أجّج موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في 23 شتنبر 2026 خلافات مبكرة بين بعض أحزاب المعارضة والأغلبية الحكومية، وسط اتهامات للأخيرة بـ”تحديد تاريخها دون أي تشاور”.
ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان له، إلى “فتح تشاور وطني حول المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية للانتخابات التشريعية”، مشيرا إلى أن “الأغلبية الحكومية، بعد مصادقة البرلمان على القوانين المؤطرة للاستحقاقات التشريعية، انفردت بتحديد تاريخها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 دون إجراء المشاورات اللازمة بشأنها”.
وأبرز الحزب أن هذه الخطوة قطيعة مع ما جرت العادة من فتح للتشاور حول المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية، سواء تعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي أو المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة أو بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية بما فيها تنظيم الحملة الانتخابية وإحداث وتشكيل مكاتب التصويت.
وقال أحمد التويزي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيس فريقه بالبرلمان، إن “البرلمان صادق على ثلاثة قوانين تنظيمية حيوية شملت مجلس النواب واللوائح الانتخابية والأحزاب السياسية، والتي قدمتها وزارة الداخلية”، لافتا إلى أن “هذه التعديلات تهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من استعمال المال الفاسد وتخليق الحياة السياسية تماشيا مع التوجيهات الملكية”.
وأوضح التويزي، ضمن تصريح لهسبريس، أن تحديد تاريخ الانتخابات قبل ستة أشهر على الأقل من موعدها كان في الواقع مطلبا ملحا للمعارضة. وقد استجابت الحكومة لهذا المقترح لضمان الوضوح والشفافية، حيث أصبحت وزارة الداخلية ملزمة قانونا بهذا التوقيت لتمكين جميع الفاعلين من الاستعداد الجيد للاستحقاقات.
وكشف عضو المكتب السياسي لحزب “الجرار” أن الحكومة بادرت بإصدار مقتضيات تشدد العقوبات على المتلاعبين بالعملية الانتخابية، وتضمن عملية انتخابية نزيهة، مشددا على أن المرشح “يصبح مسؤولا قانونيا عن أفعاله ابتداء من تاريخ نشر هذه المقتضيات في الجريدة الرسمية”.
وأضاف الفاعل السياسي: “أية محاولة لاستمالة الناخبين عبر تقديم هدايا عينية أو نقدية، بما في ذلك شراء الأضحية أو تقديم مساعدات، ستعرض صاحبها لعقوبات شديدة”.
وفي الختام، اعتبر أحمد التويزي أن هذه الخطوات تعكس إرادة المجتمع والبرلمانيين في تقديم صورة مشرفة للمؤسسات المنتخبة، نافيا أن يكون هناك “أي انفراد حكومي في تحديد الموعد؛ بل هو امتثال تام للقانون وتطبيق لمقتضيات تهدف إلى تعزيز النزاهة الانتخابية وحماية إرادة الناخبين”، وفق تعبيره.
من جانبه، انتقد أحمد المهدي مزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما سماه بـ”انفراد الحكومة بتحديد موعد الانتخابات دون اعتماد منهجية تشاركية حقيقية”.
وأوضح مزواري، في تصريح لهسبريس، أن الأعراف السياسية تقتضي التشاور، ولو بشكل غير رسمي، مع كافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة، لاطلاعهم على التواريخ المقترحة قبل إقرارها رسميا.
وأشار عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة” إلى أن هذا التفرد يخالف التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي دعت صراحة إلى اعتماد منهجية تشاركية تحت إشراف وزارة الداخلية.
وأكد الفاعل السياسي أن حصر تحديد الموعد وتفاصيل الحملة الانتخابية والترشيحات في “مرسوم حكومي” يتناقض مع الرسائل الأساسية التي وجهها الملك لضمان إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
وشدد المتحدث عينه على ضرورة إشراك الأحزاب في كافة التفاصيل، بما فيها تقسيم الدوائر الانتخابية، لتفادي أية مفاجآت قد تؤثر على سير العملية، معتبرا أن مستقبل البلاد والمسار الديمقراطي يتطلب تضافر جهود الجميع.
وذكر أن المشهد السياسي الوطني لم يعد يحتمل هذا النوع من “التغول” في تدبير القضايا الكبرى، مستحضرا بذلك “تجارب سابقة كانت تتسم بقدر من التوافق والتشاور حول التواريخ والمساطر”، معتبرا أن العودة إلى أسلوب الانفراد يمثل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية التي تراكمت في السنوات الماضية.
وفي الختام، أكد مزواري أن البيان الصادر عن “حزب الوردة” جاء ليعبر عن هذا الموقف المبدئي الرافض لتهميش الفاعلين السياسيين، داعيا إلى ضرورة تنزيل القوانين الانتخابية وتعديلات قانون الأحزاب بروح تشاركية تضمن نزاهة الاستحقاقات.
الا كانو المغاربة رجال ، ما يمتانعوش على التصويت ولكن يصوتو على اضعف حزب من ناحية الحملة و الشهرة ديالو .
حيت كاع هاذوك اللي كايضلو يدورو و يستغلو وسائل الاعلام زائد عندهم اموال ينفقونها بسخاء في الحملة الانتخابية والله ما غايديرو شي حاجة و منهم الاحزاب كاع اللي تولاو رئاسة الحكومة هاذ السنوات الماضية ما تعقلوش عليهم باش يعرفو المغاربة علاياش قادين
الاحزاب السياسية لا دور لها في الحياة العامة للمواطن وتستنزف حزينة الدولة بالاموال الكثيرة التي تصرف علؤيها بدوم نتيجة.
ليس هناك بوادر ومؤشرات لوجود عناصر قانونية واسس ديمقراطية لكي تمر العملية الانتخابية بشكل يستجيب للمعايير الدولية نظرا لغياب ارادة سياسية من فوق من اجل اصلاح جدي وجذري للمشهد السياسي في البلد الذي يفتقد كذلك الى مقومات وجود دولة حسب المعايير الحديثة ! فقط نفس السيناريو كالعادة في اطار ديمقراطية الواجهة!!
من حسن حضنا لدينا حلالة الملك حفضه الله. ما فيه داعي لا لاحراب و لا انتخابات و لا برلمان. هذه المجالس و الهيئات المنتخبة تضر الوطن و المواطن و لا تنفعه في شئ. كل مشاكل نهب و تبديد المال العام ابطالها منتخبون قدفتهم الانتخابات الى مركز المسؤولية فعاثوا فسادا يمينا و شمالا.و لولا الانتبات ما كنا شفناهم و انكونا من سوء افعالهم.
فقدوا التقة في جميع الأحزاب واحزاب لا تستطيع تلبيت مطلب واحد لا يحتاج ميزانية وهو تغير الساعة الإضافية التى يشتكى منها جميع المواطنين لما لها من تأثير على صحة ونفسية المواطنين
كل هذه الترسانة من القوانين التنظيمية لمحاربة من يظن نفسه انه سوف يتلاعب بالناخبين او الحملة و استمالة الناخبين بوعود عينية او مادية او حتى النتائج . إن السؤال المطروح هل سيتم محاسبة حزب الحمامة و مناضلين و متزلفيه على المجزرة التي كانوا ابطالها في اقتراع
8 شتنبر 2021 . او حرام عليهم المحاسبة و الزجر وخلال ضد غيرهم ؟؟!!!
نعم خلافات بين الاحزاب ليس لما فيه خير والوطن والباقي نعرفه لمادا الخلافات وما سببها
السلام عليكم ورمضان مبارك والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
ان السياسة والاحزاب السياسية في جميع الدول الإسلامية والعربية والافريقية لا علاقة لها بالحكم ولا بالشعب والمواطن وإنما هي عادة تقام كل اربع او خمسة سنوات كي يضن الغرب بأنها ديمقراطية ولانهم ملزمون بإقامة هده الانتخابات لان الرئيس والحزب الحاكم فقد كتب وعرف مند سنة وقبل وكل هادا ليس الا الهراء وتفزيز المواطن . انا لم أعرف اي دولة في الغرب التي تقوم بالانتخابات يوم الأربعاء وسط الأسبوع لأنهم يعرفون جيدا بأنه لن يقوم احد بالتصويت لحالك فيوم الأحد هو يوم التصويت وليس الاربعاءوالسلام على من اتبع الهدى
بدأ موسم الرواج والحركة، وتبدأ معه عملية شراء أسهم التزكيات والتربع على رؤوس اللوائح.
الذين كنزوا ثروات قارون، وبسطوا نفوذهم على خيرات البلاد، سيفتحون صناديق ما راكموه، للإنفاق على هذه العملية المعقدة، التي تتطلب صبرا وجهدا كبيرين، لأنهم يعلمون أن أحسن استثمار مدّر للربح، هو الاستثمار في السياسة، الإفلاس في هذا الجانب ضئيل جدّا.
لنكون واقعيين وسرحين بيننا بدون مزايدة ونعترف بانه ليس لدينا لا دكاكين سياسية في ما يسمى بالاغلبية ولا في ما يسمى بالمغالطة ،و الشعب المغربي واعي بهاذا المشكل ما هو نشهده اليوم هو دكان سياسي يتاجر بالدين ويحاول استحمار الشعب المغربي عن طريق استعمال الدين السياسي واستعمال… واسرائيل و ما يسمى بالتطبيع الى اخره من الخزعبلات
المغاربة لا ينتظرون من القيادة الحالية للاتحاد الاشكري،برامج ذات مصداقية او الدفاع عن هموم المواطنين وتطلعاتهم،لكن خرجات صفراء وتصريحات جوفاء،والدليل ان حزب الاشكري،صمت لمدة خمس سنوات ولم نلاحظ له اي تدخل مشرف او اجراء ملموس سواء داخل البرلمان او خارجة،والان يخرج بملاخظة باهتة مردودة حول تحديد تاريخ الانتخابات المقبلة..هل هذا موقف يحتاج إليه المواطن؟؟!فالانتخابات قد تجرى في شتنبر او قبله أو بعده فالمسالة ليست مهمة،لان الاهم هو كيف ستمر هذه الانتخابات،ومدى تعامل السلطات مع الفاسدين المفسدين للعملية الانتخابية..هذا هو الاهم يا حزبنا المريض..