فتح المغرب تحقيقا حول شبهات إغراق السوق الوطنية بواردات الألواح الخشبية ذات اللُّب السميك (panneaux de bois à âme épaisse) ذات المنشأ الصيني والإندونيسي، من المرتقب أن يستغرق حوالي سنة كاملة.
وأفاد إشعار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة بوجود شكوى من قبل ممثل للإنتاج الوطني بخصوص واردات المملكة من هذه الألواح الخشبية، التي “تخضع للإغراق وتشكل ضررًا للصناعة الوطنية”.
وأسّس ممثل الإنتاج الوطني (بنسبة 80 في المائة) شكواه بالمناسبة على “مقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة تسليم المصنع ومتوسط سعر التصدير”، مبرزًا أن “هامش الإغراق المحسوب مرتفع ويتجاوز بحد كبير مستوى الحد الأدنى (2 في المائة)”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “واردات المملكة من هذه الألواح الخشبية المذكورة تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض، وشهدت اتجاهًا تصاعديًا مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى النصف الأول من عام 2025″؛ كما لفت إلى أن “هذه الواردات كانت السبب المباشر لتدهور وضع فرع الإنتاج الوطني، ولا سيما في ما يتعلق بحجم المبيعات، ومعدل استخدام الطاقات الإنتاجية، وكذلك أرباح الصناعة الوطنية”.
وبحسب مديرية الحماية والتقنين التجاري بالوزارة ذاتها يهم التحقيق المعلن عن فتحه “ألواحًا خشبية فردية ذات مقاطع مختلفة تُنتج من أي نوع من الخشب وتُغطى بألواح قشرة مختلفة، وهو المنتج الذي يندرج تحت بنود تعريفية محددة”، وأوضحت كذلك أن “لهذه الأخشاب المستوردة من الصين وإندونيسيا استخداماتٌ نهائية متنوعة، إذ تُستخدم بشكل عام في صناعة الأثاث والتجهيزات والديكور، وكذلك في صناعة البناء وفي التشييد والتهيئة، وتتميز بمقاومة ميكانيكية عالية للانحناء والضغط”.
وفي هذا الصدد أبرزت الوثيقة الرسمية المطالعة أن التحقيق المعلن عنه، بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يروم جمع البيانات التي لها علاقة بالموضوع والتحقق منها لتحديد وجود ودرجة وآثار الإغراق على وضع الصناعة الوطنية.
إذا وجدنا الجودة والمصداقية في الإنتاج الوطني لما تحول المستهاك المغربي إلى المنتجات الأجنبية .
انا مع اغراف السوق الوطنية باخشاب الصينية أو غيرها ولا استنزاف الغابات المغرب والتي استنزفة من قبل المستعمر والان تستنزف من عديمي الضمير
هذا الإغراق فيه منفعة الغابات المغربية، إذن إيجابي
رحم الله من قال:حتى واحد ما كيهرب من دار العرس).لو كانت الأثمنة مناسبة والجودة متوفرة،ما توجه اي مستورد مغربي لاستيراد اي منتوح اجنبي،ولكن ما يقوم به المصنعين المحليون من غش في تركيبة المنتوج والرفع في الاسعار،فمن المنطقي ان يبحث المرىء عن بديل..وان هذه البلبلة والادعاءات من طرف المنتجين المغاربة ما هي الا مناورة الإبقاء عن تفردهم بالمستهلك المغربي وبيعه مواد مغشوشة وغالية الثمن…فهل هناك من ضمير وخوف من الله؟؟!!!!
كل واردات من اسيا مغشوشة يجب تنقيبها بجد وقد يوجد فيها ضرر للمستهلك لأنها لا تحترم معيار دولي ذلك كانت تفعله مع شركات فرنسية فالشركات الفرنسية كانت ترجع لها كل سلعها وفي الأخير انضبطت للمعايير الفرنسية هذا ما يجب ان يفعله المغرب الصرامة احسن رد
يجب على الدولة أن تنظر في الأمر من منظور الحفاظ على المجال الغابوي من الاستنزاف لان غالبا الشركات المغربية تستعمل الخشب المحلي. استيراد الخشب ايجابي بالنسبة للمغرب التي على الشركات المحلية استيرادها ايضا إذا كانت فعلا شركات مواطنة..
العالم الله شكون مول هاد لوزين…
إيوا خاص الوزارة دير نفس الشب مع المحروقات و تعطي الاولوية لصناعة التكرير الوطنية (لاسامير)
ظننت لأول وهلة أنها تشكل خطر على الصحة فإذا بها تشكل أخطار مادية لمن يبيع الألواح المحلية، هذه الأخشاب نفعها أكثر من ضررها لأننا سوف نعطي فرصة لانتعاش الغايات و المحافظة على البيئة بعد أن ضاعت بسبب الحرائق و القطع العشوائي
الإنتاج المحلي من خشب الصناعة في بلادنا بعيد من الكفاية ( قد لا يتجاوز 50% ). المهنيون والوكالة الوطنية للمياه و الغابات على علم بذلك . لا إغراق للسوق لأن هناك خصاص دائم. توفير هذا النوع من الخشب ،خصوصا أنه يمتاز بالمزايا المذكورة،في صالح الغابات المغربية التي تإن من فرط الإستغلال؛ وفي صالح المستهلك الوطني. ولكن يظهر أنه ليس في صالح المضابين .والناهبين للثروة الغابوية ؛ بأثمان بخسة، وغالبا بلا ثمن . هذا الإستيراد عمل عقلاني ووجيه ويجب دعمه وتشجيعه .أنواع الأشجار التي تنتج الخشب الصناعي المميز في بلادنا هي الأرز(بالخصوص),ومساحته الإجمالية أقل من 140000 هكتار. وعدد قليل من بعض الأنواع الأخرى( صبغيات ، أوكالبتوس), وخصاءص خشبها ليس من النوع الممتاز .
نخن مع اغراق السوق بالخشب المستورد.ولا نريد ان تمس شجرة من اشجار وطننا .وان نحافظ عليها كما نحافظ على انفسنا .ولازم وضروري ان يسن قانون تجريم خلع الاشجار لانها متنفسنا الوحيد من الاوكسجين .كيف يعقل ان نعطي الحق لهؤلاء المضاربين الذين لا يرعون ثروة البلاد وهمه هو الربح ولنفترض جدلن ان الغابة انقرضة.طبعا سيومت الكثير والكثير من الناس .لدى يجب الضرب بيد فولادية على كل من يريد هدم الغابة وسن قانون تجريم قطف الاشجار من الغابة
نهار تصدرنا الصين المازوط بخمسة دراهم نوضو ديرو Dumping باش تحميو التماسيح اللي كيغليواه في السوق الوطنية.
سؤال هذا النوع من الخشب موجود في البرتغال و قريب جغرافيا فلماذا الاستيراد من الصين و اندوسيا رغم انه مكلف من ناحية النقل
اللوبي المغربي يريد أن يحتكر إنتاج الخشب و يفرض الاثمنة التي يريدها…. نعم أنا مع المزيد من إغراق السوق بالخشب ليس الصيني أو الاندونيسي فحسب بل مع أي بلد كان، إدا كان الثمن منخفضا و الجودة عالية.هدا من مصلحة المستهلك المغربي.
سلام ،جرت العادة أن الدول تقوم بفحص السلع قبل الشراء حيث يتم التأكد من مدى مطابقتها للمعايير والمقاييس الدولية وليس بعد الاستيراد،ولهذا توجد بوزارة الصناعة والتجارة مديرية للتقييس ،ولقد حان الوقت لقيام الجهات المختصة بفرض تكوين قسم او اضعف الايمان مصلحة للتقييس والمعايير لمراقبة مدى مطابقة كل سلعة حسب مجالها،فمثلا بالنسبة للاخشاب تراقب مدى جودتها قسم المعايير والتقييس وبالنسبة للادوات المدرسية. ترااقب جودتها قسم المعايير والتقييس بوزارة التربية والتعليم وخصوصا الماكولات الواردة تفحص من قبل قسم المعايير والتقييس بوزارة الصحة العمومية ووزارة الفلاحة وهكذا دواليك ،فالوقاية خير من العلاج كما يستحسن تكليف وكالة وطنية تابعة لرىءيس الحكومة تتكلف بالمعايير والتقييس.