مجموعة بنكية ترصد ضمانات هزيلة في منح قروض بمليارات السنتيمات

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن أجهزة المراقبة الداخلية لدى مجموعة بنكية كبرى أخضعت وثائق قروض مشبوهة للافتحاص، أحيلت على مصلحة المنازعات التابعة بعد تعثر استرجاعها من مستفيدين متنفذين، بينهم منعشون عقاريون كبار في الدار البيضاء وطنجة، موضحة أن مهام التدقيق الجارية تركزت حول أربعة ملفات قروض فاقت قيمتها الإجمالية 145 مليون درهم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن إدارة المجموعة عممت توجيهات مستعجلة على لجان دراسة وتدبير ملفات القروض على مستوى إداراتها الجهوية والإقليمية بتجميد مساطر معالجة طلبات ائتمانية جارية وجديدة إلى حين استكمال عمليات الافتحاص، التي ركزت على بحث ملابسات تمكين زبائن ينشطون في قطاعات ذات تصنيف مخاطر ائتماني عالية من تمويلات ضخمة، انطلاقا من ضمانات مشبوهة، والتثبت من صحة تورط بنكيين سهلوا حصولهم عليها.

وأكدت المصادر ذاتها رصد عناصر المراقبة الداخلية خلال مراجعة ملفات قروض حولت من وكالات تجارية جهوية كبرى، استفادةَ رجال أعمال ومنعشين عقاريين من قروض بمليارات السنتيمات مقابل تقديم ضمانات هزيلة، أغلبها عبارة عن أراض وعقارات اتضح أن قيمتها الحقيقية لم تتجاوز في حالات كثيرة ربع التمويلات الممنوحة مقابلها، مشددة على استعانة المراقبين بخبرة خارجية محايدة من أجل تقييم أرض مساحتها 60 هكتارا استغلها منعش في ملف طلب قرض ضخم، مكنت من تحديد قيمتها الحقيقية المخالفة لما هو مدون في التقرير الائتماني المنجز من قبل مصالح البنك.

وكشفت مصادر الجريدة عن رصد نتائج الخبرات، التي شملت ملفات قروض أخرى، تمركز بعض الأراضي المستغلة كضمانات ضمن ملفات قروض موضوع التدقيق في مواقع نائية بضواحي المدن، وارتباط أخرى بقرارات منع البناء وعدم الصلاحية للاستغلال الفلاحي، مؤكدة أن التحريات تحولت نحو مستفيدين سجلوا سوابق في التلاعب بضمانات بنكية، بعد التوصل بمعطيات حول تمرسهم في اقتناء أراض بأسعار منخفضة، لا تتجاوز 50 ألف درهم للهكتار، قبل تسجيلها لدى مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، واستخراج الرسوم العقارية الخاصة بها، تمهيدا لتوظيفها في الحصول على قروض بمبالغ مهمة.

يشار إلى أن بنك المغرب يقوم بمراقبة تدبير مخاطر القروض عبر متابعة دائمة للوضعية المالية للبنوك وشركات القروض، وذلك من خلال إدارة مصلحة مركزة مخاطر الائتمان التي تجمع بيانات القروض وسلوكيات الأداء. كما يصدر تقارير سنوية حول نشاط البنوك والتزامها بالمعايير الاحترازية، ويلزمها بتطبيق آليات لقياس المخاطر والتحكم فيها، حيث يتدخل البنك عند مواجهة أي مؤسسة لصعوبات مالية عبر تدابير وقائية، مثل إعداد خطط تقويمية وتعيين مديرين مؤقتين. كما يفرض إطارا تنفيذيا للمراقبة لضمان استقرار القطاع المالي، علما أن هذه الآليات تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي وحماية الاقتصاد.

وسجلت جهة الرقابة الداخلية بالمجموعة البنكية في تقاريرها، وفق مصادر هسبريس، تعقد متابعة مستفيدين من قروض ضخمة، بالنظر إلى سلوكهم المساطر المطلوبة وتقديمهم ضمانات ضمن ملفاتهم، موضحة أن معظمهم لجؤوا بعد فترة تراوحت بين ستة أشهر وسنة من تحصيل القروض إلى الامتناع عن سداد الأقساط المستحقة للبنك بدعوى صعوبات تعترض مشاريعهم، التي لم يمر سوى أشهر على إطلاقها، حيث سارعوا إلى إعلان التوقف الكلي عن الدفع بعد ذلك، ما جعل المؤسسة البنكية غير قادرة على استرجاع مستحقاتها، نظرا إلى هزالة قيمة الضمانات التي لم تصل حتى إلى نصف مبلغ القروض.