وزير العدل: استقلالية مهنة المحاماة محفوظة .. وحماية المواطنين أولوية

دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مقتضيات عديدة جاء بها مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، موضوع خلاف مع المهنيين، مبرزا أن الإشعار بفتح المكاتب أو تغيير المقرات يتوخى حماية المواطنين من انتحال الصفة وليس تدخلا في الاستقلال الوظيفي للمحامين، وأن إلزامية الشيك أو الأداء الإلكتروني للأتعاب فوق 10 آلاف درهم “تحمي المحامي ماليا والموكل من المغالاة”.

وأشار وهبي، في تفاعله مع المذكرة الترافعية التي تقدّمت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون المذكور، إلى أن الأخيرة “تستند إلى مبادئ هافانا باعتبار أنها تنص على حق المحامين في تكوين روابط مهنية تمثلهم وتمارس مهامها دون تدخل خارجي”، مستدركا أن “القراءة القانونية السليمة تقتضي قراءة هذه المبادئ بشكل شامل وغير مجزأ”.

“حماية المواطنين”

وضّح وهبي، في وثيقة الرد التي اطلعت عليها هسبريس، أن “المبدأ الخامس والعشرين، مثلا، ينص صراحة على ما يلي: تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان تمكن كل شخص من الحصول على الخدمات القانونية بصورة فعالة وبمساواة”، مبرزا أن “استخدام مصطلح التعاون في المبادئ ينسف فكرة القطيعة التامة بين المهنة والدولة”.

لذلك، سجل وزير العدل أن الإجراءات التنظيمية الواردة في مشروع القانون، مثل مسك الجدول الإلكتروني للمحامين من قبل وزارة العدل وإشعار الوزارة بفتح المكاتب أو تغيير المقرات، “ليست وصاية أو تدخلا في الاستقلال الوظيفي للمحامي، أي حريته في الدفاع عن موكله”؛ بل هي “إجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية الأمن القانوني للمواطنين، فالدولة ملزمة بالتأكد من أن من يمارس الدفاع هو شخص مؤهل ومرخص له قانونا، لمنع انتحال الصفة وضمان جودة الدفاع”.

وشدد المسؤول الحكومي عينه على أن التدخل غير المبرر في ممارسة المحامين لمهامهم المقصود به هو التدخل الذي يهدف إلى “التأثير على استراتيجية الدفاع في قضية معيّنة” أو “معاقبة المحامي على آرائه أو دفاعه عن موكلين في نزاع مع السلطة”، أو “فرض قيود تعسفية تمنع المحامي من أداء واجبه المهني”.

أما التنظيم التشريعي الذي يهدف إلى ضبط الولوج إلى المهنة، وتوحيد معايير التدريب، وضمان الشفافية المالية والإدارية للهيئات، حسب رد وهبي، “فلا يعتبر تدخلا غير مبرر؛ بل هو من واجبات الدولة في ضمان أن قدرة المحامين على تقديم المشورة والتمثيل وفقا للمعايير المهنية المعترف بها. وهذا يعني أن الدولة تملك صلاحية، بل وواجب وضع الإطار القانوني الذي يضمن هذه المعايير”.

التوثيق البنكي

كما تفاعل وهبي مع رؤية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأن إلزامية الشيك أو الأداء الإلكتروني للأتعاب التي تفوق 10 آلاف درهم، طبقا لما جاءت به المادة الثانية والسبعون، “قد تعيق المواطنين وتضر بالمحامي”.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير الوصي على قطاع العدل أن هذا المقتضى يندرج “ضمن السياسة العامة للدولة في الشفافية المالية، ومحاربة الفساد والاقتصاد غير المهيكل”.

كما شدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “التوثيق البنكي يحمي المحامي ماليا، ويحمي الموكل من المغالاة. كما أن هذا المقتضى يأتي في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع التزامات المملكة المتعلقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال”.

وفيما يتعلّق بمنح الوكيل العام للملك حق إحالة الشكايات والمنازعة في قرارات الحفظ والطعن أمام غرفة المشورة، بموجب المادة الثامنة والتسعين، والذي تعتبره المنظمة “هيمنة للنيابة العامة ومساسا باستقلال التأديب”، فقد رأى وهبي أن التأديب المهني هو شأن عام “يتعلق بحماية الجمهور، وليس شأنا داخليا صرفا”.

وقال إن “القرار النهائي يعود إلى قضاء غرفة المشورة، وليس للنيابة العامة؛ النيابة العامة تحرك الدعوى التأديبية فقط، والقضاء هو الحكم، مما يكرس دولة الحق والقانون”.

وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أن “تحديد آجال للبت (شهر) جاء لمعالجة البطء الشديد في المساطر التأديبية حاليا”.