خسائر الفيضانات تدفع "شركات طرق" إلى التريث في استئناف الاشتغالات

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، بأن شركات مختصة في أشغال الطرق وإصلاحها ما زالت تتلكأ في استئناف العمل وتنفيذ عدد من المشاريع والأوراش المفتوحة في عدد من أقاليم جهة طنجة، بعد الفيضانات والانجرافات التي شهدتها مجموعة من الأقاليم.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن الشركات المعنية تكبدت خسائر فادحة في المشاريع التي كانت تعكف على إنجازها، قبل أن تأتي الأمطار غير المتوقعة شتاء هذا العام وتعيدها السيول إلى الوراء من خلال التدمير الكلي أو الجزئي لهذه الطرقات.

وذكرت المصادر جيدة الاطلاع أن رؤساء جماعات ترابية في المناطق المتضررة طالبوا الشركات المعنية بمباشرة العمل وإصلاح الأعطاب التي كشفتها الأمطار والفيضانات؛ غير أنهم لم يتلقوا تفاعلا واستجابة من القائمين على هذه الشركات.

وأكدت المصادر سالفة الذكر أن الشركات المكلفة بالمشاريع والأوراش المفتوحة تسعى تحقيق الاستفادة من الدعم والتأمين الخاص بالوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه بشكل مفاجئ، خاصة أن الحكومة أعلنت بعض هذه المجالات مناطق منكوبة؛ ما يخول لها الاستفادة من عقود التأمين الموقعة عليها.

وشددت مصادرنا على أن هذه الإجراءات وسعي الشركات المذكورة وراء تحصيل عائدات التأمين والمطالبة بمراجعة تكلفة المشاريع المبرمجة كلها عوامل “يمكن أن تساهم في تأجيل إصلاح الطرق المتضررة في مختلف المناطق”.

مصادر أخرى تحدثت إليها الجريدة أكدت أن الشركات “المتضررة” على الرغم من الخسائر التي منيت بها في الظرفية الاستثنائية فإنها “ملزمة باحترام العقود المبرمة ويمكنها الاستفادة مما يتيحه القانون في هذا الإطار إبان مثل هذه الأحداث والمستجدات”.

وأشارت المصادر عينها إلى أن أرباب بعض هذه المقاولات اشتكوا فعليا لمسؤولين بجهة طنجة تطوان الحسيمة من الوضع الذي يواجهونه بسبب الفيضانات، وبدأوا يفكرون في سلك المساطر والمنافذ المتاحة لتعديل الوضع والخروج بأقل الأضرار والخسائر الممكنة.