رفع مرسومٌ حديث النشر بالجريدة الرسمية للمملكة مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق، وكذا المنح الشهرية الخاصة بالتلاميذ والطلبة الدارسين بها.
ويتعلّق الأمر بـ”المرسوم رقم 2.25.1116 صادر في 16 من شعبان 1447 الموافق لـ5 فبراير 2026، بتغيير وتتميم المرسوم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها”.
وفي هذا الصدد، حدد الملحق بالمرسوم مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة لمدرسي ومديري التعليم العتيق بالطور الابتدائي في 3250 درهما (لكل واحد)، وبالطور الإعدادي في 3500 درهم، وبالطور الثانوي في 3750 درهما، ابتداء من فاتح أكتوبر 2025.
وحسب المصدر نفسه، سترتفع هذه المكافأة ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، لتصل بالنسبة لكافة الأطوار الثلاثة إلى 4000 درهم.
أما بخصوص الطور النهائي العتيق، فقد حدد المرسوم مقدار المكافأة الشهرية للعاملين به من مدرسين ومديرين في 4500 درهم ابتداء من فاتح أكتوبر الماضي، على أن ترتفع إلى 5000 درهم.
وفيما يتعلّق بالكتّاب العامين في الطور النهائي العتيق، فسيتقاضون، بموجب المرسوم ذاته، 2750 درهما لكل واحد، ابتداء من فاتح أكتوبر 2025، ليرتفع هذا المقدار إلى 3000 درهم ابتداء من أكتوبر 2026.
كما سيتقاضى الحراس العامون للخارجية، بغض النظر عن الطور الذي يزاولون به (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)، 2500 درهم لكل واحد، ابتداء من أكتوبر الماضي، على أن يرتفع هذا المقدار إلى 3000 درهما عند الشهر ذاته من السنة الجارية.
وشملت التغييرات التي أجراها المرسوم، كذلك مقدار المكافأة الجزافية الشهرية الموحدة بين كافة الأطوار (من الابتدائي إلى النهائي)، الخاصة بالحراس العامين للداخلية والمقتصدين، وكذلك المفتشين التربويين والمفتشين الإداريين، حيث سترتفع من 2500 درهم، ابتداء من أكتوبر 2025 إلى 3000 درهم، انطلاقا من فاتح أكتوبر 2026.
وبخصوص المستخدمين الإداريين (من الطور الابتدائي إلى الطور النهائي)، فرفع المرسوم مقدار المكافأة الجزافية الشهرية لكل واحد، في 2000 درهم انطلاقا من أكتوبر 2025، إلى 2500 درهم شهريا عند فاتح أكتوبر 2026.
ولم يطرأ على مقدار مكافأة مراقبي الكتاتيب القرآنية في الطور الأولي العتيق أي تغيير.
ويُسند تنفيذ هذا المرسوم، حسب نص المادة الثانية منه، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ كل واحد منهما فيما يخصه.
الشيء الأكبر الذي يحفظ المغرب من تقلبات الزمن وإنقاذه من الكوارث بكل أشكالها هي هذه المدارس العقيقة التي يحفظ فيها القرآن فيجب دعمها بالمال والقوانين الميسرة وانتشارها فكلها خير وبركة للمغرب
لم أكن أعلم بأن أناس يشتغلون عند الدولة بأجور زهيدة تحت السميگ ، كيف لحارس عام أو مدير أو مقتصد أن يتقاضى هذا الراتب اللذي لايسمن ولا يغني من جوع بينما يتقاضى نضرائهم بوزارة التربية الوطنية لنفس الدولة رواتب سمينة ، أين الخلل ؟ ربما لأنهم يدرسون كتاب الله ؟؟؟؟؟؟؟؟
هل يحق لعون سلطة أن يدرس بالتعليم العتيق ؟ وإذا كان الجواب بلا ، فهذه الحالة موجودة بإحدى المعاهد باقليم وزان .