رصيف الصحافة: الرعي الجائر يشعل مواجهات جديدة في سوس وآيت باعمران

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن مناطق واسعة من سوس وآيت باعمران تشهد خلال الأيام الأخيرة حالة من التوتر المتصاعد بين الرعاة الرحل وعدد من الساكنة المحلية، على خلفية تزايد عمليات الرعي على أراض فلاحية وغابوية يقول السكان إنها تتعرض للتلف بسبب دخول قطعان كبيرة من الإبل والماشية دون تنسيق مسبق مع الساكنة المحلية وترخيص واضح من السلطات المحلية.

ووفق المنبر ذاته فإن فعاليات محلية كشفت عن توتر متزايد بمجال آيت باعمران، بعد تسجيل حالات دخول قطعان إلى أراض مزروعة أو إلى مجالات تنتشر بها أشجار الأركان، وهو ما أدى في أحيان سابقة إلى احتكاكات مباشرة بين السكان والرعاة، وصلت في بعض الحالات إلى مواجهات كلامية أو احتجاجات ميدانية لمنع دخول القطعان إلى الأراضي الزراعية.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنتمي إلى المعارضة اعتبر أن الأغلبية الحكومية انفردت بتحديد تاريخ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يوم 23 شتنبر المقبل.

واعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن فتح تشاور وطني جدي حول المراسيم التطبيقية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة يأتي لما تشكله هذه الانتخابات من محطة أساسية في مسار البلاد، بالنظر إلى ما تفرضه المرحلة الراهنة من مسؤوليات وتحديات متعددة.

“الأحداث المغربية” أفادت كذلك بأن مصادر مغربية بمالقا استحسنت العمل الذي تقوم به القافلة المتنقلة للقنصلية المغربية بالجزيرة الخضراء، التي وضعت طواقم بشرية رهن إشارة المهاجرين المغاربة، أغلبهم غير نظاميين، من أجل استخراج الوثائق الضرورية لتسوية الوضعية، وعلى رأسها حسن السيرة و”الأبوستيل”.

وأضاف الخبر أن تنظيم هذه القنصلية المتنقلة جاء في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين المغاربة المقيمين بإقليم مالقا والمناطق المجاورة، حيث استفاد منها أكثر من ألف مواطن ومواطنة تمكنوا من إنجاز عدد من المعاملات القنصلية المختلفة دون الحاجة إلى التنقل إلى مدينة الجزيرة الخضراء.

وإلى “العلم” التي نشرت أن أسواق الطاقة العالمية تعيش على وقع توتر غير مسبوق منذ أسابيع، مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو تصعيد أعاد إلى الواجهة هواجس أمن الإمدادات النفطية في منطقة الخليج، ودفع الأسعار إلى مستويات لم تبلغها منذ سنوات. وبينما تتابع الأسواق بقلق تطورات المواجهة واحتمالات توسعها بدأت آثار هذه القفزة تظهر تدريجيا على الاقتصاديات المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها المغرب الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات النفطية لتلبية حاجياته الطاقية.

وبدأت انعكاسات هذه التطورات تظهر تدريجيا في السوق المغربية، حيث سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الأزمة، فقد كان سعر الغازوال في حدود 10 دراهم للتر خلال فبراير الماضي، قبل أن يرتفع إلى نحو 10.80 دراهم في مارس، بينما انتقل سعر البنزين من حوالي 12.20 درهما إلى قرابة 12,50 درهما للتر.

وفي تعليقه على الموضوع يرى عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”العلم”، أن الوضع الحالي يفتح الباب أمام سيناريوهين رئيسيين، الأول يرتبط بإمكانية توقف الحرب في حال تغير موازين المواجهة أو الوصول إلى تسوية، وهو ما قد يسمح بعودة أسعار الطاقة إلى مستويات أقرب مما كانت عليه مع بعض الارتفاع الطفيف.

وأكد الكتاني أن السيناريو الثاني يرتبط باستمرار الحرب، وهو السيناريو الأكثر كلفة اقتصاديا بالنسبة إلى العديد من الدول، خصوصا الدول المستوردة للطاقة مثل المغرب، مشيرا إلى أن ارتفاع كلفة الاستيراد الطاقي والغذائي قد يؤدي إلى عودة موجة تضخم قوية، وهو ما قد ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتباط الطاقة بعدد كبير من القطاعات المرتبطة بالنقل والإنتاج والاستيراد والتصدير.

من جانبه يرى أمين سامي، الخبير الاقتصادي، أن استقرار أسعار النفط فوق مستوى 120 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة قد يضع الاقتصاد المغربي أمام ثلاث موجات تأثير رئيسية، أولها ارتفاع فاتورة الطاقة، بالنظر إلى أن المغرب يستورد أكثر من 90 بالمائة من حاجياته الطاقية، ما يجعل أي ارتفاع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على كلفة الواردات وعلى عجز الميزان التجاري، مع احتمال الضغط أيضا على المالية العمومية.

وأضاف المتحدث ذاته، في حديث لـ”العلم”، أن الموجة الثانية تتعلق بعودة الضغوط التضخمية، بحيث ينتقل تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى أسعار النقل واللوجستيك، ثم إلى كلفة الإنتاج والتوزيع، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ويؤثر على القدرة الشرائية للأسر.

في حين ترتبط الموجة الثالثة باحتمال تراجع تنافسية بعض المقاولات، خصوصا في القطاعات الصناعية والنقل والفلاحة التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، إذ إن ارتفاع كلفة الطاقة واللوجستيك قد يرفع كلفة الإنتاج ويقلص هوامش الربح، خاصة إذا اضطر المغرب إلى البحث عن مسارات توريد بديلة أطول وأكثر كلفة في حال اضطراب طرق الإمداد العالمية.

الختم من “بيان اليوم”، التي كتبت أن أسعار الخضر والفواكه تواصل الارتفاع في منطقة سوس ماسة التي تعد القلب النابض للإنتاج الفلاحي بالمغرب، وهي مفارقة صادمة، موردة أن المفارقة الأكثر إيلاما أن الفلاح نفسه يبيع منتجه أحيانا بثمن يكاد يغطي كلفة الإنتاج، بينما يصل إلى المستهلك مضاعفا مرات عدة.

وتابعت الجريدة ذاتها بأن استمرار هذا الوضع يطرح سؤالا مشروعا حول دور آليات المراقبة وتنظيم الأسواق، كما يضع المنتخبين والفاعلين أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية لا يمكن تجاهلها.

ونقرأ ضمن مواد المنبر ذاته أنه تم بأكادير تنظيم حفل تكريم مجموعة من النساء الرائدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في مبادرة نظمتها الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بشراكة مع جماعة أكادير، وذلك اعترافا بما تقدمه المرأة من إسهامات نوعية في مختلف المجالات المهنية والاجتماعية والثقافية. وشكل هذا اللقاء المتميز مناسبة لتسليط الضوء على نماذج نسائية بصمت مسارات مهنية وإنسانية، إذ استطعن بفضل كفاءتهن وعطائهن تحقيق حضور لافت في مجالات الإدارة والاقتصاد والتعليم والسياحة والعمل الجمعوي والفن.