الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية

تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تندرج في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، والرفع من تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية.

وقالت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في بلاغ لها، أن الورش يأتي كذلك في إطار “تنزيل إصلاحات هيكلية عميقة تروم تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لمجالات الأدوية والمنتجات الصحية، بما يواكب التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يشهدها قطاع الصحة، ويكرّس تموقع المملكة المغربية كفاعل إقليمي رائد في المجال الصيدلاني”.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بشأن التأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية المعدة للاستعمال البشري، ومشروع المرسوم القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 5 أبريل 2021 لتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو-طبية، إلى جانب مشروع المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية.

وأشار البلاغ إلى أن “هذه المشاريع تأتي قصد ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات القوانين المنظمة للقطاع الصحي، وخاصة القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وكذا القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما يعزز النجاعة الإدارية ويكرس مبادئ الشفافية وجودة الخدمات”.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني، قدمه وزير النقل واللوجيستيك.

يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (16 ماي 2016)، لا سيما المادة 259 التي تحيل على نص تنظيمي يحدد كيفيات إجراء تحقيق المعلومات الأولية، وكذا كيفيات سير التحقيق التقني، وشكل التقارير التي يتم إعدادها في هذا الشأن، ومضمونها وآجال إنجازها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق المصدر ذاته، إلى تحديد القواعد التي تؤطر فتح تحقيق تقني في حادثة أو عارض للطيران المدني، وذلك من أجل الرفع من جودة التحقيقات التقنية حول الحوادث والعوارض التي تتعرض لها الطائرات المدنية، والإسهام في تحسين سلامة الملاحة الجوية.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق على شكل تبادل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو-متوسطي المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 03 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 010.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.