رأي مجلس المنافسة يخلق انقسامات حادة في صفوف نقابات صيادلة المغرب

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر نقابية، أن قيادات ثلاث نقابات صيدلانية، هي: الفيدرالية الوطنية، والنقابة الوطنية، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أجرت اتصالات من أجل إصدار موقف واضح بشأن دعوة كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عمومَ المهنيين إلى وقفة احتجاجية وطنية حاشدة، مؤكدة أن “النقابات ترفضها تماما”.

وأضافت المصادر أن “هذه النقابات ستصدر بيانا في الأيام المقبلة، بعد التوافق بشأن صيغته، إما في إطار بيان مشترك، أو بالتعبير عن الموقف بشكل فردي في بلاغات واضحة”، موردة أن “هذا الرفض يأتي انطلاقا من اعتبار أن صلاحيات مؤسسات الحكامة، ومن ضمنها مجلس المنافسة، مكفولة بموجب الدستور والقوانين التنظيمية ولا يمكن تحييدها”.

وفي هذا السياق، أكد عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، لهسبريس، وجود اتصالات فعلية، مسجلا أن “نقابته تتبنى خيار الحوار باعتباره نهجا مؤسساتيا”، موضحا أن “ما صدر عن مجلس المنافسة لا يعدو كونه مجرد اقتراح، وهذه المؤسسة، وفقا للدستور المغربي، لا تملك سلطة التشريع التي تبقى من اختصاص الحكومة والبرلمان”.

كما اعتبر المنفلوطي أن “الاحتجاج على مقترحات لم تتحول بعد إلى مشاريع قوانين، أو لم تُطبق رسميا، خطوة غير مفهومة وغير مبررة”، مشيرا إلى أن “النقابات تركز على حماية مصالح المهنيين حينما تتخذ الحكومة إجراءات رسمية تؤثر على عمل الصيادلة، كما لا يمكنها المساس بحق مؤسسة دستورية في الاقتراح وتقديم تصوراتها للنقاشات المهنية والاجتماعية”.

وذكر النقابي ذاته أن “النقابات تتعامل مع أي مقترح أو توصية من مجلس المنافسة بمنهجية واضحة، حيث تقيّم الأثر المحتمل على مهنة الصيدلة، وتهتم بتحديد أي تبعات اجتماعية أو مهنية قد تنشأ، مثل التأثير على الصيادلة العاملين والمستخدمين في الصيدليات، أو على استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين”.

وأشار المتحدث إلى أن الشركاء الاجتماعيين لديهم مساعٍ دائمة لتوضيح حدود تدخل المستثمرين في قطاع الصيدلة، مع التأكيد على أن حماية المهنة وضمان استمرارية تقديم الدواء في ظروف آمنة يجب أن تبقى في المقام الأول، مبرزا أن “الحوار في هذا الموضوع يعدّ وسيلة رئيسية للتواصل مع الحكومة والوزارات المعنية، لضمان توافق أي تغييرات محتملة مع المصلحة العامة”.

وأكد المنفلوطي أن “أي قرار مستقبلي من الحكومة يتطلب نقاشا شفافا ومشاركة كل الفاعلين، لتقييم التبعات الاجتماعية والمهنية، وحماية مصالح الصيادلة والمواطنين على حد سواء”، مشددا على أن “النقابة ستظل مستعدة لمواجهة أي مشروع قانون يهدد المهنة بالوسائل المشروعة، بما في ذلك الاحتجاجات والإضرابات إذا لزم الأمر”.

وأجمل رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب تصريحه بالتأكيد على “استقلالية مجلس المنافسة، واحترام دور مؤسسات الحكامة”، مشددا على أن “النقابة لا تهدف إلى مهاجمة أي مؤسسة، بل تحرص على الدفاع عن مصالح المهنيين من خلال الحوار والمواقف المدروسة؛ فلأي مؤسسة دستورية الحق في أن تفتح ملفا وتخضعه للنقاش، ولا يمكن الاحتجاج ضد رأي استشاري تبقى صلاحية النظر فيه من صميم اختصاصات الحكومة”.

واعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب التي دعت إلى الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط يوم 9 أبريل المقبل أن هذا التحرك بمثابة تعبير عن رفضها لما ورد في رأي المجلس ذاته عدد 6/25 حول وضعية المنافسة بأسواق توزيع الأدوية، الذي تضمن توصيات “بالفتح المؤطر والتدريجي للاحتكار القائم على مستوى امتلاك الصيدليات بالمغرب وتمكين المستثمرين الخواص من المساهمة في رأسمال الصيدليات وإحداث سلاسل صيدلية”.

واعتبرت الكونفدرالية سالفة الذكر، في بلاغ عقب مجلسها الوطني الاستثنائي توصلت به هسبريس، أن “ما ورد في هذا التقرير لا يمكن اعتباره مجرد رأي تقني، بل هو تحول خطير نحو خوصصة مُقَنَّعَة لقطاع حساس، وفتح الباب أمام تغوُّل رأس المال في مجال مرتبط بصحة المواطن وأمنه الدوائي”، مبرزة أن “التوصيات التي وردت في التقرير تفتقر إلى الإنصات الحقيقي للمهنيين وحاجيات المجتمع، وتتجاهل خصوصية المنظومة الصحية الوطنية”.

وأضاف البلاغ أن هذه التوصيات “تُنذر بتحويل الصيدلي إلى أجير فاقد للاستقلالية والقرار المهني، وخلق تركيز اقتصادي واحتكار مقنّع يهدد التوازن المجالي والعدالة الدوائية، ودفع الصيدليات الصغرى والمتوسطة نحو الإفلاس بإغلاق صيدلياتها وفقدان مناصب الشغل للصيادلة ولمساعديهم”.