جددت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف، تأكيد التزامها بتعزيز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، داعية إلى ترجمة الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية إلى مبادرات جماعية ملموسة قادرة على الاستجابة للتحولات الراهنة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها محمد الحبيب بلكوش خلال الجزء العام من الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، حيث شدد على أن “التحدي المطروح اليوم يتمثل في كيفية البناء على الإطار المعياري الدولي من أجل بلورة عمل عملي يستجيب للتحديات الجديدة”.
وأكد المندوب الوزاري، في كلمة باسم المملكة، تشبث المغرب بالتعددية وبأهمية تقوية النظام الدولي لحقوق الإنسان، معبرا عن دعمه الكامل لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومثمنا الانخراط الشخصي للمفوض السامي في قضايا ذات أولوية، تشمل الوقاية من الانتهاكات، وتعزيز القدرات الوطنية، وإدماج المقاربات القائمة على حقوق الإنسان في السياسات العمومية، واعتبر أن هذا التوجه العملي المرتكز على النتائج يعزز نجاعة العمل الأممي في هذا المجال.
وأشار بلكوش إلى أن المملكة المغربية، وفاء للتوجيهات الملكية السامية ولمقتضيات دستورها، تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تروم تعزيز المساواة وصون الحقوق والحريات الأساسية، في إطار مسار مؤسساتي مستمر.
وعلى مستوى مجلس حقوق الإنسان أوضح المسؤول الحقوقي ذاته أن المغرب يواصل جهوده للإسهام في تحقيق التوافق حول المعايير الأساسية التي تؤطر عمل آلياته، معلنا احتضان المملكة قريبا مبادرتين دوليتين لتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وتتمثل المبادرة الأولى في تنظيم خلوة تفكير متخصصة قبل فصل الصيف، مكرسة لبحث سبل إصلاح آلية الاستعراض الدوري الشامل، تزامنا مع اقتراب دورتها الخامسة؛ أما المبادرة الثانية فتتعلق بتنظيم فعالية موضوعاتية حول الوقاية من التعذيب، بهدف تعزيز تبادل أفضل الممارسات بين الآليات الوطنية والمؤسسات المستقلة والشركاء الدوليين.
وأكد المتحدث ذاته أن التزام المغرب بقضايا السلم يستند إلى رؤية متكاملة تربط بين الأمن والكرامة الإنسانية والتنمية، انسجاما مع أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته شدد المسؤول المغربي على دعم المملكة تعزيز مشاركة النساء في مسارات اتخاذ القرار، وفي الدبلوماسية متعددة الأطراف، وفي جهود الوقاية من النزاعات، ضمن توجه شامل يروم ترسيخ القيادة النسائية على المستويين الوطني والدولي.
يشار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر إلى غاية 31 مارس المقبل، يتضمن أزيد من 80 تقريرا وحوالي 20 جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء مستقلين ومنتدبين.
وعلى مدى أزيد من خمسة أسابيع ستتدارس الدول الأعضاء الـ 47 وضعية حقوق الإنسان في نحو 40 دولة، بالإضافة إلى العديد من التقارير الموضوعاتية التي تهم على الخصوص التعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، والبيئة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحياة الخاصة.
Droit de la homme au Maroc c’est incroyable mais vrai voir les prisons et vous allez savoir le droit no
More comment
انعدام وجود الديمقراطية ومقومات دولة المؤسسات واستقلال فعلي للقضاء لا يمكن الحديث عن حقوق الانسان بمعناه الشامل كما تعرفه لوائح الامم المتحدة
أين هو مجلس حقوق الانسان من قضية عمر هل هكذا يشتغل المجلس في بلادنا يلجم لسانه عند حدوث خروقات او قضية ملغومة مزال الرأي العام يتسأل عن ظروفها.
اين انت يا مجلس من بلاغات النيابة العامة إلى حد الأن لم يتم توضيح لنا ظروف الوفاة.تارة يخرج لنا بلاغ بما توصل إليه الطب الشرعي وأن الشاب به كدمات وكسور إلى أخره.لكن نحن نريد معرفة ظروف وفاة الشاب وهذا سيتحقق بوجود تسجيلات الكاميرات.لا أعتقد أن النيابة العامة ستخرج في بلاغ بخصوص الوفاة اعتمادا على تصريحات شفهية من الضباط المتواجدين أثناء الحادثة.
فتقارير الطب الشرعي تعطي أسباب الوفاة.فإذا صعد شخص برجليه إلى سطح عمارة ورمى نفسه فعند توصل الطب الشرعي بالجثة سوف يعطي تقريرا يفيد بوجود كسور وكدمات وأمور أخرى.ونفس الواقعة إذا صعد شاب إلى سطح منزل وتم رميه فالطب الشرعي سوف يعطي نفس التقرير.
لكن ظروف الوفاة من اختصاص رجال التحري والتحقيق والشرطة العلمية وعندما تتوصل إلى ظروف الوفاة تسلمها للنيابة العامة حتى تطبق القانون.عندما تكون القضية تشغل الرأي العام وتبث في النفوس الرعب والخوف عندها يصبح من اللازم على النيابة العامة خروج في ندوة صحفية توضح.
عندما تقوم الدول العربية او الأفريقية دينامية جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان فأنتم تضحكون عليكم الدول الاروبية فهم يعلمون علم اليقين ان هده القارات لا تعرف شي اسمه حقوق الإنسان كفاكم من عمل الضحك عليكم
الله يعطي لنا وجهكم المغرب يطلق دينامية جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان
مع أي دولة سيتعاون المغرب في مجال حقوق الإنسان مع الصومال أو أفغانستان أو حتى جميع الدول العربية التي تفتقد أدنى ما تقوم به الدول الغربية من حقوق الإنسان لا للكذب لا زلنا بعيدين كل البعد عن حقوق الإنسان وحقوق حتى الحيوان
الدولة التي يجب أن تتكلم على حقوق الإنسان لا بد أن يكون لها تعليم وصحة وقضاء جيد فأين نحن من كل هذا والسلام
المغرب البلد الوحيد الدي ينعم فيه المواطن الحر المثقف الدي يعرف ماله وماعليه ويادي واجباته ويساهم ايجابيا في تقدم البلاد بالديمقراطية بالمقابل من يتطاول على البلاد والعباد بدون حجج دامغة بحالك وامثالك سيكون مكانه وراء القضبان في بلاد تطبق الديمقراطية والحقوق بجميع حدافرها
عن تتكلمو على السويد أو النرويج أما حقوقنا وراء القطبان
في ميدان حقوق الانسان، المغرب يشتغل بعقليتين. الأولى يوظفها في الواجهة، والصباغة، بشعارات رنانة تجسد فصول ومواثيق حقوق الانسان، كما هي متعارف عليها عالميا، ويشارك بوفود محنكة وتتقن فنون سرد تفعيل واحترام اتفاقيات حقوق الانسان، في المنتديات والمجالس الحقوقية عالميا، حين يتلو الوفد المشارك القرارات التي يتخذها البلد في هذا المجال، يخال إلى المشاركين أن المغرب أقوى دولة في حقوق الانسان. أما العقلية الثانية فيدركها جيّدا أهل الدار.
فعلا دولة المغربية دولة الحق والقنون بكل ما في كلمة من معنى
داعية إلى ترجمة المواثيق المنبثقة عن الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
المغرب يدعو دول العالم إلى تفعيل قوانين حقوق النشر عفوا الإنسان
شاط الخير على زعير
كونو تحشمو و تمركو
يقال بين الرجولة و الذل غير شبر
هل وصل الشعب المغربي إلى قمة حقوق الإنسان بحيث يصبح المخزن يدعو من منابر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتفعيل القرارات الدولية
حقوق الإنسان يبدأ بحقه في الأكل أولا وذلك بمحاربة السماسرية والفراقشية والشناقة حتى يعود ثمن السردين إلى 10 دراهم عوض 40 درهم واللحم إلى 70 درهم عوض 110 وكذلك الخضر والفواكه..وبعد أن نسد رمق جوعنا حينها يمكننا التفرغ إلى الاستماع إلى ترهاتكم بخصوص ما يسمى حقوق الإنسان وسنتظاهر كالعادة بتصديقكم
حقوق الانسان في وقت حرج. قضية عمر بدأت تكبر. والصحف العالمية. تتحذث عنها.
تأكيد التزام المملكة المغربية بتعزيز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان يتطلب القطع مع الممارسات الفظيعة التي تحدث ببلادنا .