فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي على مشروع قانون جديد رقم 36.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، يهدف إلى “إرساء استثناء من احتكار البريد، على غرار خدمة البريد السريع الدولي المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 24.96 المشار إليه، وذلك من خلال إدخال نظام ترخيص خاص لخدمات التسليم السريع للأشياء والبضائع على التراب الوطني وحصر مزاولة الخدمات المفتوحة للمنافسة على الفاعلين المرخص لهم، الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية ومالية وتنظيمية مهمة”.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع النص الذي قدمته وزارة الصناعة والتجارة فإن هذا الإصلاح القانوني يأتي “توطيدًا لأسس المرفق العام وضمان استقرار السوق؛ ما يضمن استمرارية وجودة الخدمة البريدية الشاملة والاستقرار الاقتصادي لبريد المغرب بصفته فاعلًا عموميًا أساسيًا، واحترام الالتزامات الدولية للدولة”، مبرزة أن “القطاع البريدي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية لجميع البلدان، والمغرب على وجه الخصوص”.
وجاء المشروع بعدد من المستجدات الرئيسية، منها إدماج تعريفات جديدة للمصطلحات المستخدمة في مشروع القانون لضمان الأمن القانوني والفهم الموحد من قبل جميع الأطراف، والتنصيص على إتاوة لفائدة بريد المغرب مقابل الترخيص الممنوح لمزاولة خدمات جمع ونقل وتوزيع، عبر البريد السريع، الأشياء والبضائع داخل التراب الوطني، وإسناد مهام تتبع ومراقبة خدمات جمع ونقل وتوزيع، عبر البريد السريع، الأشياء والبضائع داخل التراب الوطني إلى السلطة الحكومية المختصة، ثم وضع آلية للعقوبات لضمان الاحترام الفعلي للالتزامات وضمان المساواة في المعاملة بين جميع الفاعلين.
وجاء في المادة 50-1 من القانون ما يلي: “استثناء من التشريع الجاري به العمل في ما يتعلق باحتكار الدولة مجال البريد وخدمة البريد بجميع أشكالها، ووفقًا للشروط المحددة بموجب النصوص التنظيمية، تُعرض على المنافسة، وفي إطار الإذن المسلم من طرف السلطة الحكومية المختصة، خدمات جمع ونقل وتوزيع عن طريق البريد السريع وفي النظام الداخلي المواد والبضائع. ويخضع الإذن الممنوح لدفع الأتاوى. ويتم تحديد هذه الأتاوى بموجب نص تنظيمي”.
أما المادة 50-2 فنصت على ترخيص بريد المغرب بقوة القانون بأن يقدم الخدمات المذكورة في المادة 50-1 أعلاه، مع تحديد دفتر التحملات المصادق عليه بنص تنظيمي الالتزامات العامة والخاصة لمقدمي الخدمات المأذون لهم بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، على أن يعتبر هذا الإذن شخصيًا وغير قابل للتفويت للغير.
وفي ما يخص رفض طلبات الإذن أكد مشروع القانون “وجوب أن يكون كل قرار برفض الإذن معللًا، مبنيًا على أسباب تتعلق بعدم التوافق مع الصالح العام وحسن قيام بريد المغرب بمهام الخدمة العامة، وكذا على عدم القدرة التقنية والاقتصادية والقانونية والمالية لطالب الإذن على الوفاء بالتزاماته بشكل مستدام، والمتعلقة بالنشاط المرتقب، ولا سيما القواعد المنصوص عليها في هذا القانون المتعلق بالبريد، أو عندما يكون مقدم الطلب موضوع إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون”.
وفي باب العقوبات نصت المادة 87 على معاقبة كل مخالفة لاحتكار الدولة في مجال البريد وخدمات المراسلات بجميع أشكالها طبقًا للأنظمة الجاري بها العمل بغرامة تتراوح بين 50.000 و100.000 درهم، على أن تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم في حالة العود.
كما يعاقب القانون بـ”الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم كل شخص مرخص له بتقديم الخدمات المنصوص عليها في المادتين 50 و50-1، أو كل مستخدم لديه قام، في إطار ممارسة مهامه، بفتح أو تحويل أو إتلاف المواد الموكولة إليه، أو خرق الالتزام باحترام سريتها وأمنها وسلامة محتواها، أو أصدر أمرًا أو ساعد على ارتكاب هذه الأفعال”.
وأوكلت المادة 89 للدرك الملكي وأعوان الشرطة القضائية الذين لديهم صلاحية معاينة المخالفات في مجال نقل الأشخاص والبضائع، في “حالة مخالفة مقتضيات المادتين 50 و50-1 من هذا القانون، القيام بعمليات الحجز والتفتيش لجميع الأشخاص الذين، بحكم مهنتهم أو تجارتهم، يمارسون بصفة اعتيادية النقل البري من مكان إلى آخر”.
اسس مكتب البريد المغرب في مدينة أحفير في عهد الاستعمار الفرنسي كان عدد سكان المدينة و نواحيها لا يتجاوز عشره ألف نسمة ولا زال نفس المكتب بشباك مصرفي واحد في نفس المكان رغم توسع المجال الحضري المدينة واصبح عدد سكانها يفوق 20 ألف نسمة بثلاثة جماعات او اكثر . الاحتكار في خدمة المجتمع الاحفيري وقلة الاداء و.و.و.كل هذا يمر في صمت مقنن ولا جمعية حقوقية واحدة او مدنية ولا منتخبين انتبهوا و تكلموا في هذا الموضوع .أليس هذا تكتم عن مصالح ناس احفير؟
اشتغلت كساعي البريد بوزارة البريد و التلغراف و التلفيون لعدة سنوات بمبلغ زهيد جدا لكن الخدمات التي كنا نقوم بها افضل بكثير مما هو عليه الآن ، كانت الرسائل في بعض الايام كثيرة جدا و نقوم بتوزيعها بامان و في وقت قصير رغم صعوبات التنقل و نقوم بتوزيع اموال الحوالات البريدية على المستفيدين ، اما اليوم و بدون زيادات فان المراسلات لا تصل الى اصحابها داخل المغرب الا بعد مرور اسبوعين او اكثر
Cet important projet de réforme mettrait fin aux problèmes liés à ce secteur socio-économique vital , qui constitue un propulseur de développement( l’opérateur public, les opérateurs de la messagerie et du courrier express qui seront soumis au regime des autorisations, l’instance de régulation, le service universel, les finances de l’Etat…).
Cet important projet de lois met à jour la lois postale marocaine et l’adapte aux enjeux économiques et l’écosystème commercial et le place au centre de l’échiquier de la concurrence sans trahir la vocation du service public tout en s’alignant sur les les règle du régulateur postal international(Union Postale Universelle- UPU- Geneve).
Consulter mon mémoire de fin d’étude sur ce suje:les-contraintes-environnementales-du-monopole-postal-marocain-elements-d-une-regulation- ISCAE 2007.
مشروع القانون، تحول من منطلق تنظيم المجال وفتح للإحتكار، إلى جعله محتكرا في كليا في يد شركات على رؤوس الأصابع، ممن لديهم قدرات مالية ولوجيستية مهمة للغاية. فبعد أن كان القطاع يوفر ملاذا للمغاربة من الفقر والبطالة، وداعما للإقتصاد الوطني، ومركزا للإبتكار، قرر شخص ما إعدام كل الشباب وطموحاتهم ومشاريعهم، لصالح الشركات الكبرى. هذا ليس تنظيما ولا فتحا للإحتكار، هذا إعدام لمجال يؤوي الكثير منا لشباب بشكل مباشر ومستهدف وعدائي. شروط لاخد الإذن تعجيزية بمعنى الكلمة، والحجة لا تستحق كل هذه العقوبات والإلتزامات والشروط. التجارة الإلكترونية ستكون ضحية لهذا القانون بكل مباشر أيضا. فالزبون سيفرض عليه شراء منتج قبل فحصه لان مشروع القانون يمنع فتح الطرد البريدي. وهذا يخالف كليا نظام الدفع عند الإستيلام. وبالتالي سيتراجع الكثيرون عن الشراء وسيضرب بشكل واسع الكثير والكثير من الشباب في عملهم في التجارة الإلكترونية. هذا ليس قانون ومن فكر فيه يجب معاقبته للتفكير بكل هذه الأنانية والإحتكارية. بريد المغرب يمكن الحفاظ على إمتيازاته ولكن بطريقة معقولة، وليس بهذا الشكل الإستبدادي.