أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتلقي عمال توجيهات عاجلة بتفعيل مبدأ المحاسبة في مواجهة تنامي البناء العشوائي، عبر سحب أختام محاضر التعمير من رجال سلطة (قواد وباشوات)، وتحميل أعوان سلطة (مقدمين وشيوخ) مسؤولية التقصير في التبليغ عن بنايات غير مرخصة وخروقات تعمير خطيرة.
وأكدت المصادر ذاتها استهداف التوجيهات الجديدة، الصادرة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، الإدارات الترابية بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا- القنيطرة وفاس-مكناس، استنادا إلى تقارير متوصل بها حول تنامي مخالفات البناء وخروقات التعمير داخل النفوذ الترابي لرجال سلطة، يرتقب توقيفهم وإحالتهم على العمالات ونقل صلاحياتهم إلى رؤساء ملحقات إدارية مجاورة، مع إحالة “مقدمين وشيوخ” متورطين على مجالس تأديبية، تحت إشراف رؤساء أقسام الشؤون الداخلية، وبعد تأشير العمال.
وكشفت مصادر الجريدة عن تنوع الجزاءات المنتظرة في حق رجال وأعوان سلطة بين التوقيف المؤقت والمنع من استعمال دراجات وسيارات الدولة، إضافة إلى التجريد من الأختام المستعملة في توقيع الشهادات الإدارية، فيما يرتقب أن تتسع دائرة المحاسبة لتشمل باقي الأقاليم فور الانتهاء من إعداد خرائط منجزة بالتنسيق مع مصالح الوكالات الحضرية والمسح الجوي التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والدرك الملكي.
وحملت التقارير الواردة على مصالح الإدارة المركزية، حسب المصادر نفسها، معلومات دقيقة بخصوص توسع البناء العشوائي وتجاوزات في تدبير ممتلكات جماعية بعدد من المناطق، مع “تقاعس” في تفعيل دوريات المراقبة لحماية الأراضي العمومية من النهب أو البيع غير القانوني، مبرزة أن التوجيهات الجديدة للعمال شملت أيضا فتح أبحاث إدارية لتحديد المسؤوليات عن تفشي ظاهرة البناء غير المنظم ضواحي مدن كبرى، في ظل تورط منتخبين محليين ومسؤولين ترابيين في تمدد أحزمة “العشوائي” وتفويت عقارات عمومية بأثمان رمزية.
يشار إلى أن صورا من عمليات مسح جوي سابقة لمسيرات (درونات)، تابعة للمصالح الولائية والإقليمية والوكالات الحضرية، فضحت عددا كبيرا من مخالفات التعمير التي لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض، ضمن نفوذهم الترابي، وذلك بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء، وكذا محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات)، فيما أشارت تقارير موازية إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير، أقل من تلك المرصودة فعليا فوق تراب جماعات، وهو ما أكدته حملات الهدم الأخيرة داخل النفوذ الترابي لعدد من الأقاليم، خصوصا ضواحي المدن الكبرى.
وارتكزت التوجيهات المركزية الجديدة بشأن توقيف وإلحاق رجال سلطة بالعمالات، وفق مصادر هسبريس، على معطيات وردت ضمن تقارير منجزة من قبل لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول اتساع رقعة “العشوائي” في مناطق نفوذ قواد خلال النصف الثاني من السنة الماضية، إضافة إلى معلومات وفرتها أقسام “الشؤون الداخلية” حول تزايد وتيرة البناء خارج ضوابط التعمير داخل عدد من الجماعات الترابية بالتواطؤ مع منتخبين ومسؤولين بأقسام تعمير، خصوصا في المناطق القروية وضواحي المدن الكبرى.
لايوجد جديد في هاذ الموضوع…هاذه الخروقات موجودة مند القدم وستبقى إلى الأبد…لأن العقوبات في حقهم هزيلة جدا…
يجب إصدار عقوبات قاسية في حق كل مسؤول يخون مسؤوليته و وطنه..و التشهير به حتى يبقى مثالا للآخرين.
والسلام عليكم
هناك فوضى في البناء العشوائي مند زمان والتعامل معها غير منطقي وغير منصف ومتحيز هدم البناء الغير مرغص وعدم المحاسبة مع من تستر عنه من مقدم وشيخ وقاءد وياشا
عندما تنضر الى المغرب ومشاكله الاساسية. تجد ان المغرب دولة داخل دولة احدها يشرع والاخر يفسد والشعب حاءر لا يعلم مادا يفعل.
الله يكون في عون رجال السلطة. المواطن مضطر للبحث عن قبر الحياة و لا يمكن ان يمنع من حقه في البناء و السكن على أساس قوانبن ظالمة
الآفة في سلا حدث ولا حرج وتحت عيون السلطة التي لا تنام من اجل التغاضي عن خروقات بالجملة وفتح المجال لبناء طوابق خارج نطاق المسموح به قانونيا على مرءى و مسمع الجهات التي لها مسؤولية المراقبة و الجزر خاصة جماعة احصين
سلام ،توجد مع الأسف عدة أحياء عشوائية تشكل خطرا على القاطنين بها في حالة وقوع زلزال لان البناء لايحترم معايير ضابط الزلازل او في حالة وقوع حريق حيث يصعب على سيارات الاسعاف او الإطفاء الدخول الى الأحياء الهامشية بسبب ضيق الأزقة ،والحل هو تكوين وكالة معمارية تكون تابعة لرىءيس الحكومة تتكلف بهدم الأحياء الهامشية ولها صلاحية فرض عقوبات او تحويل المتهمين بخرق البناء الى المحاكم المختصة كيفما كان وضعه ،ولاباس من قيام الوكالة بجرد المنازل والأحياء العشوائية بالمدن والقرى مع وضع خارطة طريق لنقل سكان الأحياء الهامشية الى منازل اقتصادية تراعي المقاييس والمعايير التقنية للبناء خصوصا معيار ضابط الزلازل وغيره من المعايير المعمارية .
يتحدثون عن البناء العشزائي و كأن التجزئات أو البناء القانوني لا يعرف مشاكل كم عدد الوداديات التي لم تر النور لحد الساعة بل و اختلست أموال بالملايير بل و أكثر من ذلك بكثير بلاد الفوضى بامتياز تابعين الدرويش حتى في قبر حياته والذي بالكاد لم يجد لقمة عيشه فما بالك بنفقات ملف البناء والتعمير أو السكن القانوني
ضارب الملاين وتوقيف مؤقت..هذا الطنيز….يعني عاطينو إجازة يدوزها فمارتيل من الفوق…
وااااسي !!! يرجع الفلوس اللي سرق كاملين والسجن عام عن كل مليون ويتوقف عن العمل نهائيا والدولة تتكفل بعائلتو .غير هاذ الشي وقفوا علينا خرايفكم والضحك النايض