أفادت مصادر عليمة لهسبريس برصد تسريبات من تقارير سوداء انتهت لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية من إعدادها مؤخرا تورط رؤساء ومنتخبين في تلاعبات خطيرة همت صفقات وعقود كراء واستغلال مرافق وممتلكات جماعية، ما ينذر بتوسيع دائرة العزل في مجالس جماعات تابعة لأقاليم جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكدت المصادر ذاتها أن نبرة التقارير الجديدة رجحت تجاوز المحاسبة حدود تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، التي تنص على عزل الرؤساء وعموم المستشارين إذا ثبت في حقهم ارتكاب أخطاء جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إلى إحالة مرتقبة لملفات المتورطين على السلطات القضائية المختصة، نظرا لتضمنها أفعالا ذات صبغة جنائية.
وكشفت مصادر الجريدة عن وقوف المفتشين على حالات تضارب مصالح في تفويت عقود كراء عقارات جماعية، وتلاعبات في صفقات استغلال أسواق أسبوعية ومجازر ومواقف، تورط فيها منتخبون بعدة أقاليم، مع شركات صورية يتحكم فيها نافذون، مبرزة أن التقارير أفردت حيزا مهما لصفقات كراء مرافق جماعية آلت إلى “لوبي” ضم برلمانيين ومستشارين فرضوا أثمانهم، واقتسموا في ما بينهم أرباحا بمليارات السنتيمات.
وأثارت تقارير التفتيش، حسب المصادر نفسها، شبهات تواطؤ مستفيدين من “ريع” كراء واستغلال مرافق وممتلكات جماعية مع رؤساء مجالس، سهلوا منح طلبات عروض في عمليات فتح أظرفة، باستعمال أسماء عدة شركات بذريعة المنافسة، رغم تبعيتها في أغلب الأحيان لشخص واحد، ومنح امتيازات مشبوهة للشركات الفائزة، بلغت حد عدم استخلاص مبالغ سومة كرائية وجزاءات تأخير مهمة، والتستر على عدم استخلاص واجبات مرافق عمومية.
وسجلت التقارير أيضا حرمان شركات بشكل نهائي من الظفر بصفقات كراء مرافق جماعية بفعل النفوذ الذي تتمتع به شركات “محظوظة”، تم تفصيل دفاتر التحملات على مقاسها، فيما وصلت خروقات “لوبيات” الأكرية الجماعية إلى حد ابتزاز رؤساء ومنتخبين، وتمويل حملاتهم الانتخابية والتحكم في تشكيل مجالسهم، خصوصا في أقاليم ضواحي الدار البيضاء.
وقفز رؤساء مجالس على توجيهات سابقة، واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بشأن تحويل ممتلكات جماعية “نائمة” إلى مصادر دخل منتظم عبر قوانين وإجراءات حمائية، تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمان والتقييم، وذلك من خلال عملية تصحيحية لوضعية مئات آلاف الممتلكات والمرافق الجماعية بأقاليم وجهات المملكة، جار تفعيلها مند نهاية السنة الماضية.
ويرتقب تحويل عمال عمالات وأقاليم، وفق مصادر هسبريس، استفسارات رسمية على ضوء تقارير التفتيش المنجزة إلى رؤساء وأعضاء مجالس من أجل الرد عليها، سيهم جزء منها منتخبين مكترين لمحلات تجارية في ملكية جماعات شغلوا عضوية مجالسها الجماعية خلال ولايات سابقة وحالية، بشأن التهرب من أداء متأخرات كراء، ومبالغ مهمة من رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي، موضحة أن لجان التفتيش ضمنت تقاريرها حالات مرصودة في جماعات بأقاليم برشيد ومديونة وآسفي.
نقطة في بحر الفساد هذه افعال متفشية بشكل رهيب صارت ظاهرة تغزوا اغلب الجماعات الترابية دون حسيب وخصوصا منذ استيلاء رموز الكيانات الإدارية المصطنعة على اغلب الجماعات الترابية عقب مهزلة ما سمي انتخابات 2021 حيث تعم الفوضى والتسيب والتدمير والتخريب أمام الجميع وفي واضحة النهار
فسونتر كازا كاين فيلات وبرطمات ومحلات خلاتها فرنسا فسمية الجماعة مكرية مابين 100 درهم و 500 درهم
يقول المثل المغربي الدارج : شحال قدك من استغفر الله يا البايت بلا عشا ،كل شيء مكترى الساحات والباحات والحداءق والشواطىء واماكن ركن السيارات والارصفة …. كل شيء اصبح بيد اصحاب الجيلي الاصفر الله يدير شي تاويل ديال الخير صافي
كروووووووووووووووووووش الحرااااااااااااااااااااااااااااااام؟ ان الله يمهل و لا يهمل ؟؟؟؟؟؟
اكبر ريع واكبر ممتلكات هو السجل الاجتماعي الذي تمت قيادته وفق برنامج انتخابي أحراري محكم ونطالب بتحقيق قضائي في طريقة إدارته ولماذا تم اسنادها لعضوة قي حزب الاحرار.
الاصلاح صعب في المغرب، الريع تعشعش وتقوّت أركانه، لا أحد يستطيع أن يزعزعه.
المناضل عبد الرحمان اليوسفي، قاد أول حكومة للتناوب، الرجل يتمتع بسمعة طيبة، وله ماضي مشرّف،
في مذكراته يقول: جيوب المقاومة تعرقل عمل الحكومة.
المقصود بجيوب المقاومة، هم أشخاص تمكوا من بناء مصالح، يرون في التجديد والتغيير تهديدا مباشرا لمراكزهم، السياسية والاقتصادية. هؤلاء هم الذين يحمون الريع ويدافعون عنه.
تتساءل لماذا هذه اللجن المركزية للتفتيش تركز فقط على جهات المغرب النافع كالدار البيضاء والقنيطرة ومراكش،متجاهلو الجهات الأخرى خاصة فاس مكناس والشرق،ففي هذه الجهات وخاصة تازة واقليمها حيث تعشش التحاوزات القانونية ونهب ممتلكات الجماعات من طرف بعض الرؤساء..فهلا من زيارات مفاجئة !!
تنظيف الجماعات المحلية قد ابتدأ إذن…خطوة هامة ومفيدة لخزينة الدولة وللعدالة الاجتماعية……إجراء تشكر عليه الوزارة الوصية……ودليل على حسن نية الوزارة في خدمة الشأن العام….ونتمنى ان تعمل جميع الوزارات على تفتيش القطاعات التابعة لها وتقويم الأمور…
لعفو بلد ينخرها الفساد،فساد سياسي و مالي و اقتصادي و اجتماعي،اينما نولي وجهتنا نجد كلمة فساد،وا فييينك اسي لي قلتي اذا لقينا الفساد نعكروا ليك،او عارفين غير الشفوي،و لكن الصفعة لي خديتي من اخنوش و المحامين كافياك،غير هادي تكفيك اما وزارة العدل و العدل بزاف عليك.