مع استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه بالأسواق المغربية خلال شهر رمضان، تتجه الأنظار إلى الفرق الشاسع بين الأثمنة بأسواق الجملة وبين نظيرتها بالأسواق النهائية.
وفسّر مهنيون هذا الفرق الكبير بغياب “مراقبة حقيقية” من السلطات في ظل وجود تجاوز لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبنشاط المضاربين غير المقنن واستمرار معضلة “خلل في توزيع المواد بين الأسواق”.
عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، قال إن “مشكلة غلاء الأسعار بالمغرب تعود إلى أسباب مباشرة؛ أبرزها قانون تحرير الأسعار، الذي أدى آليا إلى تعليق دور الأقسام الاقتصادية بالعمالات، مما أضعف الرقابة الميدانية التي كانت تضبط الجودة والأسعار في وقت سابق”.
وأوضح الشابي، ضمن تصريح لهسبريس، أن النظام القديم كان يعتمد على لجان تفتيش من العمالة تراقب الأسواق البلدية وتحدد هوامش الربح بناء على أسعار الشراء. كما كان هناك نظام “عرض الأسعار” بمدخل أسواق الجملة عبر لوحات كبيرة توضح ثمن كل صنف؛ وهو ما اختفى حاليا مما أثر سلبا على المستهلك والتاجر معا.
وأشار رئيس جمعية تجار الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى وجود تباين صارخ بين الأسعار داخل سوق الجملة وخارجه، حيث يشتري الوسطاء المنتجات بأثمنة زهيدة ويعيدون بيعها بأضعاف مضاعفة. وفي هذا الصدد، ضرب الفاعل المهني ذاته مثالا بمنتج “البطاطس” الذي قد يشترى بـ50 أو 60 ريالا (ثلاثة دراهم)، ليجد المستهلك نفسه مجبرا على شرائه بـ8 دراهم في المحلات التجارية والأسواق.
وكشف الشابي عن حالة من الفوضى والعشوائية في غياب الضوابط القانونية التي تحمي القدرة الشرائية، حيث تختلف الأسعار بشكل كبير بين الأحياء السكنية؛ فالثمن المعتمد في منطقة مثل “عين الشق” يختلف تماما عما هو موجود في “مولاي رشيد” بالدار البيضاء، مما يعكس غياب الوازع والضابط الموحد للأسعار في الفضاء التجاري.
من جانبه، قال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدّري الخضر والفواكه بالمغرب، إن “الظروف المناخية الحالية وقلة الأمطار أدت إلى اضطراب توازن العرض والطلب؛ مما مهد الطريق لظهور ممارسات انتهازية تستغل نقص السلع لتطبيق أسعار غير منطقية”.
وأوضح أضرضور، ضمن تصريح لهسبريس، أن الأسواق تعاني من اختلال في التوزيع؛ فبينما يتوفر العرض بكثرة في أسواق الجملة، تظل الأسواق العادية ومناطق الهوامش تفتقر للسلع”، لافتا إلى أن “هذا النقص يمنح الفرصة للمضاربين للتحكم في الأرزاق ورفع الأثمان لغياب التوازن بين مناطق الإنتاج والاستهلاك.
وفيما يخص دور المضاربين، أقر رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدّري الخضر والفواكه بالمغرب بوجود “تضخم اصطناعي” في الأسعار، حيث تخرج السلعة من سوق الجملة بأثمنة منخفضة، لتصل إلى المستهلك بأسعار مضاعفة.
وبين الفاعل المهني ذاته أن هذا الارتفاع الصاروخي يعكس حجم الاختلال الذي يصيب سلسلة التوزيع بسبب تعدد الوسطاء، مشددا على أن مشكلة “الوسطاء” قديمة ومستمرة، وقد تم تنبيه المسؤولين إليها منذ سنوات دون جدوى.
ولفت المصرح لهسبريس إلى أن هؤلاء الوسطاء يعملون خارج أي إطار قانوني مقنن؛ مما يجعل من الصعب رصد تجاوزاتهم أو معاقبتهم، وهو ما يكرس استمرار معاناة المواطنين مع الغلاء.
واختتم أضرضور بالتأكيد على أن “غياب القوانين الضابطة لهؤلاء الوسطاء جعل الأسواق مرتعا للمضاربة الذين يستغلون ضعف الرقابة لفرض منطقهم الخاص؛ مما يستوجب تدخلا حازما لتقنين هذا القطاع وحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي من جشع الانتهازيين”.
هذه معاقبة الشعب بدخول الشناقة بلا محاسب الا من الله ونعم الولي ونعم الوكيل الله ياخذ الحق في ظلمة الشعب في هذا الشهر الكريم
الدولة تتحمل مسؤولية ما يقع و لا تريد انهاء فوضى استهداف جيوب الناس.. لا احد يعرف السبب لان عدم تحركها امر غير طبيعي
اصبح من المفروض ان يصبح قطاع التجارة تابع الدولة خصوصا المواد الاساسيه وذلك بجعل الأثمنة موحدة في الادنى…ونفس الامر لقطاع تربية الأغنام والدواجن…لان المافيات من اصحاب رؤوس الأموال هم من يزداد ثراءا على حساب المغلوب على أمرهم
الآن و انظروا ماذا يقع، فما حسبكم ان طال أمد هذه الحرب بين أمريكا و إيران المجهول عواقبها. نسأل الله السلامة والعافية و حسن العاقبة. و شكرا هيسبريس
مميمكنش تخيلو الفرق بين ثمن الجملة وثمن التقسيط لا يعقل ان ثمن التقسيط كيساوي ثمن الجملة في ثلاث مرات فالباعة بالتقسيط لم يعد يقنعهم درهم او اثنان في الكيلوغرام هذا في الأسواق الشعبية اما شي حوانت ولات عندهم طريقة للنصب دون مراقبة
ملي كانو لفرنسيين ماكانش أي واحد يدخل لمارشي كريو بل كان تاجر شاري من لفلاحة تيدخل يبيع للخضارة أما ليوم فسلعة تدوز بين 7 شناقة عاد توصل للخضار
الانتخابات اقتربت والشعب يعلم من هم اعداءه ممن ملئوا جيوبهم بأموال هذا الشعب وتضحمت ارصدتهم البنكية بينما المواطن يعيش الأمرين. عصابة رجال الأعمال الفاسدين والانتهازيين صممو قوانين تحمي مصالحهم ومصالح أبنائهم ودمروا هذه البلاد.
المضاربين والشناقة سرطان خبيت متغلغل في كل القطاعات الصغيرة والكبيرة ،ان لم تقم الدولة بحلول جدرية لاستأصاله فسنقول ان للرجالات السلطات يد في انتشار هادته اافة وانها داعمة لهاته السياسة .
لم يعد هناك المتحسب و الأمين المراقبين الفعليين ذوي الخبرة في الأسواق و في جميع الحرف والتجارة مما خلق فوضى في الأسواق و الجودة والأثمنة
الحكومة ناااااعسة مافخبارهاش فين وصلات الاثمنة، راها خيالية بمعنى الكلمة، السبب الشناقة واللهفة بجوج
الدولة تركت المواطن عرضة لجبروت الشناقة.. والاوضاع لاتبشر بالخير…..
كون غير بقات في ارتفاع تمن المواد الاستهلاكية، الفساد كاين في بزاف مؤسسات الدولة. والتغيير غادي ببطء شديد.
أنا في عمري 45 سنة و كنت أتذكر أيام الثمانينات و التسعينات لن تجد بقال أو جزار أو بائع الخضر لا يضع لائحة الأسعار أمام الجميع حتى يراها الزبون و مسؤولي المراقبة الأسعار . اليوم و نحن في 2026 نجد كل واحد و ثمن ديالوا فوضى الأسعار غياب المراقبة ، الإحتكار ، تعدد الوسطاء ، أسعار الصباج ليست أسعار المساء ، أسعار رمضان مضاعفة مرتين ، أسعار العيد ليست أسعار الأيام لأخرى ، المفروض أن نتقدم لا أن نتخلف . يجب على الدولة التحرك و عدم ترك المواطن ( الذي يأدي الضرائب ) أمام هذه الفوضى و الإستغلال
في غياب المراقبة الفعلية ينمو التواطوء، كلشي رابح على ظهر المستهلك، لهذا الحل سهل لأن المشكل فينا نحن المستهلكين، أي حاجة رفعو الشناقة و اللوبيات و لفراقشية ثمنها، نقاطعوها، نخليوها عندهم كما تفعل الشعوب الواعية في الغرب، ما تقوله الحكومة عن المراقبة يبقى مجرد كلام في كلام، لا يطبق، لا يُفعّل، لهذا ، المقاطعة هي أفضل حل.
اصبح للشناقة والفراقشية اليد الطويلة في اتساع رقعة الربح الغير القانونية بين الشراء بالجملة والبيع بالتقسيط في جميع المجالات الاقتصادية من خضر وفواكه ولحوم…يفوق بكثير ما باع به الفلاح المنتج ومربي الماشية المغربي والمصدر الأجنبي.
أين هذا المسؤولون عن هذه المضاربة التي ضربت الشريحة الفقيرة لا مراقب ولا محاسب المنكر أصبح عندهم مباح ( إن لم تستحي فاصنع ما شئت يا ظالم )
غريب !!حكومة تتعنت في ارهاق الشعب واحتقاره واهانته !!!
السؤال هو ما جدوى وجود حكومة في هذا البلد اذا. لم تقم بدورها لحماية الشعب من عربدة وتجاوزات المضاربين والسماسرة والمحتكرين الذين يرتكبون جرائم في حق الشعب امام تجاهل غريب لحكومة الباترونا حيث لا تتدخل في ضبط الاسواق ومراقبة المنتوجات والخدمات ومراقبة الجودة والاسعار وهو اهم دور لها ! فما هو دورها اذا لم تحمي المواطن فهذا السلوك يعتبر تواطء والتواطء جريمة في حق المواطن
المشكل يكمن في تحرير الأسعار ،وسببه بنكيران ،تحرير الأسعار لا يصلح مع تجار لا يخافون الله فهم من يحددون السعر،ويتفاهمون بينهم ضد المواطنين يعني لا وجود للمنافسة،وهدا يجعل تحرير الأسعار لاغي ويجب التدخل عاجلا لتسقيف الربح والاثمنة ،والدولة لديها ان ارادت الوسائل اللازمة لتنفيذ التسقيف،
اضرضور قال قلة الامطار فين ساكن باقي كيعاود نفس الجملة سنين هادي من ايام الجفاف ….
واش هادشي لكيوقع في المغرب كيوصل زعما هاد دمار القدرة الشرائية للمواطنين والغلاء ونقص الجودة و حرمان المواطنين المغاربة من الأكل بعد صيام يوم كامل ويأتي الليل كدلك يجب مراعاة الشعب هناك بعض الطبقات قهرت و سحقت وحرمت من عدة مواد غدائية أساسية كاللحم الحوت القطاني زيوت فواكه خضر بسبب غلائها راعي شوية تقهرنا
المضاربة والمضاربين للأسف أصبحت عادة في بلدنا كل القطاعات أصبحت خاضعة للمضاربين فالخضر والسمك والعقار والسكن والتوابل واللحوم والدواجن و الحبوب ووووكلها أصبحت تحت رحمة هذه الفئة من الوسطاء دون تحرك من الدولة او السلطات ،كيف يعقل ان سمك السردين يخرج بثلاث دراهم للكيلو ويصل للمستهلك ب بثلاثين درهم في أول بلد منتج للسردين في العالم وكيف يعقل ان الطماطم المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوربي ارخص من الطماطم في المغرب ،بل وحتى السمك،الغلاء فرضه علينا هؤلاء السماسرة وعلى الدولة التحرك.
الله ياخد الحق و راه بزاف كاينين لي كيربحو 5 دراهم فاالكيلو البنان كيخرج من عند مول الفيرما ب 150 ريال شوف شحال داير فالسوق 280 ريال الله ياخد الحق بلا منهضرو على الخضرة و زيد و زيد هادشي راه خاصو تدخل عاجل
واهم من يعتقد ان أحدا سيتدخل والإنتخابات على الأبواب . لن يغامر اي سياسي بفقدان الأصوات فالمضاربين في المغرب هم لوبي الحصول على الأصوات .
ما على المواطن البسيط الا يدير رجيم قاصح و يصبر على محاينو
الحكومة تعلم علم اليقين عن ماذا يدور في السوق من غلاء و مضاربة و وسطاء لكنها تغض الطرف لان مصلحتها كبيرة في ذلك المواطن ضحية سياسات حكومية كتيرة او ارادت التحرك لمحاربة الفيل والخروفات لكن لا يمكن ان يخاربوا انفسهم بانفسهم
ان كامل الثقل يقع على المنتجين والمصدرين للخضر والفواكه ديما يبكيو ويشكيو وجميع خيرات ربي فهاذ لبلاد يتحكمو فيها ويمارس الضغوط على الشعب المغربي ولكن كاين الله والدنيا فانية خليهم يجمعو وسخ الدنيا وامتلاء الرصيد في الابناك الوطنية والدولية والأراضي الواسعة والاملاك والفيلات والسيارات الفاخرة ولكن رصيدهم يوم يلاقو ربهم صفر خاوي الوفاض …لكم الدنيا ولنا الآخرة
وراه دجاج كيتباع عند المربي ب 10 دراهم وفي التقسيط 16 درهم خير مثال
الحمد لله امطار الخير لي كانوا تتصدعو لينا راسنا بسبب قلتها هده السنة كانت استتناء….دابا رجعتوا لشناقة هم سبب الغلاء… . اتمنى من الحكومة ايجاد حلول جدرية لمحاربة الغلاء او رفع الا جور….ا
خلال كل شهر رمضان وخلال كل مناسبة بل خلال كل موسم يعاني المواطن البسيط من سلوكات
المضاربين الدين عاثوا في الأرض فسادا.والحكومات بكل أطيافها توهم الشعب بأنها جادة في حل المشكل.لكن لاشىء يتحقق على أرض الواقع كأن أعضاء هده الحكومات بما فيها الحكومة الحالية جزء من اللعبة.
حكومات فاشلة بكل المقاييس.يسعى أعضاؤها الى المصلحة الخاصة بالدرجة الأولى…
الله ياخذ الحق فحتى هاد المستهلكين اللي ملهافين الله يعطيهم الجوع إن شاء الله وشي مرض اللي يخليهم يشوفو المشكلة ومايقدروش ياكلوها راه هما السبب الأول فهاد المصيبة قبل الشناقة