أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن الإدارات الترابية بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس ألزمت رؤساء جماعات بإدراج قوائم بأسماء أعضاء مجالس متغيبين للمصادقة على إقالتهم، تنفيذا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك ضمن دورات استثنائية طارئة تعقد برسم مارس الجاري.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لتنزيل تعليمات سابقة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية دعت إلى حصر لوائح المنتخبين المتغيبين عن دورات المجالس لفترات طويلة دون أعذار مقبولة، بعد توصل مصالح الإدارة المركزية بتقارير رصدت تنامي ظاهرة المنتخبين “الأشباح” داخل عدد من الجماعات الترابية، وتسببها في الحؤول دون استكمال النصاب القانوني لعقد دورات عادية واستثنائية.
وكشفت المصادر نفسها عن انطلاق موجة الإقالات الجديدة من جماعة سبع عيون بإقليم الحاجب (جهة فاس-مكناس)، حيث طرحت أسماء ثمانية مستشارين دفعة واحدة للمصادقة على إقالتهم خلال دورة استثنائية، مؤكدة أن السلطات الإقليمية ألزمت المصالح الجماعية مع نهاية السنة الماضية بإعداد قوائم مفصلة للمنتخبين المتغيبين ضمن ملفات رقمية، تتضمن طبيعة الغياب والأعذار المقدمة، مع التدقيق في الشهادات الطبية المدلى بها.
وتوصلت مصالح الإدارة المركزية، حسب مصادر الجريدة، بتقارير حول شبهات تغاضي رؤساء جماعات ترابية (الجماعات المحلية، مجالس الجهات، مجالس العمالات والأقاليم) عن تطبيق مواد القوانين التنظيمية التي تنص على إجبارية الحضور في الدورات العادية والاستثنائية، وإصدار قرارات الإقالة في حق الأعضاء المتغيبين بدون عذر مقبول، موضحة أن التقارير ذاتها أشارت إلى حالات محددة لرؤساء مجالس تورطوا في تغليب مصالح سياسية وحزبية على تطبيق القانون، بحيث تجاهلوا تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 على إلزامية حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس، حيث يعتبر العضو مقالا بحكم القانون إذا تغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات غير متتالية، فيما يلتزم رئيس المجلس بمسك سجل للحضور والإعلان عن أسماء الغائبين عند افتتاح كل دورة، ثم يوجه نسخة من السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم في أجل خمسة أيام بعد انتهاء الدورة، ويخطره بالإقالة إن تحققت شروطها، فيما ينعقد المجلس لمعاينة الإقالة واتخاذ القرار المناسب، علما أن قبول الأعذار يخضع لقرار المجلس. كما يمكن الطعن في الإجراء أمام القضاء الإداري في حالة خرق المسطرة.
وحددت التقارير المشار إليها، وفق مصادر هسبريس، هوية رؤساء جماعات ترابية مخالفين وانتماءاتهم الحزبية، واختلالات في صرف تعويضات منتخبين “أشباح”، أثرت بشكل كبير على ميزانيات مجالس جماعية، ملمحة إلى شبهات في تدبير أوامر بالصرف لتعويضات شهرية خاصة بأعضاء، وتعويضات أخرى عن تنقلات ومهام، بعد التوصل بمعلومات حول صورية بعضها.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته توصل مصالح الإدارة المركزية كذلك بشكايات من أعضاء في المعارضة بمجالس جماعية بشأن استفحال مشكل تغيب المنتخبين عن حضور الدورات العادية والاستثنائية، واستمرارهم في تقاضي التعويضات الشهرية دون حضور، حيث حرص نواب رؤساء على تسلم مبالغ تعويضاتهم الشهرية طيلة خمس سنوات مع أن أقدامهم لم تطأ مقرات جماعاتهم، ولم يحضروا دورات المجالس، ولا يشرفون على القطاعات المفوضة إليهم.
البلاد غادا فتيسير الله
تنعيقو معطلين حتى قربت تسالا الولاية
اللي عطا الله عطاه
منتخبين أشباح وموظفين أشباح هذي لا تقولوها ليعيرونا بنا الدول الأعداء كيف للمغرب بكل مؤسساته ان تنخره عدوى مثل هذه
وقد يرى الأعداء ان المغرب سهل اختراقه مادام فيه هذه الثغرات الخطيرة جدا في مؤسساته الحساسة
كل يوم نسمع فضائح عن اصحاب الدكاكين الدين يسيرون الجماعات الترابية في 2002 التقيت بمسؤول في عمالة المضيق و تكلمت معه في احوال السياسة الداخلية و قالي هؤولاء الاحزاب و خصوصا حينما يسيرون الجماعات كلهم شفارة همهم الوحيد هو السرقة, و اليوم اظن انا الرجل كان على حق
بغيت يجي شي وقت وتولي مثل هاته الاخبار شيء غريب جدا على المغاربة
الصراحة معرفتش فوقاش طبعنا مع الفساد ولكن راحنا غارقين فيه.
الله ينتقم من كل فاسد فهاد الشهر المبارك سواءا كان مسؤول او مواطن عادي
لماذا لا تفعل ام الوزارات هذه المقررات على مجلس النواب فهي لا تحتاج إلى لجان في النقل النلفزي يتضح بوضوح فراغ المجلس من النواب فقط البعض يتبادلون أطراف الحديث او ان الوزير لا يشهاد القنوات المغربية
الموظفون الأشباح ظاهرة قديمة و هي نتيجة ولاءات لأشخاص بعينهم يقضى بهم الغرض في الانتخابات لا يهم مستواهم يمنح لهم منصب ثم جي و لا ما تجيش كيف كيف الأجرة دايزة وما العيب في القيام بإحصاء الموظفين الأشباح في كل جماعة و مقاطعة بقيت ملاحظة و احدة لماذا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس هل المدن الأخرى ليس بها موظفون أشباح رمضان كريم
وماذا عن الموظفين الاشباح والبرلمانيين الاشباح.تصور نائب برلماني يقوم بهذه الوظائف لوحده موظف في إدارة عمومية و برلماني و عمدة ورئيس جماعة و صاحب شركات وتاجر….كل كرسي خاصوا قاع .هذا النائب كم عنه من قاع للجلوس في هذه المناصب
Notre système repose sur des illusions, et lorsqu’on parcourt le pays, on ne voit que des mosquées et des cafés. Chacun aspire à vivre au-dessus de ses moyens, ce qui rend toute réalisation impossible. Tout n’est que corruption, mendicité et extorsion, même chez les préposés au stationnement. Nous vivons dans la jungle. L’État fait tout son possible pour s’emparer des biens des citoyens sous couvert de lois fiscales, comme l’a fait la France en 1912 lors de sa campagne de confiscation. Ils ont promulgué une loi d’expropriation, puis vous ont expulsé de chez vous et ont saisi vos biens injustement et violemment. Malheureusement, l’histoire se répète.
نظامنا مبني على الأوهام، وعندما تجوب البلاد، لا ترى إلا المساجد والمقاهي. الجميع يطمح للعيش فوق مستوى دخله، مما يجعل أي إنجاز حقيقي مستحيلاً. الفساد والتسول والابتزاز متفشية في كل مكان، حتى بين عمال مواقف السيارات. نعيش في غابة. تبذل الدولة قصارى جهدها للاستيلاء على ممتلكات المواطنين تحت ستار قوانين الضرائب، تمامًا كما فعلت فرنسا عام ١٩١٢ خلال حملة المصادرة. سنّت قانونًا للمصادرة، ثم طردتك من منزلك وصادرت ممتلكاتك ظلمًا وعنفًا. للأسف، التاريخ يعيد نفسه.
Our system is built on illusions, and when you travel through the country, you only see mosques and cafes. Everyone aspires to live above their income level, which makes any real achievement impossible. Corruption, begging and extortion are rampant everywhere, even among parking workers. We live in a jungle. The state does its best to seize citizens’ property under the guise of tax laws, just as France did in 1912 during the confiscation campaign. It enacted a law of confiscation, then evicted you from your home and unjustly and violently confiscated your property. Unfortunately, history repeats itself.
ما كاين غير الشبهات و السرقات و النهب و استغلال النفود… و السؤال …هو … الى متى ؟؟؟
الم يحن الوقت للضرب على هؤلاء اللصوص بقبضة من حديد