علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح وزارة الداخلية حثت جماعات ترابية على مستوى بعض الجهات، وعلى رأسها الدار البيضاء-سطات، على سلك مسطرة مراجعة الدعاوى القضائية، ولا سيما المتعلقة بالاعتداء المادي.
وأفادت مصادر الجريدة بأن هذه الخطوة تأتي من أجل قطع الطريق أمام عدد من المتحايلين الذين يعمدون إلى التنسيق مع منتخبين داخل الجماعات من أجل الحصول على التعويض كمطالبين بالحق المدني.
وأوضحت المصادر نفسها أنه رغم صدور أحكام قضائية من أجل التعويض عن الاعتداء المادي لفائدة الأغيار، وكذا لمنتخبين ضد جماعات ينتمون إليها، فإن السلطات ألزمت الجماعات المحكوم عليها بسلك مسطرة مراجعة الدعاوى.
ووفق مصادر هسبريس فإن السلطات نبهت، من خلال التقارير المرفوعة إليها إثر الزيارات التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى عدد من الجماعات، إلى وجود شبهة تواطؤ بين منتخبين مكن من الحصول على أحكام لصالح بعضهم للتعويض بالملايين عن “اعتداءات مادية”.
واعتبرت المصادر نفسها أن هذا التواطؤ يشكل تضاربا للمصالح، الأمر الذي يؤدي إلى إلزام خزينة الجماعات بأداء مبالغ مالية كبيرة، ما يعتبر هدرا للمال العام.
وسبق أن شهدت إحدى الجماعات بجهة الدار البيضاء سطات مؤخرا صدور حكم قضائي لفائدة أحد أعضاء مجلسها، من أجل تعويضه عن اعتداء مادي يتعلق بإقدام الجماعة على اقتطاع مساحة من عقاره لتسهيل مرور طريق عمومية.
وقضت المحكمة لفائدة العضو المعني بمبلغ يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين درهم، وذلك بالنظر إلى عدم قيام الجماعة بالإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
ولجأت جماعة الدار البيضاء، في وقت سابق، إلى وضع شكايات ضد مجموعة من المنعشين العقاريين والأغيار بتهمة النصب في ملفات تتعلق بـ”الاعتداء المادي على ممتلكات جماعية”.
وأكدت الجماعة في دورة سابقة أن هناك “محترفين يستغلون القضاء لاستصدار أحكام والحصول على المال العام من الجماعة”.
هذه سيبة جديدة و شطط في استعمال السلطة و تبدير المال العام ووو … اما فهمت وزارة الداخلية ان العقاب القاصي هو الحل من اجل منع الفساد المتفشي في الجماعات المحلية ؟
هذه ظاهرة صارت متفشية ومعروفة وكعكة الاحكام بالتعويض يقتسمها مختلف الاطراف المعنية حيث يتم نهب ميزانيات الجماعات الترابية بشكل “قانوني” وصار اعمال متفشية ويشكل واضح وامام الجميع ولا حسيب ولا رقيب والتعويضات بالمليارات ترهق ميزانيات المجاعات الترابية وقد تفشت هذه الظاهرة خصوصا منذ ستنبر 2021 اي بعد استيلاء رموز الكيانات الادارية المصطنعة على اغلب الجماعات عقب مهزلة انتخابات الماضية حيث يتم الاتفاق بين المتعاملين مع الجماعات ومسؤولي الجماعات وبعض الاطراف للعمل على ان تخسر الجماعات الدعاوي المقامة ضدها ويتم التعويض وتقتسم الاموال علىً عينك يابن عدي
وقضت المحكمة لفائدة العضو المعني بمبلغ يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين درهم أي 300مليون سنتيم إيه لكون الجماعة لم تلتزم بمسطرة نزع الملكية في هاته النازلة يفهم من هذا والله أعلم المهلة الصغيرة التي تعطى لمعنيين بالهدم من أجل الإخلاء حتى لا يسلكوا المسطرة القضائية حيث يتم هدم ديور عباد الله و تركهم لمصيرهم
ماهذا التسلط على ارزاق وحقوق الناس، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، تم الرجوع بنا إلى زمان غطرسة الداخلبة ، ما نراه ونسمعه هو دليل قاطع على الدولة تحولت من الديمقراطية إلى ديكتاتورية الداخلية والشرطة…
السبب الرئيسي للفساد في المغرب هم الدكاكين السياسية أو مايعرف بالأحزاب
وهناك ايضا عمال لا يملفون انفسهم حتى عناء الرد على الشكايات والاستفسارات حول وضع اليد على اراضيهم وممتلكاتهم، ما يضطر المواطن اللجوء للقضاء، رغم ما يتطلبه ذلك من مصاريف دون نتائج مضمونة لاسترجاع حقوقه. والاكثر من ذلك ان العمالات لا تكترث حتى لاحكام قضائية ضدها وتتجاهلها في ضرب واضح لدولة الحق والقانون.
وهناك امثلة متعددةلذلك في مدينة سلا حيث لا أحد اصبح يأمن على امنه وممتلكاته أمام حملات مصادرة اراضي المواطنين او ترحيلهم من بيوتهم ومحلات عملهم خارج القانون.