تقارير المجلس الأعلى للحسابات تعيد جدل الشفافية إلى مجلس جهة كلميم

مازالت الخلافات داخل مجلس جهة كلميم واد نون تتصدر المشهد الوطني، مع تصاعد الانتقادات حول تدبير المال العام، إذ تتجه أنظار المعارضة والمواطنين إلى رئيسة المجلس مباركة بوعيدة، التي وجدت نفسها مجددا في قلب جدل حاد حول أسلوب إدارتها للشأن المحلي.

وفي أحدث حلقات هذا الصراع يسلط فريق المعارضة الضوء على قضية عدم تمكين أعضاء المجلس من تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية المتعلقة بتسيير الجهة؛ خطوة اعتبرها إبراهيم حنانة، عضو المجلس، “دليلا واضحا على إدارة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة، وتشكل إخلالا بالالتزامات القانونية”.

وأشار حنانة، في حسابه الشخصي على منصة “فيسبوك”، إلى أن الرئيسة أقرت بتسلم لجنتي التفتيش التقارير، وتعهدت بتسليمها للأعضاء، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، رغم أن المادتين 246 و248 من القانون التنظيمي للجهات تُلزمان رئيس المجلس بعرض هذه الوثائق على الأعضاء، ما يجعل هذا التأخير مثار تساؤل حول أسباب التهرب وملابساته.

وأكد عضو المجلس أن استمرار هذا الوضع يثير الشكوك حول وجود اختلالات محتملة في التدبير المالي والإداري للجهة، مضيفا أن عدم الإفصاح عن هذه التقارير يمثل عائقا حقيقيا أمام الرقابة الداخلية، ويضعف ثقة المواطنين في قدرة المجلس على إدارة المال العام وفق المعايير القانونية والشفافية المطلوبة.

ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن الشفافية أساسية لضمان مساءلة حقيقية وحماية المال العام، داعيا الرئيسة إلى الالتزام بالقانون وتقديم كل الوثائق المطلوبة دون تأخير، حتى يتمكن المجلس من أداء دوره الرقابي على الوجه الأمثل.

وفي جلسة مخصصة لطرح الأسئلة الكتابية على رئاسة المجلس وجهت عدة استفسارات من طرف العضو ذاته الذي يشغل منصب رئيس لجنة تأهيل العالم القروي، حول مدى التزام الإدارة بتقييم الأداء والمراقبة الداخلية، إضافة إلى تقديم تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأكدت الإجابات الرسمية أن عملية تقييم الأداء والمراقبة الداخلية تعتبر من العمليات الأساسية التي تمارسها الإدارة، وأنه تم إنشاء مصلحة متخصصة بها، وتلقى الموظفون العاملون فيها عدة تكوينات بتأطير من وزارة الداخلية، بهدف رفع مستوى الأداء ومعالجة معوقات العمل الإداري. ومع ذلك أوضحت الرئاسة أن تقارير لجنتي الافتحاص رغم حضورها الفعلي في المجلس لم تُسلم بعد للأعضاء، ما يطرح تساؤلات حادة حول الالتزام بالشفافية ومبدأ مساءلة المسؤولين.

كما تم خلال الجلسة عرض مشاريع المقررات المصادق عليها، من بينها المقرر رقم 2024/09 الخاص باتفاقية إطار للنهوض بقطاع الصحة، الذي يُنفذ عبر اتفاقيات خصوصية للتعاقد مع الأطر الصحية. ورغم إدراج المقرر ضمن خطط المجلس لم يتم تقديم تقييم مفصل لنسب التنفيذ، ما أثار استياء أعضاء المجلس الذين طالبوا بوضوح بمعرفة حصيلة المشاريع الصحية ونسبة إنجازها.

وأشار التقرير الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه إلى أن المادتين 246 و248 من القانون التنظيمي للجهات تُلزمان رئيسة المجلس بعرض تقارير التدقيق والافتحاص على المجلس عند انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بها، وهو ما لم يحدث إلى حد الآن، ما يزيد من حدة الانتقادات حول التهرب من تقديم المعلومات الأساسية لأعضاء المجلس.

حنانة، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال إن أسلوب تسيير مجلس جهة كلميم واد نون خلال السنوات الماضية يفتقر إلى الشفافية والوضوح، خاصة في ما يتعلق بتقديم تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة، التي تعتبر أساسا لمراقبة الأداء المالي والإداري للجهة، وأضاف: “رغم أن هذه التقارير وصلت فعليا إلى رئيسة المجلس فإن الأعضاء لم يُعرض عليهم أي منها، ما يضعف قدرة المجلس على ممارسة الرقابة ومتابعة التنفيذ الفعلي للمشاريع والاعتمادات المالية”.

وأوضح المتحدث عينه أن “العديد من المشاريع المصادق عليها، مثل اتفاقية إطار للنهوض بقطاع الصحة والمقررات المرتبطة بتجهيز المراكز الصحية والمستشفيات، لم يتم تقديم تقييم مفصل لنسب تنفيذها، وهو ما يعكس قصورا في التسيير الداخلي وغيابا للتتبع الدقيق للمشاريع العمومية”، وزاد شارحا: “المادتان 246 و248 من القانون التنظيمي للجهات تلزمان رئيسة المجلس بعرض كل تقارير الافتحاص على الأعضاء عند انعقاد الدورة الموالية، لكن هذه الالتزامات القانونية لم تُنفذ حتى الآن”.

واسترسل عضو المعارضة بأن “الشفافية أداة أساسية لضمان مساءلة المسؤولين وحماية المال العام، ومواصلة العمل في إطار القانون تساهم في رفع كفاءة الإدارة وتحقيق أهداف التنمية المحلية”.

وخلص إبراهيم حنانة إلى أن “المطلوب اليوم هو التزام واضح بالقوانين التنظيمية، وتقديم كل الوثائق والتقارير المطلوبة لأعضاء المجلس دون أي تأخير، لضمان أن يكون المجلس قادرا على القيام بدوره الرقابي بفعالية، وأن ينال المواطن حقه في الشفافية”.