طارق: "استعجال التدخل" صار قاعدة

أفاد حسن طارق، وسيط المملكة، بأن تدفق الشكايات والتظلمات إلى المؤسسة يبرز أن “إدارة اللايقين” إحدى الصور الثلاث الكبرى لتحولات الحضور الإداري داخل المجتمع المغربي، موردا أنه في ظل هذه الصورة باتت سياسة الاستعجال في التدخل لمواجهة الأزمات المناخية أو الصحية أو الاقتصادية هي القاعدة، لا الاستثناء.

جاء ذلك في كلمة وسيط المملكة الافتتاحية للقاء التكويني الأول حول “نحو فهم جديد للإدارة في زمن التحولات”، احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، في إطار تنزيل البرنامج المشترك بين مؤسسة وسيط المملكة والجامعة الشعبية المغربية “الإدارة أفقا للتفكير”.

وقال طارق في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه هدى آيت زيدان، المسؤولة عن التواصل بالمؤسسة، إن “ما نستخلصه من الوارد اليومي على المؤسسة من شكايات وتظلمات يمنحنا مسالك للتفكير في أنماط جديدة من الحضور الإداري داخل المجتمع، تبرز في صور ثلاث تسائل وعينا الجماعي”، مشيرا إلى أنها “تتجاوز الخطاطة التقليدية للإدارة البيروقراطية”.

أولى هذه الصور، وفق وسيط المملكة، “هي ما يمكن أن نطلق عليه إدارة السياسات؛ فالمرفق العام لم يعد مجرد آلة لتنفيذ القانون أو تطبيق المساطر المعيارية الجامدة، بل تحول شيئا فشيئا إلى تجسيد ميداني لبرامج وسياسات عمومية معقدة”.

ولاحظ الوسيط أن “موضوع التظلم قد انتقل من الاحتجاج على خرق المسطرة إلى المساءلة حول مخرجات الفعل العمومي، حيث يجد المرتفق نفسه في مواجهة اختيارات استراتيجية وبرامج قطاعية وتوجهات كبرى”.

الصورة الثانية، بحسب طارق، تتجسد في “إدارة اللايقين”، مبرزا أنها “الصورة التي برزت بقوة كأداة لتدبير الدولة للمخاطر الكبرى والمفاجآت الاستراتيجية”.

وقال في هذا الصدد: “إننا نعيش في زمن أصبحت فيه سياسة الاستعجال هي القاعدة، لا الاستثناء، حيث تطالب الإدارة بالتدخل الفوري لمواجهة أزمات مناخية أو صحية أو اقتصادية عابرة للحدود”.

وفي هذا السياق، “تتحول الإدارة إلى بنية مرنة لتدبير اللايقين، وهو ما يطرح تحديا حقوقيا جسيما: كيف يمكن صون المبادئ الدستورية وقواعد الحكامة في ظل ضغط الاستعجال؟ وكيف نضمن ألّا تؤدي إدارة المخاطر إلى تقليص مساحات الحقوق والحريات أو المس بمبدأ المشروعية تحت ذريعة الضرورة؟”.

وأضاف أن “هذه اللوحة تكتمل بظهور ‘إدارة المنصات’، حيث تتلاشى الصورة النمطية للإدارة بأسلوبها ومكاتبها وموظفيها لتتجلى في صورة ‘الدولة المنصة’، تطل على المواطن عبر تطبيق إلكتروني أو بوابة رقمية أو مجرد أيقونة على شاشة الهاتف المحمول”.

هذا الارتفاق الرقمي، في تحليل وسيط المملكة، “بقدر ما يقدم من وعود بتيسير الولوج وتحقيق السرعة، فإنه يعيد صياغة مفهوم الوساطة ذاته؛ إذ نجد أنفسنا أمام نوع جديد من المظالم الرقمية الناتجة عن تعقيد الخوارزميات أو الفجوة الرقمية”.

وشدد على أن “التحدي هنا هو ضمان ألّا تتحول الإدارة الرقمية إلى جدار إلكتروني يعزل المرتفق عن الولوج لحقه، بل يجب أن تظل التكنولوجيا خادمة للقيم الإنسانية والعدالة المرفقية”.

كما كشف طارق، في كلمته، مخاطبا الطلبة والطالبات، أن “الرهان الأساسي الذي نضعه بين أيديكم اليوم هو الانتقال من منطلق العلاج الذي يتدخل بعد وقوع الشطط، إلى منطق الوقاية الذي يستبق المظالم عبر تحسين جودة القرار العمومي وتخليق الممارسات الارتفاقية”.

وأبرز أن هذا البرنامج الذي تمّ تدشينه في محطته الأولى بالرباط ليعبر لاحقا نحو مكناس وفاس ووجدة وطنجة ومراكش، “هو في جوهره دعوة مفتوحة لكم (الطلبة) لتكونوا أطرافا فاعلة وشريكة في هذا المسار التحديثي”.