فوضى التنقيب تدفع موريتانيا إلى تفعيل الحظر على القادمين من تندوف

كثّفت السلطات الموريتانية في الآونة الأخيرة إجراءات الرقابة على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحدودية، ولا سيما فيما يتعلق بالتنقيب الأهلي عن المعادن؛ إذ باتت تمنع “الصحراويين” القادمين من مخيمات تندوف ومواطني الدول المجاورة من مزاولة هذا النشاط المحظور على الأجانب بموجب القوانين الجاري بها العمل، وفق ما أفاد به جريدةَ هسبريس الإلكترونية مصدرٌ نقابي موريتاني مطلع.

وحسب المصدر ذاته، قامت السلطات الموريتانية، من خلال وحدات من الجيش والدرك وحرس الحدود، بزيارة وتفتيش عدد من المقالع والمناطق المخصصة للتنقيب الأهلي لمتابعة النشاطات الميدانية ومراقبة تطبيق الحظر المفروض على الأجانب القادمين من مخيمات تندوف والدول المجاورة كالسودان وتشاد ومالي، مؤكدا أن “عناصر الأمن الموريتاني رحلوا مجموعة من الأجانب من هذه المقالع”.

وأوضح أن “هذه الخطوة كانت على رأس مطالب نقابات التعدين الأهلي في البلاد التي طالما دعت إلى منع استغلال الموارد الطبيعية من طرف الأجانب وفرض الدولة الموريتانية سيطرتها الكاملة على الأنشطة الاقتصادية الحدودية، بحيث يصبح التنقيب الأهلي محصورا في أيدي المواطنين الموريتانيين الذين يعيلون أسرهم من هذا النشاط”.

وذكر مصدر هسبريس أن “موريتانيا باتت تواجه مخاطر أمنية جسيمة نتيجة حدودها المفتوحة على مصراعيها مع دول الجوار الإفريقي، لا سيما في مناطق الشڭات وڭليب ندور، والحدود مع مالي حيث تغيب سيطرة السلطات المالية”، معتبرا أن “وجود خليط من الأجانب الذين يتسللون إلى موريتانيا للتنقيب عن الذهب دون أي سند قانوني أصبح يطرح مخاوف جدية في نواكشوط، وهو ما دفع السلطات إلى هكذا خطوات إلى جانب إقامة مناطق عازلة على الحدود، خاصة مع الجزائر، في انتظار تعميم التجربة على باقي الحدود”.

وقال المتحدث ذاته إن “القانون الموريتاني يحصر ممارسة التعدين الأهلي بالطرق التقليدية على المواطنين الموريتانيين فقط، إلا أن الواقع شهد حالة من الفوضى بتدفق الآلاف من الأجانب الذين يتوغلون إلى المناطق المتنازع عليها في الصحراء وإلى داخل الحدود الجزائرية، الشيء الذي يسبب إحراجا دبلوماسيا لموريتانيا مع جيرانها، خاصة عندما يتعرضون للمطاردة أو القصف ثم يعودون للاحتماء بالتراب الموريتاني”.

وبين أن “الدولة الموريتانية استشعرت الخطر المحدق بسبب التوترات الحدودية الإقليمية، مثل النزاع بين المغرب والبوليساريو، والعمليات العسكرية في مالي ضد الجماعات المسلحة، ثم حرب الجزائر ضد الحركات الإرهابية، ولذلك وضعت خطة تدريجية لتأمين الحدود تشمل جملة من الإجراءات، منها منع الأجانب من التنقيب وتشديد الحراسة على الحدود”.

وأشار النقابي الموريتاني إلى “إنشاء منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات على طول الحدود الموريتانية الجزائرية، تؤمنها وحدات عسكرية، للحد من الحوادث المتكررة والشكاوى الرسمية من الجزائر، فيما تشكل الخطة أيضا تأمين الشريط الحدودي مع المناطق المتنازع عليها، ثم الحدود مع مالي، فور استكمال التجهيزات اللوجستية والمادية اللازمة لذلك”.

وأقر المصدر ذاته بوجود “صعوبة في منع تسلل سكان مخيمات تندوف إلى مناطق التنقيب عن الذهب والمعادن في موريتانيا؛ إذ يصعب تمييزهم عن الموريتانيين نظراً لأن اللون والزي واللغة واحدة، وكثير منهم يحمل أوراقا موريتانية، غير أن القرار الموريتاني الأخير بوضع حد للتسيب الذي يعرفه القطاع وزحف الأجانب على مصادر رزق المواطنين الموريتانيين البسطاء، يشمل جميع الأجانب دون أي استثناء”.

وتنص المادة السادسة من القانون رقم 2022-026 الصادر في 12 دجنبر 2022 بشأن تنظيم التعدين الأهلي وشبه الصناعي في موريتانيا، على أنه “لا يجوز ممارسة نشاط التعدين الحرفي إلا من قبل شخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية الموريتانية”، فيما حصرت المادتان 7 و8 من النص ذاته ممارسة أنشطة الاستغلال الصغير للمقالع وأنشطة التعدين شبه الصناعي على الأشخاص الاعتباريين الموريتانيين أو الشركات الموريتانية القانونية التي حصلت على التصاريح الإدارية المطلوبة.