تقارير داخلية تنذر بمخاطر ديون عقارية على بنكين بالدار البيضاء

استنفرت مؤشرات مالية مقلقة مصالح الرقابة الداخلية داخل مجموعتين بنكيتين كبيرتين تتخذان من الدار البيضاء مقرا رئيسيا لهما، بعدما دقت تقارير داخلية حديثة ناقوس الخطر بشأن مديونية مرتفعة لشركات عقارية مرتبطة بثلاثة صناديق استثمارية دخلت حديثا إلى مجال الإنعاش العقاري.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن المعطيات التي كشفتها البيانات المالية لهذه الشركات أثارت قلقا متزايدا داخل دوائر تدبير المخاطر البنكية داخل المؤسستين الائتمانيتين، حيث أشارت الأرقام إلى اختلال واضح في التوازنات المالية بعد تسجيل ارتفاع مؤشرات المديونية وضعف السيولة ضعيفة والتأخر المتكرر في إنجاز وتسليم مشاريع.

وأكدت المصادر نفسها أن تقارير الرقابة الداخلية رصدت طلب الشركات المعنية الحصول على تسهيلات وقروض إضافية من أجل استكمال أوراش عقارية لا تزال قيد الإنجاز، حيث قدمت هذه الطلبات في إطار بروتوكولات تمويل موقعة مع المؤسستين البنكيتين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن استمرار التأخر في تسليم مشاريع جعل الطلبات المذكورة مثار تحفظات قوية داخل مصالح تدبير المخاطر، خصوصا أن المشاريع المعنية لم تحترم آجال التسليم التي التزم بها المنعشون أمام البنوك والمشترين، مشددة على أن بعض الأوراش شهدت تباطؤا كبيرا؛ فيما أخرى توقفت بشكل جزئي، وكلي في حالات بعينها.

وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن تنبيه تقارير الرقابة من اختلالات في معالجة طلبات تمويل شركات مرتبطة بصناديق استثمارية مالكة، بعد تسجيل عدم توفر مسيريها على الخبرة في المجال العقاري، حيث ورطوا شركاتهم في اقتناء أراض وأوعية عقارية مرتفعة الأسعار مقارنة بالسوق، بنسبة تجاوزت في بعض الحالات 30 في المائة.

وسجلت مصادرنا أن هؤلاء المنعشين الجدد الذين دخلوا سوق العقار بحثا عن عوائد مرتفعة سرعان ما اصطدموا بواقع مختلف ولم يتمكنوا من تحقيق الأرباح المتوقعة، حيث تراكمت الضغوط المالية عليهم تدريجيا.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر سالفة الذكر أن التقارير وقفت على عدم تمكن الشركات المدينة من الوفاء بالتزاماتها تجاه زبائن ومزودين، خصوصا المقاولات المكلفة بالأشغال ومواد البناء؛ وهو ما أدى إلى تصاعد حدة التوترات المالية في عدد من المشاريع.

ولفتت إلى أن هذا الوضع دفع مسيري هذه الشركات، في محاولة لتفادي الاختناق المالي، إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة، حيث تجاوز بعضهم طلب قروض إضافية وإعادة هيكلة ديون قائمة، إلى اعتماد أسلوب معروف في الأوساط البنكية باسم “لا كافاليري” (La cavalerie) ، الذي يقوم على تغطية قروض سابقة عبر ديون جديدة، بغرض كسب الوقت وتأجيل التعثر المالي.

وأثارت تقارير الرقابة البنكية، وفق مصادر هسبريس، دخول شركات مدينة طرفا في منازعات قضائية مع أطراف ثالثة، بعدما سجلت حجوزات على بعض الأصول المرتبطة بمشاريع عقارية في ملكيتها.

وشددت المصادر عينها على أن المخاطر المالية المرتبطة بالملفات موضوع التقارير ليست صغيرة، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى احتمال ضياع قروض تصل قيمتها إلى 450 مليون درهم، أي ما يعادل 45 مليار سنتيم.

حري بالذكر أن الفترة الماضية سجلت ارتفاعا في قيمة القروض الممنوحة إلى المنعشين العقاريين والقروض معلقة الأداء بذمتهم؛ ما دفع مجموعات بنكية راكمت مخزونات من محجوزات العقارات إلى الاستعانة بمكاتب استشارة مالية وقانونية معروفة، من أجل مده بحلول لـ”تسييل” الأصول العقارية التي بمحفظتها وتحويلها إلى سيولة مالية قابلة للاستغلال والاستثمار، في ظل الضغط المتنامي على السيولة البنكية.