة الثانية من النظام الأساسي لضمان تطبيق القانون بشكل سليم داخل الإدارة العمومية.

وعبرت النقابة، في بيانها، عن رفضها اعتماد المذكرات الظرفية المتعلقة بالتوقيت قبل حسم الإطار القانوني الأصلي لساعات العمل، منبهة إلى خطورة استمرار القرارات غير المتجانسة بين المديريات الإقليمية، منتقدة “حالة الارتباك التي رافقت إصدار المذكرة الوزارية الخاصة بالتوقيت الرمضاني، وما أعقبها من مذكرات إقليمية متباينة وغير منسجمة؛ مما يؤكد غياب الارتكاز السليم على المقتضيات القانونية المؤطرة للعلاقة بين الموظف والإدارة، كما تنص على ذلك المادة الثانية من النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم التي تجعل هذه العلاقة علاقة قانونية ونظامية لا مجال فيها للاجتهاد الإداري أو التأويل المفتوح”.

واعتبرت النقابة أن “جوهر الإشكال لا يكمن في فهم المذكرة الوزارية أو تأويلها؛ بل في غياب نص قانوني صريح يحدد ساعات العمل الرسمية لهيئة التدريس خلال شهر رمضان وخارجه. فعدد ساعات العمل باعتباره حقا وواجبا لا يمكن أن يبقى خاضعا لمذكرات ظرفية أو اجتهادات متباينة، وإنما يجب أن يُحسم بنص تشريعي أو تنظيمي واضح وملزم”.

وأضافت أن “الوزارة هي التي تتحمل المسؤولية القانونية والإدارية عن الارتباك المسجل داخل المؤسسات التعليمية”، داعية الوزارة إلى “معالجة أصل الإشكال عوض تكريس المقاربات الجزئية والترقيعة”، مؤكدة أن “لا علاقة قانونية ولا تنظيمية بين عدد ساعات التدريس وبين عدد ساعات التعلم؛ وبالتالي فإن استشارة اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج في هذا الموضوع تبقى غير ذات موضوع، لأن تحديد ساعات عمل الموظف اختصاص تنظيمي محض”.