علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن لجان المراقبة وتتبع الأسواق في مدينة طنجة رصدت خلال أيام رمضان الجاري مجموعة من الاختلالات والخروقات في مجالات عدة، وجرى تحرير عدد من المحاضر وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وسجلت المصادر التي تواصلت معها الجريدة في الموضوع أن عمليات المراقبة والتفتيش توقفت عند خروقات تورطت فيها بعض المخابز في مدينة طنجة، تهم أساسا ظروف تخزين المنتوجات التي لا تباع في يومها وعرضها للبيع في اليوم الموالي من دون مراعاة شروط السلامة لحماية صحة المستهلك.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى خلال الأيام العشرة الأولى من شهر الصيام تحرير محاضر في حق مخبزتين كبيرتين على الأقل، وينتظر أن تصدر في حقهما عقوبات قد تصل حد الإغلاق.
وأفادت المعلومات المتوفرة بمصادرة وإتلاف كميات مهمة من المنتوجات التي جرى ضبطها في وضعية تخزين غير سليمة بالمخبزتين المذكورتين، ورجحت المصادر أن تتم إحالة ملفات المتورطين في المخالفات والخروقات المسجلة على القضاء ليقول كلمته فيها.
كما أشارت المصادر عينها إلى أن لجان المراقبة نفذت حملة مراقبة واسعة على المجازر ومحلات بيع اللحوم، حيث تم ضبط كميات مهمة من اللحم المفروم الفاسد، تمت مصادرتها وإتلافها.
وقررت السلطات معاقبة عدد من المحلات بالإغلاق بعد معاينة ظروفها المزرية، حيث لا تتوفر فيها شروط النظافة وظروف التخزين الملائمة.
وأكدت مصادر هسبريس أن عمليات المراقبة مستمرة بشكل يومي وتشمل عددا من المحلات المختلفة، وسط توقعات بضبط المزيد من المخالفات والمواد الفاسدة بالمدينة التي يكثر فيها الغش كباقي المدن الكبرى خلال رمضان والمناسبات التي يزيد خلالها حجم الاستهلاك.
راه المغرب كولو فيه اختلالات وهادشي مكانش بالمرة ولا عمرنا شفناه ، الاختلالات والغش التجاري والغلاء ونقص في الجودة تصورو شركات كيكة تجرأت أن تخدع الناس وأطفال صغار كتجي تشري كيكة كتلقى البلاستيكية فيها ميترو وفارغة وخشيين فيها حلوى صغيرة يعني كيبيعو لينا ميكة طويلة، وعاد المسكة أو العلكة أقسم بالله كيصوبوها من بلاستيك صلب فينهيا أونسا وهاد المراقبين الي كيضلو يدورو بلا فايدة
سلام. واين الكبيد المجمد المستورد والدي قالت عنه السلطة ان سعر الكيلو مبين 30 و 40 درهم للكيلو .وبعض الگزارة كايبعوه 100 للكيلو والربح منو 60 او 70 درهم فالكيلو
وراه المغرب كل إختلالات،حنا راه خاصنا لجان تحقيق دولية،أما المؤسسات المنوطة بالمراقبة والمحاسبة في المغرب فهي لا دور لها سوى إستنزاف مالية خزينة الدولة ووضع يدها في يد لوبيات الفساد.الفساد عم وانتشر في كل دهاليز الدولة بجميع قطاعتها بوثيرة سريعة ،لكن كما يقول المثل العربي حاميها حراميها،المؤسسات التي نعول عليها محاربة الفساد هي المساهمة فيه