كشف مصدر رسمي مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “مخزون المغرب من المواد البترولية يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية لمدة تصل إلى 30 يوما، مع المتابعة اليومية لوضعية التموين والتقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية للطاقة، خاصة في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وما تطرحه من تداعيات على سوق الطاقة العالمي”.
وأضاف مصدر هسبريس أن المخزون الوطني من المحروقات، بما يشمل الغازوال والبنزين وبعض المشتقات البترولية الأخرى، يوجد في “مستويات مريحة تسمح بتأمين تزويد السوق الداخلية لمدة شهر تقريبا دون تسجيل أي اضطرابات في التموين”، موردا أن “الجهات المختصة تتولى تتبّع الوضعية”.
وأوضح المصدر أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تواكب وضعية الأسواق للقيام بالإجراءات الضرورية، خصوصا في ظل التطورات الجيو-سياسية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على سلاسل الإمداد وأسعار النفط في الأسواق الدوليّة.
وأشار إلى أن السلطات المعنية تتابع بشكل مستمر وضعية المخزون لدى الفاعلين في القطاع، مع تعزيز التنسيق مع شركات الاستيراد والتوزيع لضمان استقرار التموين وتفادي أي خصاص محتمل في السوق الوطنية، مفيدا بأن المصالح المختصة تواصل رصد تطورات سوق الطاقة العالمية واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة للحفاظ على استقرار السوق المحلية في مختلف الظروف.
وتعالت التساؤلات حول وضعية المخزون الاستراتيجي الوطني، خصوصا وأن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عمّمت بلاغا ذكرت فيه، فقط، أنها تواصل، بشكل يومي، مراقبة وضعية المخزونات الوطنية من المواد البترولية “بدقة بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف”، مضيفة أنها “ستعمل على إطلاع الرأي العام على المستجدات كافة ذات الصلة وفق تطورات الظرفية الدولية”.
وذكرت الوزارة أنها “تتابع عن كثب سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية”، لافتة إلى أن المؤشرات المتاحة تفيد بأن “النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على المقومات اللازمة لامتصاص الصدمات والتذبذبات الحادة للأسعار وتداعياتها المحتملة على التضخم، مدعوما بآليات التنسيق الدولي”.
ودعت الجهة الحكومية كافة الفاعلين إلى “التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق، وتفادي أي ممارسات من شأنها التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية”.
وأثار وضع بعض المحطات نوعا من القلق لدى المواطنين والمهنيين على حد سواء، لا سيما العاملين في قطاعات النقل والخدمات وسلاسل التوزيع.
واعتبر خبراء في الطاقة أن “الوضعية الراهنة تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة منظومة التخزين الاستراتيجي الوطني على الصمود”، خاصة بعد تسجيل حالات نفاد أو انخفاض ملحوظ في إمدادات بعض محطات الوقود، في وقت ينص فيه القانون على ضرورة توفر مخزون يغطي احتياجات البلاد لمدة 60 يوما على الأقل.
شفتو الدور ديال لاسامير والله حكومة فاشلة
زعما 30 يوم بزاف … واباز لكم … اذا الى طولات حرب ايران نرجعو للبيكالات والحمير ..
المغرب اختار الاعتماد على البترول على المدى المتوسط و البعيد لأن لوبيات الاستيراد تستفيد من هذه الوضعية. البرازيل و عدد من الدول اعتمدت محركات تعمل بالوقود الحيوي الذي ينتج من الذرة و قصب السكر. في الهند و ألمانيا و غيرهما هناك مئات آلاف المركبات تعمل بالغاز و منه الغاز العضوي الذي ينتج من مخلفات الفلاحة. و هناك أيضا السيارات الكهربائية. المغرب بلد فلاحي لكنه قرر استيراد البترول و الغاز عوض إنتاجهما بطريقة عضوية. هذه استراتيجية خاطئة. نحتاج عقلية المنتج و ليس فقط عقلية التاجر.
اذا الشركات مخالفة للقانون الذي يفرض 60 يوم من المخزون وبالتالي وجب فرض عقوبات والا فهذه مهزلة يحصلون على الاموال ولا يلتزمون بالقانون .
العالم عندما يحكمه المجانين والمستبدون
اتمنى ان نكون في نهاية الطريق وليست بدايته
تايقولو لينا دبروا لراسكم من بعد 30 يوم . اااااااه يا زمن
فاللول في عهد بن كيران قلتو باللي المخزون الاحتياطي كيكفي 60 يوم و باللي غادي تحررو المحروقات باش يولي عندنا مخزون 3 شهور و أكثر، اللي فهم يفهمنا، قالها ديزي دروس مكملين معاكم غا بالصبر .
حينما يتعلق الأمر بالزيادة في الثمن فالمحزون يكون كافي لشهر أو أقل
و حينما يتعلق بإنخفاض الثمن فإن المخزون يكفي لثلاثة أشهر و ما يزيد
لن أسامح لمن يتلاعب في حقوق المواطنين
و عند الله تتخاصم الخصوم
انا متفق مع الاخ الدى وقع باسم مواطن. و شكرا له. شركات توزيع المحروقات فى مخالفة للقانون كبيرة. ربما البعض منها لان تلاتين يوم معدل. المخزون القانونى شهرين. ومن هناتلاتةًاشهر دروة الاستهلاك.
العطلة و دخول مغاربة العالم و موسم الحصاد.
ادا خطر انفصال المخزون وارد
Ripture de stock
لسامير يا واضعي المسامر فالطبلة
للتوضيح نشر يعتقد الكثير أنه بعد مرورو 30 يوم سينفد المخزون !! الشيء الدي قد يتسبب في تهافت الناس على تخزين الوقود … مع العلم ان المخزون يتم تزويده كل يوم .. والمقصود بثلاثين يوم هو المخزون الاحتياطي .. مثل السيارة ديما فيها الريزيرف 100 كلم على الأقل و لكن يتم تزويد الخزان غي كل مرة ….
لو كانت لاسامير تعمل لما كنا وصلنا الى هذا الحال من العيب ان يقال هناك مخزون يكفي 30 يوما.
إلى صاحب التعليق الأول : الفاشل هو الذي يفشل في كيفية التسيير اما الذي تنمو تروته ليل نهار و لا تعرف الركوض فإنه ذكي بامتياز.
توقيف لاسامير جاء بعد دراسة مستقبلها و ما ذر توقيفها من أموال على الذين دبروه فهنيئا لهم، إلا أنها تبقى دائما أموال الشعب. فويل لهم مما كسبت ايديهم و ويل لهم مما يكنزون.
عيب والله عيب دولة حجم بلادنا عندها مخزون تاع 30 يوم
ناقوس الخطر قد دق بالفعل منذ سنة مع حرب ال 12 يوما على إيران…ولكن الوزارة لم تسمع رنين الجرس …يجب أن تستقيل المنظومة الوزارية كلها فورا وتعرض على المحاسبة…بلد بحجم المغرب لديه مايكفي من المنتجات الطاقية لمدة شهر..!!!!
هذا إعلان فشل بتحمل المسؤولية واستهتار بحياة المغاربة
هنا يظهر جليا دور لاسمير في توفير الاحتياط الكافي من المحروقات للدولة كما ثمن المحروقات يكون في متناول الشعب لان بارتفاع ثمن المحروقات ترتفع معه جميع المواد الاستهلاكية. ولكن الله ياخد الحق في بنكيران
فين البترول ديل المغرب تندرار واش 30 عام ولا 30 يوم المغرب يستطيع مواجهة الحرب ان قظر الله والوا غير القانة الاو لى ههههه
توجد الجارة الشرقية التي تملك مخزون جد معتبر لاعانتنا في هاته الازمة التي ستطول.
أح مشينا فيها إلى بقينا في يد المفكرين الاستراتيجين اللي كي يفكروا المغرب الناس تيفكروا بحالنا تنمشيي الحانوت وتنتقدى تمويل ديال الشهر
حنا بغينا مسؤولينا يفكروا بتفكير الوطن
أجيو نبنيو لاسامير جديدة وبسمية أخرى لتكرير ما نحتاجه ولما وزيادة باش نصدرو بحال إسبانيا ونبنيو خزانات كبيرة في مدن مختلفة ونعمل توفير ما يكفي من المواد الأساسية
ونداء للمغاربة باش نجمعوا بتضامن كل المغاربة درهم بدرهم ونعتقوا لاسامير من يد مستثمر تكالب على المغرب ونصب علينا وعلى دولتنا
اليابان عندهم احتياطي ديال 260 يوم او شاداهم الخلعة … حنا 30 يوم او الدنيا هانية … فين هي السياسة الاستباقية او تدبير المخاطر ديال الحكومة !؟ واش كاينين ممونين ديال السوق الوطنية … واش الاثمنة غادة ضرب في السقف كيف يامات حرب اكرانيا روسيا !؟
من هنا نستنتج، وبكل اطمئنان، أن مستقبل الاقتصاد والطاقة لم يعد مرتبطًا بالپيترول ولا بالغاز ولا حتى بالطاقات المتجددة. فقد اكتشفنا المعادلة السحرية الجديدة: تنظيم مهرجان موازين، وتيميتار، والزليج البلدي، والقفطان المغربي.
هذه العناصر الأربعة، كما يبدو، قادرة على حل كل الأزمات دفعة واحدة. فموازين سيعوض براميل النفط، وتيميتار سيولد الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، أما الزليج البلدي فسيُستعمل لتعبيد الطرق وتشغيل وسائل النقل، بينما سيتكفل القفطان المغربي بحفظ التوازن الاقتصادي ورفع قيمة العملة الوطنية.
وبهذه العبقرية الجديدة في تدبير الشأن العام، لن نحتاج بعد اليوم إلى حقول نفط ولا إلى محطات طاقة ولا إلى خطط نقل معقدة. يكفي أن نضاعف عدد المهرجانات ونزين المدن بالزليج ونقيم عروض القفطان، وستتحول البلاد تلقائيًا إلى قوة طاقية عظمى، وتختفي أزمات النقل والطاقة كما يختفي الدخان في الهواء.
إنه منطق عجيب، لكنه يعكس مفارقة واضحة: حين تُقدَّم المظاهر الثقافية والاحتفالية وكأنها إنجازات اقتصادية كبرى، بينما تبقى المشاكل الحقيقية في الطاقة والنقل تنتظر حلولًا جدية.
سياستكم فين غا اتوصلكم …
من أجل تدبير الازمة يجب على الدولة ان تتبنى العمل عن بعد خصوصا القطاعات التي لا تستدعي الحظور من أجل الحفاظ على مخزون المواد البترولية للشركات الخاصة لكي لا تقف عجلة التصنيع.
والله العظيم لن اصدق والله لن أصدق.
مؤخرا اغلب محطات الوقود نفذ وقودها من سوء أحوال الطقس فقط فكيف بالحروب
أين 60 اليوم الموجودة في دفتر التحملات كفى استحمار الشعب حكومة لا يهتم اصحابها الا لمصالحهم وشركاتهم
يا. الصيف ضيعت اللبن…عندما كانت النعمة تأتيكم من غير حساب ويمر عبر اراضيكم الغاز الجزائري …قامت السيدة العجوز بنخضرة بتصريح اخلط الاوراق عندما قالت سوف نراجع بنود العقد مع الجزائر ..عندها قام بوتفليقة بانشاء خط موازي يربط بني صاف باسبانيا يعني تغدى بها قبل ما تتعشى به…وهكذا ضيعت المغرب وادخلته في حائط ..وهي اليوم يشترى الغاز باضعاف مضاعفة وهي اليوم تحت رحمة اسبانيا ..تتحرك يقفل الروبيني
الله يهديك ، حنا كل 15 يوم يغيرو لنا الثمن ، و يقولك شريناه غالي ، دابا ولا عندنا احتياط ديال شهر
و أين هي الثلاث أشهر التى يحت عليها دفتر التحملات و التي يؤدي الشعب عليها في كل لتر يشتريه
هدا كلام كيقولوه باش يبررو الزيادة ألي هيزيدوها فثمن المحروقات قريبا مع العلم أن أغلب الواردات من الكازوال كيجيبوها من السفن الروسية في عرض البحر بطرق ملتوية وفيها التنوعير وبثمن بخص وهاد السفن الروسية ماتقدرش إيران تلمسها أو تجي حداها حيت هي الحليفة ديالها..