تشتكي نقابات قطاع الصحة في المغرب من استمرار “تربص عدة مشاكل بمهنيي المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة”. وتعتبر، على ضوء هذا الوضع، أن “المرور إلى تفعيل تعميم التجربة على باقي جهات المملكة، سيكون مغامرة”.
وفيما تبقّت ستة أشهر فقط على نهاية الولاية الحكومية الحالية، أفاد مسؤولان بقطاع الصحة، في تواصل مع هسبريس، بأنه “لا جديد حتى الآن فيما يتعلّق بتفعيل التعميم” باستثناء التحضيرات المعلن عنها سابقا، خصوصا أن انعقاد المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية يتوقف على تعيين المديرين بظهائر ملكية.
وكان مصدر في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أفاد هسبريس، سابقا، بأن “تنزيل كل مجموعة صحية ترابية جديدة يعتمد قاعدة زمنية موحدة، حيث يتم الإطلاق التشغيلي في اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد مجلس إدارتها”، فيما دخلت المراسيم المحددة لتاريخ الشروع الفعلي للمجموعات في ممارسة مهامها حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
ووضّح محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أن “الحديث عن تعميم المجموعات الصحية الترابية بالمغرب جاء في وقت لم تنضج بعد التجربة النموذجية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”.
وأضاف زكيري، في تصريح لهسبريس، أن “العديد من مهنيي الصحة بالعرائش تلقوا، بعد نهاية الأزمة، استفسارات غريبة من قبل الإدارة رغم أنهم كانوا يشتغلون”.
وتابع الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن “العديد من الملفات ما تزال عالقة، وتعرف بعض الإشكالات، على رأسها الحركة الانتقالية، وتعويضات الحراسة الإلزامية التي لم يتوصل بها المهنيون إلى حد الآن”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن “العلاقة ما بين الإدارة والمكاتب الجهوية للنقابات بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ما تزال متوترة”.
ولذلك، عبر زكيري عن اعتقاده أن “هذه المشاكل الراهنة التي تمرّ بها المجموعة الصحية سالفة الذكر، تجعل الظروف غير مواتية من أجل المرور نحو تعميم المجموعات الصحية الترابية”.
ونبّه إلى أن “هذه المشاكل طرحت في جهة طنجة المعروفة بقوة بنياتها ووفرة الأطر الصحية، ولم تحلّ، فأحرى إن طرحت بجهتي درعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة، عند التعميم، اللتين تعرفان أساسا مشاكل عدة”، محذرا من أنه “في ظل هذا الوضع، سيكون تعميم المجموعات الصحية الترابية مغامرة”.
من جانبه، قال محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، إن نقابته “تتمسّك بضرورة تقييم تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قبل المرور إلى تعميم المجموعات الصحية الترابية”.
وأضاف اعريوة، في تصريح لهسبريس، أن “مشاكل تعويضات الحراسة الإلزامية غير المصروفة، والحركة الانتقالية، ما زالت مستمرّة”.
وشدد على أنه “من الأفضل أن يتمّ اللجوء إلى تقييم كل هذه المعطيات قبل اللجوء إلى تفعيل تنزيل المجموعات الصحية الترابية”. وقال: “وزارة الصحة يتعيّن أن تكون أحرص على المقاربة التشاركية”.
وأورد اعريوة، في هذا الإطار، أنه “يجب أن يتمّ إشراك النقابات في كافة مسار تفعيل ورش تعميم المجموعات الصحية الترابية”.
Ce sont des mafia qui veulent proteger les interets $$$ de ses membres
Rien de plus et rien de moins
Le rest est seulement du blah blah
أجمل شيء قرأته في المقال : “وفيما تبقّت ستة أشهر فقط على نهاية الولاية الحكومية الحالية..”
بدات النقابات تبحت عن عرقلة المشروع وبدات تثير المشاكل في قطاع الصحة من جديد راھ لابد من تعميم ھدا المشروع الوطني يجبب على الوزارة الوصية ان تسد وتغلق ابواب التسيب النقابي وتطبق القوانين الادارية والقضائية على كل من يعرقل الخدمات الصحيه والاستشفائية نحن مع الجديد والمصلحة العامة
الناس ماخدماش امكابل اشغالھا ومصالحھا تحت مظلة النقابة وكا يتخلصوا كل شھر وبدلا منان يھتم بفحص المرضى ومساعدتهم يحرض على المشكل داخل القطاع مھمة الطبيب الاھتمام بالمريض ومشكلتھ الصحية عيب وعار الطبيب يحرض على غلق المؤسسات الصحية دون دون محاسب ولا مراقب كم من طبيب متفرغ وينادي بالخصاص في الاطباء : اخدم انت بعد وحلل رزقك
منظومة المجموعة الصحية الترابية جعلت قطاع الصحة ينهار المستشفيات فارغة و تكاثر المشاكل و الفوضى العارمة و توقيف المشاريع و التلاعب قي الصفقات و انعدام الحكامة الجيدة و الجودة و المصداقية و منظومة التقاعد و الزيادة في الأجور