أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن دخولها مرحلة جديدة من الاحتجاج، رداً على ما وصفته بـ”التأخر غير المقبول” في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية للقطاع.
وفي بيان عقب اجتماع لمكتبها الوطني عن بُعد، عبرت النقابة عن استنكارها الشديد “استمرار غموض مصير النظام الأساسي، رغم المصادقة الرسمية على القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ونشره في الجريدة الرسمية”، عادّة هذا التأخير “إخلالاً واضحاً بالالتزامات وتجاهلاً لمطالب مشروعة طال انتظارها”، بتوصيفها.
وحذر البيان، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، من أن الوعود بالزيادة في الأجور (1000 درهم المعلن عنها في الأسابيع الماضية) قد تتحول إلى “وسيلة لربح الوقت ما لم يتم تنفيذها فوراً”، متسائلاً عن “المبررات التي ستقدمها الحكومة لمواصلة التأجيل إلى غاية نهاية ولايتها الحالية”.
وحمّلت النقابة الوزارة الوصية كامل المسؤولية السياسية والإدارية عما وصفتها بـ”حالة الارتباك”، مشيرة إلى “غياب الجدية والوضوح في التعاطي مع الملف من قِبل عدد من القطاعات الحكومية المعنية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأكدت الهيئة النقابية عينها أن “استمرار هذا الوضع سيؤدي حتماً إلى مزيد من الاحتقان والتوتر داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي”.
وفي خطوة عملية للرد على “تجاهل” مطالبها قررت النقابة دعوة مجلسها الوطني للانعقاد يوم السبت 11 أبريل المقبل. ومن المقرر أن يخصص هذا الاجتماع للتداول في المستجدات وتحديد “الأشكال النضالية والتصعيدية” الكفيلة بصون كرامة الموظفين وانتزاع حقوقهم.
واختتم بيان المكتب الوطني بالتأكيد على تشبثه بنظام أساسي “عادل ومنصف” يعترف بالدور المحوري للأطر الإدارية والتقنية في الجامعة العمومية، مشدداً على أن “سياسة التجاهل لن تزيد الشغيلة إلا إصراراً على الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة”، وفق التعبير الوارد.
وكان مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كشف، أواخر فبراير الماضي، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزارة تقترب من صرف زيادة شهرية صافية تقارب 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي التعليم العالي”، لافتا إلى أن “الصيغة الممكنة مازال التنسيق بشأنها متواصلا مع الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية”.
وأوضح المصدر ذاته، حينئذٍ، أن “القرار السياسي والإداري اتُّخذ رسميا بشأنها، في انتظار استكمال المساطر التقنية المرتبطة بها، خصوصا أنها ستصرف خارج النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي لم تتم المصادقة عليه بعد”، موردا أن “الصيغة التي ستُصرف بها التعويضات ستكون وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تفاديا لترك أي ثغرة في هذا الباب”.
تمت مكافأتهم بزيادة فوق العادة قدرها ألف درهم شهريا، رغم خمول الغالبية حتى لا أعمم، ومع ذلك يصرون على نظام أساسي خاص بهم كأنهم أساتذة، وقد تناسوا أنهم إداريون يسري عليهم ما يسري على باقي الموظفين العموميين.
هذه الفئة من الموظفين شعار المنتسبين إليها الدائم و الخالد هو “السليت” لمن استطاع إليه سبيلا و خاصة بكليات الحقوق و الآداب. أما مطالبهم المادية فلا تنتهي
مراقب لم يراقب شيئا. لعلمك ان الموظفين العموميين كما أسميتهم ليسوا متساوين في الوظيفة العمومية.سر سول على موظفي وزارة العدل ووزارة المالية ووزارات اخرى وشوف عاد تكلم.
كنتمنى من الناس لي كيحطو التعاليق ديالهوم اكونو فاهمين علاش كيهدرو مابانت ليهوم غير زيادة الف درهم اجيو عيشو معانا الوضع داخل الجامعات وشوفو وحكمو . موظفين التعليم العالي كيعانيو منذ سنين ولحد الان مازال متنصفوش.
صافي نتوما هذا ما تقابلو غير الإحتجاجات والإضرابات وعرقلة الأماكن العمومية بالفوضى والضوضاء، ورواتبكم سمينة مضمونة من الدولة بمال الشعب، وتا سيروا كونوا تحشموا على رواحكم راكم حماضتوا وشوهتوا هذا القطاع
الدولة تهمش علانية الإقطاعات الاجتماعية و هذا لا يخدم بعض المراقبين لأنهم حاقدين على موظفي القطاع لا لشيء فقط إنهم سمعوا عن ترويج زيادة و لم يتسلم الموظفين اي زيادة عكس باقي القطاعات التي تأخذ زيادات متوالية و كاننا نعيش في وطن يميز بين مواطنيه موظفي التعليم العالي ينتظرون نظام أساسي يرد لهم الاعتبار فقامت الوزارة بترويح زيادة رغم هزالتها لم تتحقق
أين هي العدالة الاجتماعية التي تلوح بها الحكومة و صانعي القرار في الدولة
مطالب مشروعة وعادلة تعكس حجم المعاناة والتهميش الذي يعيشه موظفو التعليم العالي منذ سنوات. تحقيق العدالة الأجرية لم يعد مطلبًا ثانويًا، بل هو حق أساسي يضمن الكرامة المهنية ويعيد الاعتبار لهذه الفئة التي تساهم يوميًا في استقرار وتسيير مؤسسات التعليم العالي. إن إخراج نظام أساسي عادل ومنصف أصبح ضرورة ملحة لوضع حد للاختلالات القائمة، وتحقيق الإنصاف بين مختلف الفئات داخل المنظومة. كل الدعم والمساندة لهذا النضال المشروع حتى تتحقق المطالب العادلة، فالحقوق تُنتزع بالنضال المسؤول والوحدة
للأسف الإنسان يتكلم دون معرفة حقيقة المهام المنوطة بالاطر الادارية و التقنية، من تسيير للمصالح المالية و ما أدراك ما المصالح المالية و حجم المسؤولية ثم الشؤون الطلابية و النقص المهول للاطر كان عدد الاطر لي نقص تقريبا بالنصف و تزادو المؤسسات و الطلبة بشكل جد جدجد كبير اظافة للمختبرات و العديد من المهام، بقي هذا القطاع الوحيد المهمش بالرغم من مكانته التربية الوطنية العدل المالية الصحة التكوين المهني هاذو كلهم في وضعية جد مريحة لكن نحن لا مجال لنا سوى النظال لتحقيق المطالب و من حقد علينا فما عليه إلا النزول للشارع في قطاعه لان مطالبنا مشروعة جدا . ولا يجب تعميم السليت او …. لأنه هناك العديد من الموظفين الاكفاء و الذين يقومون بواجباتهم و اكثر بل تجد موظف يقوم بعمل موظفين و ارجعوا للاحصائيات للتيقن من النقص المهول للاطر.
الاحتجاجات و الاضرابات هي وسيلة للتعبير عن الغلاء والتمييز بين موظفي الدولة حيث اننا كموظفي التعليم العالي نطالبنا بمطالب مشروعة منذ اكثر من 3 سنوات (نظام اساسي خاص بنا كباقي القطاعات العدل، المالية، القياد والقضاة ومجانية التعليم بدون اي خوصصة للجامعة العمومية) والاضراب هو حق اي مواطن لرفض السياسات العموميةفي ظل الحكومة الاجتماعية التي لم نرى منها اي تحسين لظروف اجتماعية فقط الوعود الفضفاضة مثل زيادة 1000 درهم بدون اي سند قانوني يتيح لهم ذلك.
النضال من أجل نظام أساسي عادل هو معركة مشروعة لإنهاء التهميش والظلم الأجري المزمن، واستعادة الكرامة والإنصاف لموظفي التعليم العالي، ويتطلب وحدة وتصعيدًا مستمرًا حتى تحقيق المطالب المحقة.
كما كان متوقعا من خلال التعليقات الاولى المغربي يهاجم اخاه المغربي، ربما لجهل مما يعانيه او لحسد عافانا الله واياكم.
موظف التعليم العالي يواجه من سنوات من موجة من الاكتضاض اليومي من المرتفقين التي تعرفه مؤسسات التعليم العالي.
كيف له ان لا يطالب بتحسين اوضاعه المعنوية و المادية في مواجهة ارتفاع المهول للاسعار.
-علينا ان نتعلم المطالبة بحقوقنا و ان نساند الجميع .
-علينا ان لا نعمم احكامنا على الجميع.
-المجتمع به الصالح و الطالح.
الوزارة مازالت تماطل في تنزيل واصدار المرسوم المتعلق بأول نظام أساسي خاص لموظفي التعليم العالي بعد الانتهاء من اعداد الصيغة النهائية موافقة كافة النقابات الاكثر تمثيلية. غير أنه لا يوجد مبرر موجب لهذا النأخير بعد طول انتظار دام ازيد من ثلاث سنوات والنصف.
عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
قطاع التعليم العالي يعرف سابقة في المغرب وهو المطالبة بأول نظام اساسي لموظفي التعليم العالي بموجب مرسوم كاطار ينظم مهنة الأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي ويجمع شتات موظفيها من تعدد الأنظمة الاساسية.
تحقيق العدالة الأجرية وإقرار نظام أساسي عادل لم يعد مطلبًا ثانويًا، بل ضرورة ملحّة لضمان الكرامة المهنية وإنصاف موظفي التعليم العالي.
للأسف البعض يعلق عن غير علم ولا معرفة حقيقية بما يقوم به موظفو التعليم العالي من مهام يومية. الأطر الإدارية والتقنية ليست فئة “مرفهة” كما يروج البعض، بل هي فئة طالها تهميش مجحف وهي العمود الفقري الذي يضمن سير الجامعات والمؤسسات الجامعية: من تدبير شؤون الطلبة، والمالية، والموارد البشرية، والبحث العلمي، إلى تسيير المختبرات والخدمات الرقمية.
مطالبنا ليست امتيازات ولا خروجا عن القانون، بل هي مطالب مشروعة تتعلق بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعترف بالدور المحوري لهذه الفئة ويضع حداً للاختلالات القائمة منذ سنوات.
الحديث عن زيادة ألف درهم وكأنها حل لكل شيء فيه تبسيط كبير للمشكل. القضية أعمق من ذلك بكثير، فهي تتعلق أساساً بالإنصاف المهني، وتثمين الكفاءات، وتحسين ظروف العمل داخل مؤسسات التعليم العالي.
نحن نطالب فقط بالعدالة والاعتراف بدورنا الحقيقي داخل الجامعة، لأن إصلاح التعليم العالي لا يمكن أن يتم دون إنصاف كل مكوناته، وفي مقدمتها الأطر الإدارية والتقني.
ما يكون في النفس هو الضرب في مصداقية الموظف العمومي وخصوصا قطاع التعليم العالي، فالبعيد عن القطاع يراهم مجرد موظفين عاديين لكن في حقيقة الأمر هم جنود الخفاء الذين يسخرون على السير العادي لهذا القطاع. “واللي قال العصيدة باردة، يدير فيها يديه”
يجب اقرار حركة انتقالية وطنية في التعليم العالي وتحسين الوضعية المادية لكل مكونات القطاع
Il faut mettre plus de pression sur le ministere, ca fait plus de 3 ans qu’on attend la sortie de ce statut, au moment ou on vient d’augmenter le salaire des agents d’autorité d’une maniere colossale (7000 dhs)….
من أراد حركة انتقالية فليبت وهو يحلم لانه لا يمكننا ان نقبلها بالتعليم العالي. من أراد الانتقال عليه البحث عمن يتبادل معه أو فليتوسل حيث يريد الذهاب كي يعطوه منصبا. وإلا فليقعد مكانه أو ليعود إلى المدرسة التي جاء منها هنالك يمكن ان يستفيد من الحركة الانتقالية بدون اي مانع ونحن اول المباركين له.
ردا على من سمى نفسه أستاذ من أين لك بالأستاذية و انت تتدخل في أمور لا تعنيك كيف تولي نفسك وليا على موظفي التعليم العالي و تمنع عنهم الانتقال إلى قطاع يحظى بالحظوة عكس هذا القطاع المهمش الذي ينتمي له امثالك من الحافزين
الإخراج الفوري لنظام أساسي عادل ومحفز، وإقرار عدالة أجرية حقيقية، لم يعد مطلبا قابلا للمساومة أو التأجيل. الأطر الإدارية والتقنية هي العمود الفقري للجامعة المغربية، واستمرار تهميشها أو تبخيس مجهوداتها الجبارة في ظل الخصاص المهول هو ضرب لعمق أي إصلاح منشود.
المطالبة بإقرار حركة انتقالية للأساتذة الجامعيين ليست امتيازاً، بل حق مهني وإنساني يهدف إلى حماية الاستقرار الأسري والنفسي الأستاذ الجامعي. فإذا كانت وزارات اجتماعية أخرى كالصحة والتربية الوطنية، تعتمد حركات انتقالية واضحة المعايير، فمن غير المفهوم أن تظل الجامعةوالتعليم العالي خارج هذا المنطق.
غير أن رفض وزير التعليم العالي لهذا المطلب، وتواطؤ بعض رؤساء الجامعات معه، يطرح أكثر من علامة استفهام. فغياب حركة انتقالية مؤسساتية يترك المجال واسعاً أمام تدبير انتقائي ومزاجي لطلبات الانتقال، تتحول فيه هذه الأخيرة إلى أداة للترضيات السياسية وخدمة العلاقات الشخصية والقرابات العائلية.
وهكذا، بدل أن تُنظم انتقالات الأساتذة بقواعد شفافة تضمن تكافؤ الفرص، تُترك في يد الوزير وبعض رؤساء الجامعات لتُوظَّف وفق حسابات ضيقة. والنتيجة أن الجامعة، التي يفترض أن تقوم على الاستحقاق والكفاءة، تجد نفسها رهينة منطق الزبونية والمحسوبية.
منذ أكتوبر 2024، والوزير يَعِدُ الموظفين الإداريين والتقنيين بنظام أساسي «محفّز»، في اجتماعات رسمية وموثقة مع النقابات.
مرّت الشهور، ولم يتحقق شيء. لا نص، ولا تفعيل، ولا حتى تفسير مقنع لهذا التأخير.
المفارقة أن القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي نصّ صراحة على إقرار نظام أساسي لموظفي القطاع. أي أن الأمر لم يعد مجرد وعد سياسي، بل التزام قانوني واضح. ومع ذلك، اختار الوزير نهج المماطلة واستغباء الموظفين، وكأن احترام الالتزامات مسألة اختيارية وليست واجباً مؤسساتياً.
النتيجة أن الموظفين باتوا يشعرون بأنهم لا يواجهون فقط تأخراً إدارياً، بل استخفافاً صريحاً بانتظاراتهم وسخرية من ذكائهم.
الأسوأ أن ولاية الوزير توشك على الانتهاء خلال أشهر قليلة، ما يجعل هذا الملف يبدو وكأنه أُغرق عمداً في التأجيل إلى أن يطويه الزمن.
وهكذا يتحول وعد رسمي قطعه الوزير شخصيا إلى مجرد كلام للاستهلاك، بينما يظل الموظفون أمام واقع واحد: التزامات معلنة… بلا أثر على الأرض.
مطالب عادلة ومستحقة. العدالة الأجرية وإصدار نظام أساسي منصف هو حق مشروع لموظفي التعليم العالي. كل التوفيق في تحقيق هذه المطالب
Plus de 3 ans d’attente, c’est trop ! Les fonctionnaires de l’enseignement supérieur méritent le respect. Sortez notre statut.