أفادت مصادر عليمة لهسبريس برصد تقارير أعدتها مصالح الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة اختلالات في تدبير مستودعات جماعية حاضنة لسيارات المصلحة، بعد تسجيل استعمالها من قبل موظفين جماعيين ومنتخبين خارج أوقات العمل الرسمية.
وأكدت المصادر ذاتها إخضاع عمال الأقاليم سجلات استغلال حظائر السيارات الحاملة لرمز (ج) للافتحاص، خصوصا بعدما أصبحت مستودعات جماعية فارغة نتيجة تلاعبات في تدبير الحظيرة، إذ وقفت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية على استعمال بعض المركبات في أنشطة حزبية وحملات انتخابية سابقة لأوانها، في خرق للدوريات المنظمة لاستغلال الممتلكات والآليات الجماعية.
وكشفت مصادر الجريدة عن حمل التقارير الإقليمية ملاحظات خطيرة حول اختلالات تدبير مستودعات جماعية، همت استمرار أداء رسوم التأمين عن مركبات متهالكة أو متوقفة عن العمل، ووجود شاحنات وآليات غير صالحة للاستغلال، وأخرى مفقودة أو محجوزة، رغم تحمل الجماعات نفقات تأمينها سنويا دون مبرر قانوني، مؤكدة أن هذه الوضعية كبدت جماعات، بعضها تعاني هشاشة مالية، خسائر قدرت بعشرات الملايين من الدراهم سنويا.
وسجلت التقارير الجديدة، حسب المصادر نفسها، قفز إدارات جماعية على تحيين سجلات مستودعات السيارات، في خرق للمقتضيات التنظيمية، ما صعب تتبع وضعية المركبات؛ فيما توقفت الأبحاث المنجزة أيضا عند تفاقم عبء تكاليف استهلاك “الغازوال” على الميزانيات المحلية، وارتفاع مشبوه في تكاليف المحروقات والزيوت والشحوم بميزانيات جماعات، خصوصا الفقيرة منها.
وأوضحت المصادر العليمة، في السياق ذاته، تلميح التقارير إلى وقائع “تضخيم” بنود ميزانيات جماعية خاصة بتكاليف استغلال الحظيرة، خصوصا مع تسجيل عدم توفر أغلب الجماعات المعنية على مخططات سنوية أو متعدد السنوات للاقتناء، وغياب توقعات ميزانية تستند إلى الحاجيات الحقيقية من السيارات والآليات، ولجوء متزايد وغير مقنن إلى التأجير طويل الأمد، إضافة إلى فردية قرارات التدبير غير المرتبطة بنظام داخلي وآليات تنظيمية ومساطر واضحة لتأطير الاستخدام والاستغلال، خصوصا عبر “الأمر بمهمة”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أثار في تقريره السنوي برسم 2023 و2024 استحواذ نفقات الوقود والزيوت (3.2 مليارات درهم) على أزيد من نصف (52 في المائة) نفقات التسيير المتعلقة بحظيرة السيارات والآليات الخاصة بالجماعات الترابية خلال الفترة بين 2016 و2022، موردا أن هذه النفقات سجلت تطورا بزائد 33 في المائة خلال الفترة المذكورة، بحيث انتقلت من 786 مليون درهم إلى مليار و44 ألفا، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.8 في المائة.
ونبه التقرير إلى تسجيل نفقات التجهيز المرتبطة بالحظيرة تذبذبا، لتبلغ في المتوسط 885 مليون درهم خلال الفترة بين 2016 و2019، قبل أن تنخفض بين 2020 و2021 بمبلغ متوسط قدره 490 مليون درهم، بفعل تداعيات جائحة كورونا، لتعاود بعد ذلك الارتفاع في 2022 إلى 546 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9 في المائة.
وحملت التقارير المرفوعة من العمالات، وفق مصادر هسبريس، ملاحظات مهمة بخصوص غياب تأطير قانوني متكامل وشامل لتدبير الأسطول من قبل الجماعات المعنية، من شأنه تحديد مكونات هذه الحظيرة، وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم من أجل الاستعمال الفردي.
يوميا تخرجون على الفساد الذي ينخر البلاد. ومن بعد؟؟؟ الداخليه تحقق تدقق في اختلالات ومن بعد والووو غير باش تبقاوو منومين الشعب المغلوب على امره. ليست هناك أي عقوبه فساد في القضاء في الموسسات في كل شي
هذا الموضوع بخصوص هذا المشكل أسمعه منذ ولادتي عمري الآن 46 سنة هههههه
خير الكلام ماقل ودل الجماعات العدو الاول في المغرب لنهب المال العام كلشي كيشفر من الشاوش حتى الرئيس و بطريقة قانونية و فنية بإستتناء واحد الفئة لي كتخاف الله
وزارة الذاخلية تحقق،مجلس الاعلى الحسابات أعد تقرير ،لجن المالية تفتحص،البرلمان شكل لجنة لتقصي الحقائق وفي الأخير ولا نتيجة تذكر، كل هذه الهيئات تغطي عن الفساد بل هي الراعي الرسمي له.نحن مغاربة ونعرف بلدنا حق المعرفة من بين أسباب الفساد المنتشر في البلاد هي وزارة الذاخلية ،وكل فروعها من جماعات محلية وقروية،لأن كل صفقات هذه الجماعات تمر وتصادق من طرف وزارة الذاخلية.فأرجوكم كفى إستغباء بالشعب المغربي،الوضع تغير وأصبح كل شيء مكشوف،الله يرحمك يااليوسفي وزير حكومة التناوب لما قال بأن سيارات الدولة تستنزف ميزانية ضخمة وبدأ في تقنين هذه المعظلة لكن لوبيات الفساد في المغرب أقوى بكثير من أي مواطن غيور أراد أن يخدم هذا البلد.
كاينة واحد المنطقة حدانا تتبعد تقريبا شي 40 كيلومتر فيها جماعة وقيادة . رئيس الجماعة و موظف في القيادة تايسكنو فالمنطقةةعندنا يوميا تايستغلو سيارة (الجماعة و القيادة) فالتنقل للسوق الدار الحمام …رغم ان هذه الجماعة من أفقر الجماعات في المنطقة لكي لا أقول في المغرب
جريدة هسبريس الالكترونية مشكورة جدا
لاثارة موضوع سيارات الدولة التى تجدها
متوقفة امام المقاهي امام الحمامات
تقطع مسافات طويلة من مدينة الى اخرى
تجدها كدلك مركونة امام منازل اصحابها
كانها فى ملكهم حشومة وعار وانظروا
كيف يحرق ويستهلك بنزين الدولة
علقنا عدة مرات حول هدا الموضوع
المولم لكن الامور تسير كما هي عليه
بالله عليكم اشير الى نقطة جد مهمة
وقليل لى كيرد ليها البال صفائح الترقيم
لسيارات الدولة جلها يتعمدون اصحابها
ازالة اللون الاحمر على حرف الجيم او
المغرب حتى لا تثير انتباه المواطنين
او اعوان المراقبة على الطرقات هنا
تدخل وزارة النقل ضروري لاصلاح هدا
الخلل وتضبط فى حق هولاء مخالفات
تدخل فى اطار قانون السير شكرا جزيلا
لهسبريس مزيدا من نشر مثل هاته
المواضع
كل من يستغل سيارات الدولة والجماعات لحسابه الخاص كأنه يأكل السحت والحرام ويؤكله لأهله.عليه وزرهم
سيارة (ج)او ما يصطلح عليه المواطن جابها الله يستعملها الموظفون والمنتخبون لنقل كل شيء ويستعملونها كيفما يشاؤون لنقل البضائع مواد البناء الأطفال للمدارس السفريات هم واسرهم هناك من يستغل هذه السيارات وليس اي علاقة بالجماعة وغالبا هذه السيارات تفتقد للصيانة لأنها كما يقال جابها الله هناك من يستغل سيارات نقل الأموات في الأسواق وحمل اكباش العيد و وو وزارة لا تتحرك وعندها تتحرك يقتصر دورها على تشريد المواطنين بهدم مسكنه وزيادة راتب فوق راتب مثلا 7000درهم كزيادة فهي تمثل راتب فوق راتب (خدام الدولة)وكأن القائد هو الوحيد الذي يخدم الدولة وليس الجندي او المستخدم ….
سيارات الجماعات المحلية في خدمة الجماعة العائلية خاج اوقات العمل تستعمل لجميع المهام حتى ابناءهم يتنقلون بها الى الجامعات و الملاعب والشواطئ وووووو اما بعض الموظفين يبيعون حصصهم من البنزين بنصف ثمن في المقاهي لهذا السبب كان المرحوم اليوسفي في فترة ولايته سحب سيارات الدولة من الموظفين قال بالحرف معنى انكم تعوضون على التنقل لا داعي للسيارة توضع في مراب الإدارة والوزارة بعد إنتهاء وقت العمل لانه كان على حق مادامت العقلية المغربية لم تتبدل
التقارير عن الفساد متوفرة ومنجزة من طرف السلطات الحكومية،ولكن من يتمم الباقي من الاجراءات..هل المواطن الذي لا حول له ولا قوة؟؟!!فاتقوا الله في انفسكم ووطنكم ايها الذين لهم القانون بيدهم ولا يطبقونه لاسباب يعرفونها هم..!!!..وهيسبريس الجريدة الاليكترونيه المفضلة،نرحو ان تسلط الاضواء وتهتم بمناطق أخرى بالمغرب وليس فقط بجهات الدار البيضاء ومراكش والرباط،فسيارات الدولة سواء في لوحتها(M) او(ج).لا تتوقف عن التحرك سواء خارج أوقات العمل أو ايام العطل بل حتى خارج التراب الاقليمي،،مستعملة من طرف الرؤساء الجماعيين او موظفيهم ومن طرف المسؤولين الترابيين واعوانهم،دون مراعاة لادنى شروط الاستعمال اوالضوابط،وكأن هذه السيارات والأليات الاخرى، اصبحت ملكا لهؤلاء….وليست ملكا عموميا..فمن له الشجاعة لتطبيق شيء من القانون وردع هذه الممارسات؟؟!!!
وماذا عن السيارات التي تحمل أرقاما عادية والتي جعلتها الجماعات في متناول الموظفين المحظوظين وتجوب المغرب من شماله الى شرقه رهن إلاشارة في خدمة الأسرة والعائلة والأصدقاء….
عدد السيارات التي تحمل علامة ج و ام روج نقص كثيرا و لكن أصبح مجلس مدينة الدار البيضاء يكتري سيارات جميلة لا تحمل أية علامة، اي لوحة سيارات عادية، و هذه السيارات توزع على الموظفين الجماعيين و هم يستعملونها للتنقل بين الإدارة و السكن و خلال العطل السنوية خارج الدار البيضاء، كلشي خالص: المازوط و فينييت الطريق السريع.
منذ بداية الثمانينات كنا نسمع المقولة المتداولة انذاك تكميلة لحرف ج هو جابها الله
الحل بسيط بحيث بإمكان الوزارة المعنية بالأمر أن تضع جهاز صغير (puce) في كل سيارة يتمم تتبعها عبر GPS على غرار ما تقوم به الشركات في القطاع الخاص. وهذ الأمر لا يتداخل بتاتا مع مبدأ الحرية الشخصية.