أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن النيابة العامة قررت، بناء على نتائج الأبحاث بشأن واقعة إقدام شخص كان موضوع بحث قضائي على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حفظ المسطرة لانتفاء العنصر الجرمي.
وأعلن الوكيل العام للملك، في بلاغ، بناء على البلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 19 فبراير 2026، والذي تم بمقتضاه إشعار الرأي العام حول إقدام شخص كان موضوع بحث قضائي على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الأمر الذي نتج عنه تعرضه لإصابات بليغة توفي على إثرها بالمستشفى، أن النيابة العامة كان قد سبق لها أن أمرت بفتح بحث قضائي معمق في هذه الواقعة، عهد القيام به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تعزيزا لضمانات إجراء الأبحاث بشكل محايد ومستقل.
وأضاف المصدر ذاته أن البحث شمل الاستماع إلى عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالبحث مع الهالك بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما تم القيام بالمعاينات اللازمة من طرف تقنيي مسرح الجريمة، وأخذ العينات اللازمة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرا المراقبة المتواجدة بفناء مقر الفرقة المذكورة، حيث خلصت الأبحاث إلى أن الهالك ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع المتواجد بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو الوضع الذي يؤكده تفريغ كاميرا المراقبة، وأن ذلك تسبب له في إصابات جد بليغة كانت هي السبب في الوفاة.
وتابع أن هذه النتيجة أكدها تقرير التشريح الطبي الذي أجري على جثة الهالك من طرف لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي، حيث خلص التقرير إلى أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات جراء إصابات الهالك بعدة رضوض مع كسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، مع وجود نزيف سحائي، وأن تعدد الإصابات تتوافق مع واقعة إلقاء الهالك بجسده من النافذة.
كما أبانت الخبرة على العينات المأخوذة من دم الهالك، ومن محتوى معدته وبوله، عن عدم وجود أي مواد كيميائية أو حيوية خارجة عن الجسم.
وخلصت أيضا الخبرة العلمية والتقنية على الأغراض التي عثر عليها بمكان سقوط الهالك، ومقارنتها مع الآثار البيولوجية المتعلقة بها، إلى وجود نمط وراثي واحد يخص الهالك فقط، دون أن يتم رصد أي نمط وراثي لغيره، مما ينسجم مع ما خلصت إليه الأبحاث بشأن واقعة إلقاء المعني بالأمر لنفسه من الطابق الرابع.
يحيا العذل نتمنى ان تكون العذالة ذائما هي الاسمى و لا ظلم بين العباد. هنيئا للعذالة
الله يرحمو مسكين،طالب ويموت بديك الطريقة.
خاص أونكيط مع رئيسة الشرطة لي كان عندو علاقة مع بنتها ولي دارت كلشي باش يتشد ومع البوليس لي جاو داوه من دارهم
واضح ان الشخص كان في حال ارتباك خلال التحقيق معه و لذلك قفز من تلقاء ذاته … و لهذا لا ينبغي ضلم أي عنصر أمني. يحيا العدل و اللي فرط يكرط حتى لو كان مين ما كان.
للأسف الشديد بعض المرتزقة في الداخل و الخارج ارادوا تغليط الرأي العام بأحداث لا تمت بتحقيق النيابة العامة لربما لهم خيال واسع أتمنى أن تكون متابعة لهؤلاء
وخا تلاح من شرجم……,لكن خاص بحث علاش تشد,مادام واليديه تيهضرو فيوتوب على إنتقام ضابطة د لبوليس من ولدهم ,تنطلب من الجمعيات مساندة العائلة
صدمني تصريح الأب لقنوات يوتوب “4 يام ولبوليس تيقلبو عليه فدرب حتا وراه ليهوم شي واحد ” مالهم مادقوش عليه فدارهم وقدمو نفوسهم بأنهم بوليس وعلاش هيشدوه
أضاف المصدر ذاته أن البحث شمل الاستماع إلى عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالبحث مع الهالك……… آشناهيا التهمة؟؟؟
من حق النيابة حفظ المسطرة لانتفاء العنصر الجرمي. ومن واجبها فتح بحث فيما تقوله عائلة الميت
عحبا كل العحاب لبعض المعليقين النيابة العامة بيانها كان أوضح من ماء الجليد تقول كاميرات المراقبة وثقت لخظة قفز الشخص من نتفذة البناية وكذلك فندت وحود عامل خارجي او داخلي أدى إلى مقتل الشاب وبعض الآخوة يقولون شرطية ما شرطية إذا سلمنا بأن الامر صحيح فالذي سيتدخل هو الشرطة اقضائية وليست الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأن الاخيرة لا تتدخل إلا في الامور الخطيرة التي تمس الأمن العام للبلاد وليس للجرائم العادية أما تصريحات أبيه او أمه ڤتمشي عند أي واحد في لحبس تسول واليده يقولك ولدي مظلوم كيمشي حيط حيط والمعنى واضح والسلام
إلى المعلق الصراحه بحالك هما لي مخلوش البلاد تقدم
و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
عند الله تلتقي الخصوم و يكون الحساب.
من وجهة نظري كمواطن بسيط كان على النيابة العامة تكليف الفرقة الوطنية للدرك للبحت في هده النازلة درءا لكل القيل و القال اما تكليف الولاية بالبحت مع عناصر الفرقة الوطنية على ما اظن ليس في محله و الله اعلم
شكرا للموت التي تطهر المجتمع من كثير من العناصر الشريرة
الموت تقتص للأبرياء من الجناة
الموت تقوم مقام القضاء العادل
شكرا للموت
عند الله تلقي الخصوم، الحمدلله أن هناك العدل الجبار .
النيابة العامة تحفض الدعوة بما معنا سدينا سالينا اللي عندو شي شغل يديها في شغلو
ولكن ما قالتس لينا النيابة العامة ما مصير الشكاية التي قدمها الضحية
رحمة الله عليه ضد عميدة الشرطة ،قبل اعتقاله وما هو موضوع الاعتقال والتحقيق .
الضحية ملم بالقانون وليس لص او شمكار ، احترموا عقولنا